وضعیت گشت ارشاد مدیران چگونه است؟

رئیس دولت سیزدهم در تاریخ ۷ شهریور ۱۴۰۱ در نشستی خبری به مناسبت یک سالگی تأسیس دولتش در پاسخ به سوال خبرنگاری گفت: «من وعده گشت ارشاد مدیران را داده بودم و اکنون به آن عمل کرده‌ام. گشت ارشاد مدیران تحت نظارت بازرسی ریاست جمهوری تشکیل شده و این راه شامل بازرسی‌های مکرر به ادارات مختلف می‌شود. برخی تخلفات به محض گزارش دادن باعث برکناری مسئولین متخلف، حتی در سطح معاون وزیر شده است. این موضوع در دولت با جدیت پیگیری و مفسدین به قوه قضاییه معرفی شده‌اند. گشت ارشاد مدیران با قدرت بیشتری ادامه خواهد یافت و هدف از آن فقط بررسی نیست، بلکه جنبه ارشادی نیز دارد.»

رئیسی در ادامه افزود: «مواردی در زمینه فساد شناسایی شده و خود دولت آن‌ها را به دستگاه قضایی معرفی کرده است. این اقدام تنها به منظور بررسی نیست، بلکه برای این است که اگر دستگاهی بی‌توجه باشد، بازرسان با حضور خود آن‌ها را متوجه رفتارهایشان کنند. دولت پیگیر رفع نواقص و روابط نادرست است. هیچ فردی مجاز به انجام کارهای سلیقه‌ای و غیرقانونی نیست و رعایت قانون برای تمامی افراد جامعه الزامی است. توجه به اصول قانون‌مداری و قانون‌محوری می‌تواند بسیاری از مشکلات را رفع کند.»

همچنین در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۴۰۱، مهدی عرفاتی دبیر وقت شورای اطلاع‌رسانی دولت، به دنبال جنجال درباره حضور فرزندان برخی مسئولان در خارج از کشور نوشت: «اخیراً فرزند یکی از معاونین وزیر قصد داشت برای تحصیل در یک کشور خارجی ویزا بگیرد و به محض اطلاع رئیس جمهور، دستوری صادر شد که اگر فرزند او خارج شود، پدر نیز باید برود! دوران افتخار مقامات عالی دولت به زندگی فرزندان‌شان در خارج از کشور گذشته است. مسئولان باید مراقب گشت ارشاد مدیران باشند.»

در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۴۰۱، به دنبال بروز نارضایتی‌هایی از عملکرد شعبه ۷ تأمین اجتماعی تهران و بازرسی تیم گشت ارشاد مدیران، رئیس این شعبه به حالت تعلیق درآمد. در این راستا سپهر خلجی رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ با انتشار توییتی با عنوان «گشت ارشاد مدیران» نوشت: «در پی گزارش‌های مردمی و نارضایتی‌ها از یکی از شعب تأمین اجتماعی تهران، تیم بازرسی ویژه دفتر رئیس جمهور به‌صورت سرزده در این شعبه حضور یافت. بازرسان از این بازدید، با توجه به میزان نارضایتی‌ها، رئیس شعبه را به‌دلیل ضعف مدیریت و بی‌توجهی از مسئولیت برکنار کردند.»

خلجی همچنین اضافه کرد: «گشت ارشاد مدیران که به مشکلات مدیریتی مردم رسیدگی می‌کند، مدت‌هاست مأموریت خود را با دستور ویژه رئیس جمهوری آغاز کرده است. امیدواریم برخی از این بازرسی‌ها و اقدامات در همکاری با رسانه‌ها، به‌ویژه رسانه ملی، به اطلاع عموم برسد.»

در پی بروز مشکل در پرداخت حقوق اسفند ۱۴۰۱ فرهنگیان، رئیس دولت به معاون اول خود دستوری صادر کرد تا علت این تأخیر مشخص شود. محمد مخبر بعد از بررسی‌های انجام شده، اعلام کرد که وزارت آموزش و پرورش مقصر بوده است. نتیجه این مسأله منجر به استعفای یوسف نوری وزیر وقت آموزش و پرورش در تاریخ ۱۴ فروردین ۱۴۰۲ شد که رئیس قوه مجریه نیز با آن موافقت کرد.

