محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در همایش سراسری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در روز گذشته اظهار داشت: «سازمان ملی زمین و مسکن به میزان دو برابر مساحت زمینهای مسکونی کل کشور، زمینهای خالی در اختیار دارد.» از سوی دیگر، موضوع «کمبود زمین» به یکی از جواب‌های مکرر مسئولان وزارت راه و شهرسازی در مواجهه با سوالات مربوط به روند کند تولید مسکن در کشور تبدیل شده است. احتکار زمین توسط نهادها و مؤسسات دولتی در حریم و محدوده شهرها، سال‌هاست که به‌عنوان بزرگ‌ترین مانع بر سر راه ساخت مسکن، با چالش‌های جدی در حل مشکلات دسترسی به مسکن مواجه شده است. بر اساس آخرین آمار رسمی، سهم هزینه زمین از قیمت نهایی مسکن در سال ۱۴۰۰، در مراکز شهری کشور به ۴۷ درصد و در پایتخت به ۷۰ درصد بالغ می‌شود.
این آمار به خوبی نشان می‌دهد که افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن به طور مستقیم با نرخ زمین ارتباط دارد و برای به کنترل درآوردن قیمت‌ها در بازار مسکن، نیاز است تا به گرانی زمین رسیدگی شود. طبق منطق کلاسیک علم اقتصاد، هرگاه کمبود عرضه در یک بازار به وجود آید، بالطبع قیمت‌ها نیز افزایش می‌یابند؛ بنابراین، انحصار زمین و محدودیت‌هایی که در عرضه آن ایجاد شده است، متهم اصلی این افزایش بی‌رویّه قیمت مسکن در کشور محسوب می‌شوند. اکنون تحلیل آمارهای ارائه‌شده توسط رئیس مجلس از اراضی تحت اختیار یکی از سازمان‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد که حل معضل مسکن به وزارتخانه مذکور بستگی دارد و برطرف کردن ناترازی ۷ میلیونی مسکن در کشور نیازمند واگذاری و عرضه اراضی تصرف‌شده توسط این وزارتخانه است.
طبق تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی درباره بازار مسکن تا شهریورماه امسال، قیمت هر مترمربع مسکن در تهران به ۸۸.۵ میلیون تومان افزایش یافته است. در عین حال، آخرین گزارش‌های مربوط به هزینه-درآمد مرکز آمار ایران که به سال ۱۴۰۲ برمی‌گردد، نشان دهنده این است که سهم مسکن از هزینه‌های خانوارهای شهری در کل کشور به ۴۲.۴ درصد و در استان تهران به ۵۵.۸ درصد رسیده است. به وضوح این رقم در تهران بخش زیادی از درآمد خانوار را به خود اختصاص داده و میانگین وزنی استان را به ۵۶ درصد رسانده است.
درحالی‌که بر اساس استانداردهای بین‌المللی، سهم مسکن از سبد هزینه خانوار نباید از ۳۰ درصد فراتر رود. هزینه سرسام‌آور مسکن امروز توانسته وضعیت فقر مسکن را تا دهک‌های ۷ و ۸ گسترش دهد و به همین دلیل، هر آنچه که در سال‌های اخیر در حوزه مسکن شاهد بوده‌ایم، میانگین مدت زمان انتظار برای برخورداری از خانه برای هر ایرانی را به بیش از ۴۸ سال و برای ساکنان تهران به بیش از یک و نیم قرن رسانده است. همچنین، به گفته عباس صوفی، عضو کمیسیون عمران مجلس، طبق آمار کارشناسان وزارت راه و شهرسازی، هم‌اکنون ناترازی مسکن به ۷ میلیون واحد رسیده است. بررسی آمار ساخت و ساز مسکن طی چند دهه اخیر نمایانگر این است که بخش عمده‌ای از این ناترازی ناشی از رکود عمیق ساخت‌و‌ساز در دهه ۹۰ بوده است. رکودی که به‌واسطه آن، تعداد پروانه‌های صادرشده در مناطق شهری بین سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ به پایین‌ترین حد خود از سال ۱۳۸۳ رسید و انباشت تقاضای شدیدی در بازار مسکن ایجاد کرد که طی یک دهه، ۱۲ بار بازار مسکن دچار افزایش قیمت شد و اجاره‌بها نیز نسبت به سال ابتدایی دهه، سه برابر رشد کرد.
