دبیر شبکه ملی مدیران تحقیق و توسعه و نوآوری کشور و مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از تخصیص ۱.۴ همت اعتبار مالیاتی به شرکت های مشغول در زمینه توسعه تحقیقات و نوآوری خبر داد.
، دکتر ابوالفضل باقری در نشست خبری همایش ملی هوش مصنوعی و هوشمندسازی صنعتی، با تأکید بر ضرورت حمایت از شرکت های بزرگ، عنوان کرد: این گونه شرکت ها به یک زیرساخت قانونی و حمایتی احتیاج دارند تا در راستای فعالیت های موثر مدیران تحقیق و توسعه، بتوانند به اهداف خود دست یابند. این زیرساخت قانونی با تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان به واقعیت رسید و به این طریق فرصتی برای مدیران تحقیق و توسعه فراهم آمد که نه تنها در فعالیت های تحقیقاتی نقش آفرینی کنند، بلکه حمایت قانونی نیز از نقش آن ها صورت گیرد.
وی ضمن اشاره به امکانات حمایتی این قانون، بیان کرد: مواد ۱۱ و ۱۳ قانون جهش تولید دانش بنیان امکانات متعددی را برای شرکت ها فراهم کرده که یکی از آن ها به شکل اعتبار مالیاتی نمایان شده است و برای نخستین بار در تاریخ کشور در متن قانون ذکر شده است. بر این اساس شرکت ها این امکان را خواهند داشت که هر گونه هزینه ای که در حوزه تحقیق و توسعه متحمل می شوند، به شکل اعتبار مالیاتی از مالیات آن ها کسر گردد.
باقری خاطرنشان ساخت: این بخش از قانون در سال گذشته آغاز به کار کرد و در حدود ۱.۴ همت اعتبار مالیاتی به شرکت هایی که در عرصه تحقیق و توسعه فعال بودند، تخصیص یافت.
مشاور رئیس جمهور در حوزه علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ادامه داد: قابلیت دومی که این قانون به وجود آورده، زمینه سازی برای قراردادهای همکاری تحقیق و توسعه میان شرکت ها و دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و همچنین شرکت های دانش بنیان و فناور مستقر در پارک های علم و فناوری است. اگر این طرح ها تأیید معاونت علمی را کسب کنند، معادل هزینه ای که شرکت ها پرداخت می کنند، به صورت اعتبار مالیاتی به آنان بازگردانده خواهد شد.
وی یادآور شد که این رویکرد سبب تقویت پیوند میان دانشگاه و صنعت خواهد شد که یکی از دغدغه های اساسی مسئولان کشور است. همچنین، ظرفیت سوم این قانون ماده ۱۱ است که ارتباط میان شرکت های بزرگ و شرکت های دانش بنیان را تسهیل می کند. به این ترتیب، اگر شرکت های بزرگ در راستای اجرای پروژه های افزایش ظرفیت، تحقیق و توسعه، تجاری سازی و تکمیل زنجیره ارزش سرمایه گذاری کنند و این سرمایه گذاری ها تأیید معاونت علمی را داشته باشد، از محل سرمایه گذاری های خود در شرکت های دانش بنیان بین ۳۰ تا ۱۰۰ درصد اعتبار مالیاتی دریافت خواهند کرد.
دبیر شبکه ملی مدیران تحقیق و توسعه و نوآوری کشور افزود: قابلیت چهارمی که این قانون به ارمغان آورده، توسعه زیرساخت های مرتبط با هوشمندسازی و هوش مصنوعی است. به همین دلیل، اگر شرکت های بزرگ زیرساخت هایی را توسعه دهند که مرتبط با تأسیس آزمایشگاه های هوش مصنوعی و آزمایشگاه های مرجع در دانشگاه باشد، این امکان فراهم خواهد شد که با توافقات ۲۵ ساله با دانشگاه، از این زیرساخت ها بهره برداری کنند و معادل هزینه های توسعه این زیرساخت ها نیز مشمول اعتبار مالیاتی خواهند شد.
وی همچنین به تشکیل شبکه ملی مدیران تحقیق و توسعه و نوآوری کشور اشاره کرد و گفت: در این شبکه ۲۰۰ شرکت عضویت دارند که از میان آن ها ۱۰۰ شرکت به عنوان بزرگ ترین شرکت های دانش بنیان کشور شناخته می شوند و تقاضای بالایی در زمینه اقتصاد دانش بنیان دارند. علاوه بر این ۲۰۰ شرکت، مدیران نوآوری دانشگاهی و مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه ها نیز در این شبکه حضور دارند.
باقری ادامه داد: تا کنون دو مجمع از این شبکه برگزار شده و سومین مجمع آن همزمان با همایش هوش مصنوعی و هوشمندسازی صنایع به وقوع خواهد پیوست.