در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ نیز محسن منصوری معاون اجرایی رئیس قوه مجریه درباره جزئیات برکناری مدیران اعلام کرد: «رئیس جمهور بر این موضوع تأکید داشته و به دستگاه‌های مختلف این موضوع ابلاغ شده است و جابجایی‌ها به‌زودی انجام خواهد گرفت. زمان این اقدام بسیار کوتاه خواهد بود و در اولین فرصت انجام می‌شود.

برکناری دو مدیر سازمان محیط زیست نیز خبر دیگری بود که سخنگوی دولت آن را تأیید کرد. علی بهادری‌جهرمی در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ در نشستی خبری درباره بازداشت دو مدیر سازمان محیط زیست گفت: «دولت قبلاً هم اعلام کرده که گشت ارشاد مدیران در مجموعه دولت فعال است و با جدیت این برنامه را پیگیری می‌کند. تمامی گزارش‌های مردمی و نهادهای مختلف مورد بررسی قرار خواهد گرفت و هیچ‌گونه کم‌توجهی مجاز نیست.»

سخنگوی دولت همچنین خاطرنشان کرد: «در مثالی که ذکر شد، به محض دریافت گزارش، اقدام پیشگیرانه انجام شد. گرچه تحقیقات در این زمینه همچنان ادامه دارد. این مسیر نشان‌دهنده عزم دولت برای مبارزه با فساد است. هیچ‌یک از مدیران از دولت چک سفید برای فعالیت‌هایشان دریافت نکرده‌اند و مردم به این واقعیت که دولت در مبارزه با فساد پیشرو است عادت خواهند کرد. ما تمایلی به رسانه‌ای شدن این اخبار نداشتیم و نداریم چرا که ممکن است جرمی وجود نداشته باشد.»

موضوع تخلف سه میلیارد دلاری در تخصیص ارز به یک کارخانه تولید و واردات چای که اخیراً مطرح شده، مجدداً بحث گشت ارشاد مدیران را به سطح اول آورد. در تاریخ ۱۶ آذر ۱۴۰۲، غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در همزمان با روز دانشجو در دانشگاه محقق اردبیلی به موضوع «تخلف در واردات نهاده‌های دامی و چای دبش» اشاره کرد و گفت: «بلافاصله بعد از اطلاع‌رسانی در مورد این دو موضوع، دستگاه‌های مرتبط در دولت و قوه قضائیه اقدامات لازم را انجام دادند و ما از کنار این دو موضوع به سادگی نگذشتیم.»

وی در تشریح فرآیند رسیدگی به موضوع واردات نهاده‌های دامی گفت: «در مورد این مسئله ابتدا جلوی تخصیص ارز به فرد متهم گرفته شد و مبلغ پرداختی به او نیز عودت داده شد. همچنین، اصلاح فرایندهای مرتبط با این مسئله انجام گردید. در مرحله بعد، افراد دخیل در این موضوع، چه در داخل و چه در خارج از وزارتخانه، تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند که منجر به استعفای وزیر و برکناری قائم‌مقام او گردید و آن‌ها تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند. هرچند این موضوع یک‌سال طول کشید، اما همه ابعاد آن به‌خوبی مورد پیگیری قرار گرفت و برای وزیر سابق و سایر افراد involved در پرونده، کیفرخواست صادر شد. تاکنون هشت جلسه دادگاه برگزار شده و قاضی پرونده به زودی رأی خود را اعلام خواهد کرد. از طرفی، در پرونده اشاره شده، جرم به صورت کامل تحقق نیافته بود، اما تمامی بخش‌های ذی‌ربط از جمله قوه قضائیه و دولت به این موضوع با جدیت ورود کردند.»

محسنی اژه‌ای همچنین به برکناری سید جواد ساداتی‌نژاد وزیر وقت جهاد کشاورزی اشاره کرد و بیان داشت که سخنگوی دولت در تاریخ ۲۲ فروردین ۱۴۰۲ خبر از تغییراتی در هیئت دولت داد. بهادری جهرمی سپس با اشاره به تغییرات صورت گرفته در وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد که «ارزیابی‌های گذشته منجر به این جابجایی مدیریتی شد» و افزود: «دولت از ابتدا به این نکته توجه داشته که مدیریتها و فرآیندها باید به‌طور مداوم ارزیابی شوند و این نکته در جلسات با اعضای کابینه رئیس‌جمهور به‌روشنی تصریح گردیده است.»

