اتاق مدیریت فیلترینگ در کجاست؟؛ لزوم اصلاح نحوه تشکیل شورای‌عالی فضای مجازی
با گذشت بیش از یک دهه از پایه‌گذاری شورای‌عالی فضای مجازی، این نهاد به یکی از بازیگران کلیدی در ایجاد و پیاده‌سازی سیاست‌های عمده در حوزه دیجیتال تبدیل شده است. اگرچه بسیاری از کاربران فضای مجازی ممکن است با نام این شورا آشنا نباشند، تصمیمات آن به صورت مستقیم بر تجربیات روزمره میلیون‌ها کاربر ایرانی تأثیر می‌گذارد؛ از چگونگی دسترسی به پیام‌رسان‌ها گرفته تا موقعیت پلتفرم‌های محبوبی مانند اینستاگرام و یوتیوب.
طبق گزارش خبرآنلاین، تأسیس شورای‌عالی فضای مجازی به دستور مقام معظم رهبری در اسفند ماه ۱۳۹۰ صورت گرفت. در حکم رهبری، وظایف این شورا شامل «اتخاذ تدابیر لازم جهت مقابله با تهدیدات در فضای مجازی» و همچنین «سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی امور در این حوزه» مشخص شده است. ریاست این شورا بر عهده رئیس‌جمهور وقت است (که در حال حاضر مسعود پزشکیان آن را بر عهده دارد) و اعضای شورا شامل رؤسای سه قوه، وزرای ارتباطات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، اطلاعات، علوم و آموزش و پرورش، فرمانده سپاه پاسداران، فرمانده نیروی انتظامی، دادستان کل کشور، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس رسانه ملی و همچنین برخی از شخصیت‌های دانشگاهی و فرهنگی معرفی شده از سوی رهبری می‌باشند.
شورا به عنوان نهاد بالادستی در سیاست‌های فیلترینگ
اگرچه تصمیم نهایی در مورد فیلتر یک پلتفرم از سوی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اتخاذ می‌شود، شورای‌عالی فضای مجازی مسئول طراحی و تدوین سیاست‌های کلی در این زمینه است. به عنوان مثال، در حوادث مربوط به مسدودسازی تلگرام در اردیبهشت ۱۳۹۷، شورای‌عالی فضای مجازی تأثیر قاطعی در ایجاد سندی داشت که در آن، انتقال کاربران به پیام‌رسان‌های داخلی و کاهش وابستگی به خدمات خارجی به عنوان استراتژی بلندمدت لحاظ شده بود.
در نهایت، در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۹۷ تلگرام به دلیل یک دستور قضایی از دسترس کاربران ایرانی خارج شد؛ این دستور از سوی بیژن قاسم‌زاده (بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران) صادر گردید.
ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر سابق این شورا، در گفت‌وگویی رسمی خاطرنشان کرده بود: «دسترسی به پلتفرم‌های خارجی باید به‌طور کنترل‌شده و مطابق با قوانین ملی باشد. فضای مجازی ما نباید در اختیار سرویس‌هایی قرار گیرد که نسبت به کشور ما پاسخگو نیستند.» او همچنین بارها بر لزوم «حفاظت از کاربران» و «ایمن‌سازی فضای دیجیتال» تأکید کرده و خواستار تقویت پیام‌رسان‌های بومی شده بود.
سیاست‌های کلان شورای‌عالی فضای مجازی
برخی از سیاست‌های اعلام‌شده یا اقدام شده توسط شورای‌عالی فضای مجازی که تأثیر مستقیمی بر فرایند فیلترینگ دارند، به شرح زیر هستند:
سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات: در این سند که توسط شورا به تصویب رسیده، بر «استقلال زیرساخت‌های ارتباطی کشور» و «افزایش سهم خدمات داخلی» تأکید شده است. به عبارت دیگر، شورای‌عالی فضای مجازی، فضای مجازی را به عنوان یک محیط باز جهانی نمی‌نگرد، بلکه آن را به عنوان محیطی قابل کنترل و مدیریت داخلی می‌بیند.