با این حال، ناهماهنگی در عرضه و تقاضای بازار تنها عامل ناترازی فعلی مسکن نیست. بررسی سیاست‌های اجرایی در بازار زمین و مسکن در چند دهه گذشته نشان می‌دهد که به موازات عقب‌ماندگی عمیق عرضه از تقاضای مسکن، اتخاذ سیاست‌هایRestrictive در مدیریت زمین و ایجاد محدودیت در عرضه زمین تحت نام طرح‌ها و مصوبه‌های مختلف نیز نقشی کلیدی در افزایش قیمت زمین و مسکن ایفا کرده است. مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی در سال ۱۳۷۸، یکی از نخستین پشتیبانی‌هایی بود که چنین سیاست‌هایی را اجرایی کرد و تحت عنوان «ضابطه جلوگیری از افزایش محدوده شهرها»، هرگونه گسترش محدوده مصوب طرح‌های جامع شهری و هادی را ممنوع ساخت و راه را برای انحصار زمین توسط نهادها و دستگاه‌های دولتی هموار کرد و در نتیجه زمینهای فراهم شد که قیمت مسکن در سایه افزایش سرسام‌آور قیمت زمین به طور مداوم رو به افزایش باشد و دستیابی به رویای خانه‌دار شدن را غیر ممکن سازد.
آمارها نشان می‌دهد که سازمان ملی زمین و مسکن تحت نظارت وزارت راه و شهرسازی، یک میلیون و ۸۱۴ هزار هکتار زمین در حریم و محدوده شهرها تحت مالکیت دارد. برای درک ابعاد این اراضی، کافی است بدانیم که یک میلیون و ۸۱۴ هزار هکتار، برابر با ۲۹.۵ برابر مساحت ۶۱۵ کیلومتری شهر تهران است. به عبارتی، سازمان ملی زمین و مسکن با این اراضی می‌تواند ۲۹ شهر به اندازه تهران بسازد. با این وجود و با توجه به تقاضای موجود در بازار مسکن، وجود تمام این اراضی برای واگذاری لازم نیست؛ محاسبات ابتدایی نشان می‌دهد که با عرضه کمتر از ۶ درصد اراضی در اختیار وزارت راه (با احتساب معابر و زیرساخت‌های شهری ۱۲ تا ۱۵ درصد از اراضی ذخیره شهری)، می‌توان ۱۰ میلیون خانوار را به خانه‌های ۱۰۰ متری رساند و بدین‌گونه ناترازی ۷ میلیونی مسکن را برای همیشه پایان داد.
قبل از این، یکی از موانع در عرضه زمین، عدم همکاری نهادهای دولتی دیگر معرفی می‌شد. اما اکنون با صحبت‌های رئیس مجلس این موضوع روشن شد که حل معضلات مسکن و عرضه زمین تنها به اراده وزارت راه و شهرسازی وابسته است. سازمان ملی زمین و مسکن به‌عنوان بزرگ‌ترین مالک زمین در کشور، زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی است. بنابراین، از یک طرف مسئله‌ای برای شناسایی زمین وجود ندارد و از سوی دیگر، نیاز به کشمکش با دیگر نهادهای دولتی برای تصاحب زمینهای تحت تملک نیست. علاوه بر این، عرضه زمینهای خالی در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن تنها نیازمند تأیید شورای عالی معماری و شهرسازی است که ریاست آن شورا نیز بر عهده وزیر راه و شهرسازی می‌باشد. لذا، تمام مراحل شناسایی و عرضه زمین، به تصمیمات وزیر راه و شهرسازی و اقدامات زیرمجموعه‌های وی وابسته است و باید بیان کرد که حالا تمام راه‌های حل مشکل مسکن به وزارت راه و شهرسازی ختم می‌شود.