محسنی اژه‌ای در ادامه اشاره به موضوع چای دبش گفت: «فردی که برای واردات ارز تقاضا داده بود، به یکی از زیرمجموعه‌های شرکت دبش مراجعه کرده تا ارز بگیرد. از اینجا بازرسی وارد عمل شد تا مشخص کند که شرکت دبش این مقدار ارز را از کجا تأمین کرده است. سازمان بازرسی از این پرونده به پرونده کنونی رسید و فرد متقاضی واردات در حال حاضر در حبس و مراحل محاکمه است. همچنین، دستگاه‌های امنیتی نیز به وجود چای‌های قابل توجهی در گمرک حساس شدند. گزارشی از اتحادیه‌ کارگران و واردکنندگان چای در مورد ارزهای تخصیص یافته به یک شرکت خاص به معاون اول رئیس‌جمهور رسید و او نیز به تمامی مسئولان مربوط در ستاد مقابله با مفاسد اقتصادی دستور رسیدگی صادر کرد.

بعد از آن علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت و دبیر هیئت دولت، اظهارات رئیس قوه قضائیه را تأییدکننده گزارش دستگاه‌های نظارتی دولت در پرونده فساد واردات چای دانست و افزود: «سخنان امروز رئیس قوه قضائیه، تأکید بر اطلاعات موجود در پرونده فساد مربوط به واردات چای در نهادهای نظارتی دولت و نشان‌دهنده همدلی و عزم جدی هر دو قوه برای مبارزه با فساد و ریشه‌های آن است.»

سخنگوی دولت در ادامه خاطرنشان کرد: «همان‌طور که در دانشگاه امیرکبیر گفتم، برکناری ۶۰ مدیر در دو سال گذشته مربوط به اقدامات گشت ارشاد مدیران است و تنها مربوط به این پرونده خاص یا به معنای فساد و ارتکاب جرم همه افراد برکنار شده نمی‌باشد. در دولت حتی کوچکترین سوءمدیریت و تخلفات که موجب تضییع حقوق مردم گردد، قابل‌ قبول نیست.

دبیر هیئت دولت همچنین تأکید کرد: «مواردی که از سوی دولت به‌عنوان مجرمانه تشخیص داده شوند، به قوه قضائیه ارجاع داده شده و با دیگر موارد تخلف یا سوء مدیریتی نیز با قاطعیت برخورد می‌شود.»

بهادری جهرمی در برنامه «پاسخگو در برابر جمهور» در دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی، با بیان اینکه «دولت سیزدهم در مبارزه با فساد پیشتاز بوده است»، اظهار داشت: «بیش از ۶۰ مدیر به‌دلیل تخلف برکنار شده‌اند، به‌عنوان نمونه یکی از مدیران وزارت بهداشت به علت کمبود سرم برکنار گردید. نکته مهم این است که اگر فساد رخ می‌دهد، باید به آن رسیدگی شود. ما در دولت سیزدهم به‌عنوان اصلی‌ترین عامل مبارزه با فساد خواهیم ماند.»

سخنگوی دولت درباره تخلف چای دبش نیز اعلام کرد: «طبق قوانین، مدت زمان تعهدات ارزی یک سال و شش ماه است و اگر پس از این بازه زمانی یک مجموعه به التزامات خود عمل نکند، به عنوان فساد شناسایی می‌شود. چای دبش، اولین محموله خود را نیز به کشور وارد نکرده و به طور جدی به عنوان مجرم شناخته شده است.»

به وضوح به‌نظر می‌رسد برکناری ۶۰ مدیر که سخنگوی دولت اشاره کرده و مواردی از جمله برکناری وزرای آموزش و پرورش و جهاد کشاورزی، همگی نشان‌دهنده عزم دولت سیزدهم برای عملیاتی کردن گشت ارشاد مدیران است و مسئولان باید همواره خود را در معرض بازرسی بدانند. اگر تیم اطلاع‌رسانی دولت نمونه‌های بیشتری از برکناری مدیران متخلف (البته پس از اثبات تخلفات) اطلاع‌رسانی نماید، این امر قطعا موجب افزایش ملموسیت این اقدامات برای افکار عمومی خواهد شد.