متن کامل گفتگو با اصغر سلیمی، نماینده دو دوره مردم سمیرم در مجلس و عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها را در اینجا مشاهده می‌کنید.
با اینکه کم‌کم به انتخابات مجلس نزدیک می‌شویم و تنها کمتر از یک ماه تا آن زمان باقی مانده، اما فضای فعلی جامعه همچنان به گونه‌ای نیست که شاهد رقابتی جدی و انتخاباتی موثر باشیم. این موضوع به شرایط اقتصادی ناگوار کشور و همچنین رد صلاحیت برخی نامزدها مرتبط است. به نظر شما، چه اقداماتی می‌تواند مردم را به حضور در پای صندوق‌های رأی ترغیب کند؟
شرایط تأیید صلاحیت‌ها نسبت به دوره‌های پیشین بهبودیافته و شورای نگهبان به‌طور مکرر در حال تأیید نامزدها است. با این حال، یکی از علل کم‌رونقی رقابت‌های انتخاباتی در این دوره به این دلیل است که بسیاری از افراد شاخص سیاسی که در دوره‌های قبلی به‌طور مداوم در انتخابات شرکت می‌کردند، امسال ثبت‌نام نکرده‌اند. به نوعی، جریان اصلاح‌طلب با چهره‌های اصلی خود در این میدان حاضر نشده و آنهایی که ثبت‌نام کرده‌اند، بیشتر از نسل‌های دوم یا سوم این جریان هستند و در جامعه شناخته‌شده نیستند. بنابراین، در حال حاضر شورای نگهبان با دیدی بازتر صلاحیت نامزدها را مورد بررسی قرار داده و پیش‌زمینه‌های لازم برای یک انتخابات رقابتی وجود دارد؛ هرچند که مقامات اصلی جریان اصلاحات به دلیل عدم ثبت‌نام، فضای انتخابات را از رونق دور کرده‌اند. اما در سطح استان‌ها هنوز هم این جریان قادر است نامزدهایی معرفی کند که بتوانند لیست انتخاباتی ارائه دهند و به رقابتی شدن فضا کمک کنند.
از سویی دیگر، کاهش احتمالی میزان مشارکت عمومی در انتخابات به وجود شرایط نامناسب اقتصادی برمی‌گردد. اما امیدواریم که دولت بتواند نوید بهبودی شرایط اقتصادی را به مردم ارائه کند تا فضایی مثبت‌تر در آستانه انتخابات شکل بگیرد.
هرچند روند تأیید صلاحیت نامزدها از سوی شورای نگهبان در مقایسه با دوره‌های گذشته بهبود یافته است، اما مشاهده می‌شود که برخی از نمایندگان فعلی نیز از سوی هیئت‌های اجرائی، هیئت‌های نظارت یا شورای نگهبان تأیید صلاحیت نشده‌اند. راهکار شما برای تشویق شورای نگهبان به تأیید صلاحیت این نمایندگان چیست؟ چراکه این امر می‌تواند در افزایش مشارکت موثر باشد.
این موضوع را نمی‌توان به‌طور قطع تأیید کرد، زیرا شاهدیم که برخی از نمایندگانی که نقدهای تندی نیز به عمل آوردند، تأیید صلاحیت شده‌اند و دلایل رد صلاحیت دیگر نمایندگان را نمی‌توان به عوامل خاصی مرتبط کرد. به نظر می‌رسد تعداد نمایندگان ردصلاحیت‌شده در این دوره نسبت به دوره‌های قبلی کاهش یافته است و احتمال دارد که تا پایان بهمن‌ماه، تعدادی از آن‌ها مجددا تأیید شوند.
علاوه بر این موضوع، برخی شرایط نامناسب اقتصادی و نادیده‌گرفتن نیازهای به‌حق جامعه توسط دولت را به عنوان علل کاهش مشارکت در انتخابات عنوان می‌کنند. نظر شما در این باره چیست؟
نمی‌توان با قطعیت فقط مشکلات اقتصادی را به عنوان علت این ماجرا در نظر گرفت. به نظر من، میزان مشارکت مردم در انتخابات به این بستگی دارد که تا چه اندازه توانسته‌ایم به وعده‌های انتخاباتی خود عمل کنیم. به عبارتی، عملکرد ما در راستای تحقق وعده‌ها، اثرگذار بوده و زمینه انتخاب را برای مردم فراهم کرده است. به عنوان مثال، در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری آقای رئیسی وعده داد که اوضاع اقتصادی را تغییر می‌دهد و قیمت دلار را کنترل خواهد کرد. ایشان حتی به وضعیت معیشتی مردم توجه ویژه‌ای نشان داد، اما واقعیت این است که در برخی از وعده‌های خود ناموفق بوده و قیمت دلار به مرز ۶۰ هزار تومان و هر کیلو گوشت نیز به ۶۰۰ هزار تومان رسیده است.