سیاست‌های صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی: این سیاست‌ها که بهانه‌ای برای مسدودسازی برخی پلتفرم‌ها به حساب آمده، بر «فیلترپذیری محتوا»، «احراز هویت کاربران» و «توسعه بسترهای بومی امن» تأکید دارند.
تأکید بر حکمرانی بومی و غیردولتی در فضای مجازی: شورا با ترویج مفهوم «حکمرانی فضای مجازی» سعی دارد ساختاری مستقل از فضای جهانی اینترنت ایجاد کند که تحت نظارت نهادهای داخلی قرار گیرد.
چرا فیلترینگ همچنان ادامه دارد؟
با وجود انتقادات گسترده‌ای که از سوی کاربران، فعالان مدنی و حتی برخی نمایندگان مجلس مطرح شده، فیلترینگ در کشور نه‌تنها متوقف نشده، بلکه در حال گسترش نیز است؛ از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ و در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، ۶ پلتفرم شامل یوتیوب، یاهو مسنجر، توییتر، فیسبوک، گوگل تاک و ووردپرس مسدود شدند. در سال‌های ریاست‌جمهوری حسن روحانی، یعنی از ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰، ۸ پلتفرم از جمله لاین، وایبر، تلگرام، سیگنال، مدیوم، ویز، کلاب‌هاوس و بلاگر فیلتر گردیدند. در دوران ریاست ابراهیم رئیسی نیز، ۱۰ پلتفرم نظیر واتساپ، اینستاگرام، گوگل‌پلی، اپ‌استور، گوگل‌مپ، لینکدین، توییچ، ایکس‌باکس، اسکایپ و آی‌مسیج تحت فیلتر قرار گرفته‌اند؛ مسیری که به وضوح نشان‌دهنده تشدید فیلترینگ در سال‌های اخیر می‌باشد. علت اصلی این روند در سیاست‌گذاری کلان‌شده‌ای نهفته است که شورای‌عالی فضای مجازی پایه‌گذار آن بوده است.
یکی از محورهای اصلی این سیاست‌ها، «تقابل با پلتفرم‌های خارجی بدون نمایندگی رسمی در ایران» است. شورا بارها اعلام کرده که امکان دسترسی آزاد به خدماتی چون تلگرام، اینستاگرام یا یوتیوب، در غیاب توافقات حقوقی با حاکمیت ایران وجود ندارد. به همین دلیل، هر زمان که فعالیت این پلتفرم‌ها با تحولات اجتماعی یا سیاسی همزمان گردد، به محض سرعت در دستور فیلتر قرار می‌گیرند.
آیا امیدی به تغییر وجود دارد؟
بسیاری از صاحب‌نظران بر این باورند که تا زمانی که ترکیب، اختیارات و رویکرد شورای‌عالی فضای مجازی دستخوش تغییر نشود، امکان رفع فیلترهای گسترده و بازگشت پلتفرم‌های بین‌المللی، به شدت بعید خواهد بود. از دیدگاه آنها، این شورا به عنوان نهادی بالادستی و بدون پاسخگویی به افکار عمومی، به جای اینکه به تنظیم‌گری بپردازد، بیشتر در نقش کنترل‌گری قرار گرفته است.
در چنین شرایطی، نه‌تنها احتمال رفع فیلتر، بلکه حتی اصلاح مسیر حکمرانی دیجیتال در کشور نیز به تصمیمات این شورا گره خورده است؛ شورایی که اگرچه مسعود پزشکیان ریاست آن را بر عهده دارد و بارها مخالف فیلترینگ بوده و آن را مضر به اقتصاد دیجیتال و عامل فرار نخبگان دانسته است، اما تا کنون رویکرد خود را در پیش گرفته و تغییری در سیاست‌های فیلترینگ ایجاد نکرده است.
