سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و شفافیت در امور سه قوه به تصویب رسیده است.
هادی طحان نظیف، حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان در یک کنفرانس خبری که صبح روز شنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۳ با حضور نمایندگان رسانه‌های داخلی برگزار شد، گزارشی از تازه‌ترین طرح‌ها و لوایح در دست بررسی شورای نگهبان ارائه داد و خاطرنشان کرد: طرح اصلاح مواد ۱۹ و ۲۲ قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران در شورای نگهبان به طور کامل مورد تحلیل قرار گرفت و تخطی از موازین شرع و قانون اساسی شناسایی نشد.
او افزود: همچنین بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ که شامل جداول است، دیگر مصوبه‌ای محسوب می‌شود که شورای نگهبان آن را مورد بررسی قرار داده و به تأیید رسانده است.
سخنگوی شورای نگهبان یادآوری کرد: لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت و اطلاعات با فدراسیون روسیه و نیز لایحه توافق همکاری‌های امنیتی و انتظامی میان ایران و قرقیزستان مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته است. همچنین طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی که به جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت مربوط می‌شود، پس از اصلاحات به تصویب رسید و نقض موازین شرع و قانون اساسی تشخیص داده نشد و مرحله ابلاغ را طی خواهد کرد.
طحان نظیف گفت: بررسی طرح استفساریه ماده ۳۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز از دیگر مواردی است که در شورای نگهبان مورد تحلیل قرار گرفت و زمان لازم‌الاجرا بودن این مصوبه به عنوان ایراد تلقی شد و با اصل ۷۳ مغایر دانسته شد. همچنین طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی علی‌رغم اصلاحات مجالس، هنوز با ایراداتی مواجه است که به مجلس بازگردانده شده است.
در پاسخ به سؤالی درباره روند بررسی صلاحیت داوطلبان کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری و زمان آغاز تبلیغات، سخنگوی شورای نگهبان گفت: زمان قانونی برای بررسی صلاحیت‌ها ۵ روز است و امکان تمدید این زمان به مدت ۵ روز دیگر پیش‌بینی نشده است. ما قطعاً از ۵ روز اولیه بهره خواهیم برد و در تلاش خواهیم بود که از زمان اضافی استفاده نکنیم. به طور طبیعی، پس از بررسی صلاحیت‌ها و اعلام نتایج، زمان تبلیغات انتخاباتی تا ۲۴ ساعت پیش از برگزاری انتخابات ادامه خواهد داشت.
طحان نظیف در خصوص وضعیت مصوبه افزایش تعطیلی‌های آخر هفته گفت: در حال حاضر در حال بررسی این مصوبه هستیم و به محض اتمام بررسی‌ها، اطلاعات لازم از طریق رسانه‌ها ارائه خواهد شد.
او همچنین در پاسخ به سؤالی در رابطه با شرایط سنی داوطلبان کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری تأکید کرد: مبنای ما مصوبه‌ای است که در آن چهارچوب‌هایی درباره سن، سابقه و مدارک تعیین شده است؛ این مصوبه مبنای عمل ما خواهد بود. با توجه به اینکه در این مصوبه تأکید شده و تصمیم نهایی بر عهده شورای نگهبان است، در صورت وجود اعتراض در این زمینه آن را بررسی خواهیم کرد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی در خصوص برگزاری انتخابات الکترونیک در تاریخ ۸ تیر تأکید کرد: با توجه به شرایط حاضر و اینکه زمان زیادی تا برگزاری انتخابات باقی نمانده و لازم است تا امکانات و تجهیزات این نوع انتخابات مهیا شود، تاکنون مذاکراتی با وزارت کشور انجام داده‌ایم و این جلسات همچنان ادامه دارد. به محض دستیابی به نتیجه در این زمینه، اطلاعات لازم به اطلاع عموم خواهد رسید.
در خصوص مصوبه مجلس در مورد متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، طحان نظیف بیان کرد: چون این موضوع در لایحه برنامه هفتم لحاظ شده بود، شورای نگهبان درباره آن ابهام و مشکلی نداشت. اما لایحه برنامه هفتم به دلیل برخی مفاد دیگر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و در جلسه اخیر مجمع، برخی از مسائل حل شد و برخی دیگر همچنان در دست بررسی است و به محض ابلاغ این لایحه، از ابتدای سال قابلیت اجرایی خواهد داشت.
وی در جواب به سؤالی درباره معیارهای شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری گفت: معیارهای شورای نگهبان بر اساس اصول قانون اساسی تدوین شده است. همچنین مصوبه شورای نگهبان در خصوص تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر در فرآیند ثبت‌نام و بررسی صلاحیت‌ها مورد استفاده قرار خواهد گرفت. ما در تمامی دوره‌ها تنوع سلایق سیاسی را داشته و رئیس‌جمهور منتخب همواره بر اساس رای و انتخاب مردم از میان جریانات سیاسی مختلف معرفی شده است و ان‌شاءالله در این دوره نیز چنین خواهد بود.
علاوه بر این، عضو حقوقدان شورای نگهبان در رابطه با آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب تأکید کرد: در مراحل قبلی نیز ما به عنوان شورای نگهبان ایراداتی را داشته‌ایم و همچنین هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص نیز ایرادات خاصی داشته‌اند. اخیراً هیئت عالی اعلام کرده که این ایرادات در حال حاضر برطرف شده و این موضوع اکنون در انتظار بررسی در شورای نگهبان است.