پرونده نگارش و ارائه سند «توسعه بازی‌های رایانه‌ای» همچنان و پس از حدود ۱۲ سال باز است؛ این سند که طبق دستور رئیس‌جمهور وقت از سال گذشته باید به‌طور جدی تر در فرآیند تصویب پیگیری می‌شد. با این حال، از محتوای اولیه منتشر شده درباره سند می‌توان مشاهده کرد که مشکلات و چالش‌های جدی در این متن وجود دارد که نیاز به رفع آنها قبل از صدور نهایی دارد.
در کمتر از ۲۰ سال اخیر، موضوع «بازی‌های رایانه‌ای و دیجیتال» در کشور به‌طور رسمی تحت پوشش بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای که وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت می‌کند، مورد توجه قرار گرفته است. با این وجود، ظهور این بازی‌ها به‌عنوان یک صنعت سودآور، به زمان‌های دورتر باز می‌گردد، زمانی که فعالان بخش خصوصی در این زمینه مشغول به کار بودند.
امروزه، با توجه به رشد و نفوذ بازی‌های دیجیتال موبایلی و رایانه‌ای در کشور، این سرگرمی دیگر تنها یک فعالیت تفریحی نیست، بلکه به یک صنعت با درآمدزایی بالا تبدیل شده که علاوه بر تأثیرات اقتصادی و اشتغال‌زایی، در حوزه فرهنگ نیز اثرگذار است و قادر است به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم مفاهیم، ارزش‌ها و هنجارها را منتقل کند. با این حال، بخش قابل توجهی از این بازار در حال حاضر تحت سلطه تولیدات خارجی است که به‌صورت کِرَک شده مصرف می‌شوند. از این‌رو، نمی‌توان از قانونگذاری و سیاستگذاری در خصوص بازیکنان ایرانی غافل شد. این موضوع که از اوایل دهه ۹۰ بارها مطرح شده، نهایتا در سال ۱۳۹۴ منجر به تصویب «سیاست‌های حاکم بر برنامه ملی بازی‌های رایانه‌ای» توسط شورای عالی فضای مجازی شد که به تمامی نهادهای مسوول در این حوزه نظیر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صداوسیما، وزارت صمت و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری ابلاغ گردید و آنها را موظف کرد تا برنامه خود را برای ترویج بازی‌های رایانه‌ای بومی بر اساس این مصوبه تنظیم کنند.
عقب ماندن بازی‌های دیجیتال از روند «سندنویسی‌ها»
با وجود اینکه سندنویسی پیرامون موضوعات مختلف در کشور به‌گونه‌ای به یک رویه تبدیل شده، به‌نظر می‌رسد که زیرموضوع بازی‌های دیجیتال نسبتاً از این حرکت عقب مانده‌اند و با یک جست‌وجوی ساده مشخص می‌شود که از سال ۱۳۹۳ که بحث تدوین و تصویب این سند آغاز شده، تا کنون اقدام خاصی صورت نگرفته و سندی که در حال تهیه است هنوز در دست شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار دارد. این سند چه موضوعاتی را در بر می‌گیرد؟
در تیرماه ۱۳۹۳، بهروز مینایی _ رئیس وقت هیئت‌مدیره بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای _ عنوان کرد: «سند راهبردی توسعه بازی‌های رایانه‌ای با وجود این که به درخواست شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تدوین برنامه‌های راهبردی کوتاه‌مدت و بلندمدت در جهت توسعه صنعت بازی نوشته شده، پس از دو سال همچنان در انتظار تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی است.» او این سند را به عنوان نقشه‌ای جامع برای صنعت بازی‌های رایانه‌ای مطرح کرده بود که مأموریت‌های ویژه‌ای برای پیشرفت این حوزه در نظر گرفته بود.
واکنش فوری و ۹ ماه سکوت!
تا سال قبل، تنها برخی مقالات علمی و تحقیقاتی درباره مشکلات و آسیب‌شناسی وضعیت بازی‌های دیجیتال در کشور منتشر شده بود و خبری از سند نبود. اما در نهایت در اسفند سال گذشته، محمدمهدی اسماعیلی _ وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی _ به نقل از شهید آیت‌الله رئیسی، بیان کرد: «پس از دریافت گزارشی مرتبط با این جشنواره، ایشان دستوراتی صادر کردند که یکی از آنها عبارت بود از اینکه «سند جامع بازی‌های رایانه‌ای» با هدف حمایت از بازی‌های داخلی در مقابل محصولات خارجی تنظیم شود.» این موضوع به سرعت واکنشی را از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی به دنبال داشت، به طوری که مدیر امور رسانه ستاد فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی حدود ۱۰ روز پس از دستور رئیس‌جمهور وقت، اعلام کرد: «این شورا در راستای نقشه مهندسی فرهنگی کشور، سند توسعه بازی‌های رایانه‌ای را در دستور کار قرار داده و میز بازی‌های رایانه‌ای با همکاری بنیاد بازی‌های رایانه‌ای در این شورا ایجاد شده است.» هرچند از آن زمان تا ۹ ماه پیش، خبری از پیشرفت بیشتر در زمینه این سند منتشر نشده است.
