کارشناسان چینی در کنفرانسی که «کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی» چین– بالاترین نهاد برنامه ریز اقتصادی در این کشور – آن را برگزار کرد، گفتند تورم بالای جهانی ناشی از اقدامات تحریک آمیز آمریکا و سایر کشور‌های غربی است، در حالی که سطح پایین قیمت‌ها در چین به عنوان یک عامل تثبیت کننده عمل می‌کند. از سال ۲۰۲۱، تورم جهانی به صورت آشکارا رو به افزایش بوده و با دوره یک دهه‌ای گذشته، که میزان تورم در آن پایین بود، خداحافظی کرده است.
نشریه گلوبال تایمز نوشت: در گزارش مکتوب مربوط به کنفرانس «کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی» که روز یکشنبه در حساب رسمی این کمیته در «ویچت» منتشر شده بود، اعلام شد تورم بین‌المللی، به خصوص از شروع سال جاری (۲۰۲۲)، به سرعت بالا رفته است و طی این مدت آمریکا و اروپا از افزایش قیمت‌های جدید پس از سالیان سال یا به عنوان بالاترین افزایش قیمت در طول تاریخ، خبر داده اند.
شاخص قیمت مصرف کننده در آمریکا در ماه مارس ۸.۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت، در حالی که شاخص قیمت تولید کننده افزایش شدید ۱۱.۲ درصدی را تجربه کرد، هر دوی این ارقام بالاترین میزان افزایش را نشان می‌دهند.
حوزه پولی یورو، به نوبه خود، رشد سالانه ۷.۵ درصدی را در بخش شاخص قیمت مصرف کننده ثبت کرد، در حالی که شاخص قیمت تولید کننده در این منطقه افزایش ۳۱.۴ درصدی را تجربه کرد. هر یک از این دو رقم رکورد‌های تاریخی را ثبت کردند.
داده‌های رسمی نشان می‌دهد اگر این وضعیت را با چین مقایسه کنیم می‌بینیم که تورم مصرف کننده در چین در ماه گذشته میلادی نسبت به سال قبل ۱.۵ درصد بود، در حالی که تورم تولید کننده در آن ۸.۳ درصد بود.
کارشناسان شرکت کننده در «کنفرانس روند‌های تورم جهانی» بر این باورند که این دوره از تورم بالا در سطح جهانی را می‌توان به آمریکا و سایر اقتصاد‌های غربی نسبت داد که در داخل کشور‌های خودشان حکمرانی نادرست داشتند و در عین حال در خارج از کشورهایشان به اختلاف افکنی و قلدری پرداختند و خسارات زیادی به اقتصاد جهانی وارد کردند.
کارشناسان خاطرنشان کردند که اولاً، از زمان شیوع کرونا، اقتصاد‌های توسعه یافته بزرگ – به رهبری آمریکا – پول زیادی چاپ کردند و یک سیاست پولی بسیار انبساطی را در پیش گرفتند که منجر به نقدینگی مازاد و افزایش قیمت جهانی کالا‌ها شده است. از سوی دیگر، آمریکا و سایر کشور‌های غربی – که در پیشگیری و مهار بیماری همه گیر کرونا شکست خورد و زنجیره‌های بخش صنعتی و تامین آن‌ها دچارهرج و مرج شده و هنوز بهبود نیافته است – در سطح جهانی شوک‌های بزرگی را به زنجیره‌های تولید و عرضه وارد کردند و باعث کمبود عرضه و افزایش قیمت کالا‌ها شدند. ضمن آنکه، اقتصاد جهانی از درگیری روسیه و اوکراین و تحریم‌های متعدد آمریکا و برخی از متحدانش علیه روسیه، ضربه خورده است. این امر تنش‌ها در بخش عرضه و تقاضا در کالا‌های جهانی مانند غذا، انرژی و محصولات معدنی را تشدید کرده و در نتیجه منجر به افزایش سطح قیمت‌ها شده و بر تورم جهانی افزوده است.
با این حال، چین نشان داده است که در این چشم انداز افسارگسیخته تورم، بارقه امیدی به حساب می‌آید. همان طور که کارشناسان می‌گویند، به دلیل واکنش نسبتاً مناسب چین به بیماری همه گیر کرونا، ثبات اجتماعی در این کشور، ثبات تولید و سیاست گذاری خوب در اقتصاد کلان چین، سطح قیمت‌ها در این کشور در یک محدوده منطقی و قابل قبول ثابت مانده است. این کشور همچنین از انبوهی از بسته‌های محرک خودداری کرده و برای تثبیت قیمت اقلام عمده، اقدامات قوی و موثری انجام داده است.
در تمام طول سال ۲۰۲۱، شاخص قیمت مصرف کننده در چین ۰.۹ درصد افزایش یافت. براساس رقم‌های درج شده در ساندی پست، میانگین افزایش قیمت مصرف کننده در این کشور (چین) برای سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ برابر با ۱.۱ درصد بود که ظاهراً کمتر از سایر اقتصاد‌های بزرگ بود.
بنابراین، تورم پایین در کشور چین به عنوان یک “تثبیت کننده” قابل توجه برای قیمت‌های جهانی عمل می‌کند. روزنامه نشنال بیزینس دیلی روز شنبه به نقل از ژانگ یویان، کارشناس ارشد و مدیر مؤسسه اقتصاد و سیاست جهانی در آکادمی علوم اجتماعی چین گزارش داد که نباید در مورد تأثیر تورم وارداتی بر چین اغراق کرد. ژانگ خواستار سیاست‌ها و اقداماتی مثل -افزایش عرضه و تجدید نظر در شرایط تقاضا – در دو سوی عرضه و تقاضا شد تا مشکل افزایش قیمت کالا‌ها حل شود.