به نظر می‌رسد که دولت در این راستا به درستی عمل نکرده است. افزایش روزافزون قیمت‌ها روز به روز مردم را آزار می‌دهد، اما هیچ‌کس هم جواب‌گوی این مشکلات نیست. نارضایتی مردم از عدم تحقق وعده‌های انتخاباتی آقای رئیسی مشهود است و این عدم تحقق باعث سردرگمی مردم نسبت به حضور در انتخابات شده است. نکته دیگری که قابل اشاره است، این است که مجلس واردات خودروهای خارجی را مجوز داده و دولت نیز هیچ مخالفتی با آن ندارد؛ اما تاکنون اقدامی در این خصوص انجام نشده و به نظر می‌رسد تمایلی به انجام این کار ندارد.
همچنین جامعه از محدودیت‌های اعمال‌شده در فضای مجازی و کاهش سرعت اینترنت نیز انتقاد دارد. دولت در اعلام کرده بود که قرار نیست اینترنت را محدود کند، اما در عمل به‌دور از وعده‌هایش عمل کرده و نه‌تنها محدودیت‌ها را افزایش داده بلکه سرعت و کیفیت اینترنت را نیز کاهش داده است.
دقیقاً، در موضوع فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، دولت وعده داده بود که شبکه‌های اجتماعی را گسترش خواهد داد، اما در عمل بر محدودیت‌ها افزوده و نیاز به فیلترشکن به شدت بیشتر شده است. بنابراین چنین شرایطی باعث نارضایتی مردم گردیده است. اما باید دولت تدابیری اتخاذ کند تا سطح رضایت‌مندی جامعه افزایش یابد و بستر مناسبی برای حضور در انتخابات فراهم شود. ایجاد رضایت عمومی چندان کار دشواری نیست. همه افرادی که در انتخابات ریاست‌جمهوری کاندیدا شده بودند، در حال حاضر در کابینه سیزدهم مشغول به کار هستند؛ افرادی که ادعا داشتند می‌توانند وضعیت اقتصادی کشور را متحول کنند. حال آنکه اکنون در بی‌عملی به سر می‌برند و باید از آن‌ها سوال شود که چه شد؟ دولت که در دست شماست، کجاست آن وعده‌های اقتصادی و شعارها؟
به همین دلیل، درخواست داریم دولت وعده‌های خود را محقق کرده و از متخصصان و نخبگان، بدون درنظر گرفتن جناح‌های سیاسی، استفاده نماید. متاسفانه دولت از افرادی غیرمتخصص بهره‌برداری کرده و به این ترتیب نمی‌تواند نظارت مناسبی بر اوضاع داشته باشد و برنامه‌های عملیاتی مؤثری ارائه دهد که رضایت‌مندی عمومی را به همراه داشته باشد.
بدون شک تمامی این مسائل باعث عدم رضایت عمومی شده است. حال پرسش این است که چگونه می‌توانیم شرایطی فراتر از مشکلات موجود ایجاد کنیم تا مردم پای صندوق‌های رأی حاضر شوند و در انتخابات شرکت کنند؟
دولت باید در این مقطع حساس و نزدیک به انتخابات بخشی از وعده‌های انتخاباتی خود را محقق سازد. به عنوان مثال، در وضعیتی که قیمت ارز، دلار، طلا، خودرو و گوشت به طور مداوم در حال افزایش است، باید با اتخاذ سیاست‌های اصولی مانع از رشد بی‌دلیل قیمت‌ها شود. اگر دولت توان ورود خودرو به کشور را دارد و در شرایط کنونی که هیچ مشکل امنیتی وجود ندارد، می‌تواند محدودیت‌های اینترنت و فضای مجازی را بردارد، چرا این اقدامات را انجام نمی‌دهد؟ مجلس در این زمینه کار خود را انجام داده و اکنون نوبت دولت است که به وعده‌های خود و موازین مصوب مجلس عمل کند. تحقق بخشی از وعده‌های دولت می‌تواند به نوعی رضایت عمومی ایجاد کرده و مردم را به حضور در پای صندوق‌های رأی تشویق کند.
دولت امکانات کافی برای اجرایی کردن قوانین را دارد و مجلس تمام تسهیلاتی را که دولت نیاز داشته، در اختیارش قرار داده است. مجلس یازدهم در برابر دولت روحانی به شدت انتقاد می‌کرد و بر خواسته‌هایش مقاومت نشان می‌داد، اما در برابر دولت سیزدهم همکاری کاملی داشته و تمامی لوایح و طرح‌ها را به نفع دولت تصویب کرده است. اکنون شایسته است که دولت حداقل به وعده‌های خود در قبال مطالبات مردم عمل کند تا بتوانیم مردم را به حضور پای صندوق‌های رأی ترغیب کنیم.