بیشتر بخوانید:
آخرین اخبار از سند «توسعه بازی‌های رایانه‌ای»
با این حال، بررسی‌های انجام شده بر روی محتوای ابتدایی سند «توسعه بازی‌های رایانه‌ای» نشان می‌دهد که این سند برای رفع چالش‌های موجود در این حوزه به اصلاحات نیاز دارد که در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد.
ابهام در اجرای سند و فقدان بخش خصوصی
یکی از معضلات سند «توسعه بازی‌های رایانه‌ای» عدم وجود هویت تکلیفی و الزام‌آور است؛ به‌طوری که به دلایل مختلف، از جمله وجود دیدگاه تشریفاتی نسبت به اسناد بالادستی، به‌طور جبری در نهادهای مربوطه لحاظ نمی‌شود. همچنین روند پژوهشی طی‌شده برای پشتیبانی این سند که شامل تجزیه‌و‌تحلیل تجارب کشورهای دیگر می‌شود، با نواقص و کمبودهایی همراه است؛ چرا که مسئله اصلی در این تجربه‌ها، شناسایی ساختارها و رفتارهاست و سند در مفهوم اجرای خود با ابهاماتی مواجه است.
علاوه بر این، سند به شکل نسبتاً خطی تنظیم شده است. در حقیقت، با وجود اینکه حوزه بازی‌های دیجیتال ویژگی‌های یک صنعت توسعه‌یافته و کامل را داراست، این سند در بسیاری از موارد از رویکردهای سنتی سیاستگذاری پیروی کرده و بیشتر به نهادهای دولتی توجه داشته است. تقریباً هیچ جایگاهی برای بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری آن در این سند تعریف نشده است. گرچه این موضوع ممکن است به دلیل محدودیت‌های موجود در اسناد بالادستی باشد، اما به نظر می‌رسد برای ایجاد سیاستگذاری مؤثر، ضروری است که بر منافع گروه‌ها و ذی‌نفعان مختلف در این حوزه متمرکز شود.
کدام نهاد مسئول اجرای سند است؟
معضل دیگر سند «توسعه بازی‌های رایانه‌ای» تعیین سیاست‌گذار و مسئول اجرایی است؛ به‌طوری که به اذعان ذی‌نفعان صنعت بازی‌های دیجیتال، مهم‌ترین مسئله در این حوزه، تعیین وضعیت نهاد اصلی مسئول بازی و تنظیم زیرساخت‌های قانونی و ساختاری آن است. از این‌رو، سند بایستی در گام نخست به تعیین متولی اصلی این حوزه بپردازد، هرچند به‌نظر می‌رسد به‌طور پیش‌فرض مرکز ملی فضای مجازی به‌عنوان متولی تلقی شده، اما در عمل با تغییر وظایف و اختیارات آن، این هدف همچنان محقق نشده و حوزه بازی‌های دیجیتال بدون نهاد حاکمیتی مشخص رها شده است. با اینکه بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای طبق اساسنامه کنونی خود، که البته نیازمند بازنگری پس از مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی است، به‌عنوان نهاد اصلی در این حوزه تعیین شده، اما نبود حاکمیت حقوقی و ساختاری بنیاد ایجاب می‌کند که نیاز به تعیین یک نهاد حاکمیتی به‌عنوان راهبر و تصمیم‌گیر در این خصوص احساس شود.
بیشتر بخوانید:
تغییر اساسنامه «بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای» معجزه می‌کند؟
در این سند تعدادی از اقدامات قابل اجرا ذکر شده است، اما مسیر حرکت و اولویت‌بندی این اقدامات مشخص نیست. در واقع، شیوه‌ها و راهکارهای تحقق سیاست به‌هیچ‌وجه روشن و شفاف نیستند؛ هر چند این موضوع به نهادها واگذار شده، اما به‌نظر می‌رسد ورود سیاست‌گذار در هدایت و نظارت در این حوزه حیاتی است.
ضمانت اجرایی نامشخص!
سند «توسعه بازی‌های رایانه‌ای» فاقد ضمانت اجرایی قابل اطمینانی است؛ نه بودجه‌ای برای آن تعیین شده و نه تنبیه یا مجازاتی برای نهادهایی که به آن عمل نکنند در نظر گرفته شده است. به‌علاوه، مرکز ملی فضای مجازی نیز توانایی کافی برای اعمال نفوذ در اجرای برنامه را ندارد. این مرکز از ابزاری برای نظارت بر حسن اجرای سند برخوردار نیست و محدودیت‌های ساختاری و هویتی، مانع از ایفای نقشی جدی در زمینه نظارت شده است. بنابراین نه مجری مشخصی برای تحقق اهداف سند وجود دارد و نه نهادی توانا برای نظارت بر اجرای آن. این موارد باید پیش از تصویب نهایی و انتشار سند به‌طور جدی مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد.
پی‌نوشت: برخی از بخش‌های این گزارش براساس اطلاعات مقاله «واکاوی مسائل و اقدامات سیاست‌گذارانه در حوزه بازی‌های دیجیتال» تهیه شده که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است.