معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری در مورد تعدادی از طرح‌ها و لوایح قضایی که در حال حاضر در حال بررسی هستند، توضیحات لازم را ارائه نمود.
علی فرهادی در مصاحبه‌ای با ایسنا در این خصوص اظهار داشت: یکی از لوایح مورد توجه در کمیسیون قضایی مجلس، لایحه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر است و هم‌اکنون مواد ۱۵ و ۱۶ این لایحه در حال بررسی هستند. یکی از اولویت‌های این لایحه بهبود وضعیت افرادی است که به اعتیاد دچار هستند، به ویژه افرادی که داوطلب ترک می‌شوند و همچنین کسانی که علاقه‌ای به ترک ندارند.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری اضافه کرد: این لایحه مشخص می‌کند که کمپ‌های درمانی توسط چه افرادی مدیریت می‌شوند. بسیاری از افرادی که عهده‌دار مدیریت این کمپ‌ها هستند، خود زمانی به اعتیاد مبتلا بوده‌اند و با توجه به تجربیات خود، این مسئولیت را بر عهده گرفته‌اند، ولی روش‌هایی که برای کمک به ترک معتادان در پیش می‌گیرند، اغلب مناسب نیست. در این لایحه، ستاد مبارزه با مواد مخدر به عنوان نهاد مسئول مدیریت کمپ‌ها معرفی شده است که باید برنامه‌های درمانی لازم را ارائه دهد.
او اذعان داشت که این لایحه همچنین به دنبال تحت فشار قرار دادن منابع مالی قاچاقچیان است و کاهش امکانات قانونی مانند مرخصی یا آزادی مشروط برای قاچاقچیان حرفهای در آن پیش‌بینی شده است.
فرهادی در ادامه افزود: همچنین بررسی کتاب‌های سوم و چهارم قانون تجارت در دستور کار مجلس قرار دارد و پس از بررسی لایحه بودجه، به زودی در صحن مجلس مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری اشاره کرد: طرحی برای تشکیل سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه از سوی نمایندگان به مجلس ارائه شده و نمایندگان به صورت جدی در حال بررسی آن هستند.
او افزود: این طرح به دنبال ایجاد یک سازمان مستقل به نام حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه تحت نظارت قوه قضاییه است. این سازمان، مشابه سازمان‌های مستقل مانند بازرسی کل کشور خواهد بود، با این تفاوت که ریاست آن بر عهده قضات خواهد بود. یک فوریت این طرح تصویب شده و پس از بررسی در کمیسیون امنیت، در صورت دوفوریتی شدن، مطابق با قانون ظرف دو ماه به صحن علنی مجلس باز خواهد گشت.