یاسر دستمالچیان خاطرنشان کرد که به منظور ممانعت از پخش آگهی‌های غیرواقعی در وب‌سایت‌های معتبر، تمامی هشدارهای ضروری به پلتفرم‌های آنلاین برای درج آگهی‌های مربوط به خرید و فروش مسکن منتقل شده است. وی افزود که به نهادهای نظارتی نیز اطلاع‌رسانی شده تا در این زمینه تصمیم‌گیری‌های لازم را انجام دهند و تصریح کرد که نتایج نهایی در همین ماه منتشر خواهد شد.
او بیان داشت: این قانون از تاریخ ۱۴ خردادماه اجرایی شده است، اما پیش از تصویب آن، توصیه‌های لازم به پلتفرم‌های دیجیتال ارائه شده و زیرساخت‌های مورد نیاز برای اجرای این قانون پیش‌بینی شده بود. وب‌سایت‌های اینترنتی، به ویژه دیوار و شیپور، تلاش‌هایی نیز برای تطبیق با قانون جدید انجام داده‌اند، اما اقدامات صورت گرفته هنوز به معیارهای وزارت راه و شهرسازی نمی‌رسد.
دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات اظهار کرد که قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که آخرین مرتبه آن در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ صادر شده و در تاریخ ۱۴۰۳.۱.۲ به تصویب رسیده است، به صراحت در بند ۴۴ تبصره ۹ ماده ۵ خود مقرر کرده است که برای جلوگیری از درج آگهی‌های نادرست در پلتفرم‌های مجازی، انتشار هر گونه آگهی املاک منوط به تطابق مشخصات و کد پستی ملک با اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان و نیز تأیید صاحب ملک است؛ لذا از این پس هر ملکی که قصد درج آگهی داشته باشد باید از چند منبع تأییدیه کسب کند.
دستمالچیان به فرآیند انتشار آگهی طبق قانون جدید اشاره کرد و گفت: برای هر آگهی باید از سامانه ملی املاک و اسکان تأییدیه دریافت شود؛ به این نحو که سامانه تطابق کد ملی و کد پستی را بررسی کرده و در صورت عدم تطابق، آگهی قابلیت چاپ نخواهد داشت و این روند مانع از انتشار آگهی‌های جعلی می‌شود.
وی افزود: در بعضی از آگهی‌های منتشر شده در پلتفرم‌های دیجیتال، اساساً ملکی موجود نیست و برای آن ملک قیمتی به ازای هر متر مربع ۲۰۰ میلیون تومان تعیین شده است که این نمونه‌ای واضح از قیمت‌سازی ناشی از آگهی‌های دروغین محسوب می‌شود، اما با رویکرد قانون تازه، امکان انتشار آگهی‌های جعلی منتفی خواهد شد.
دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات در پاسخ به این پرسش که چگونه قانون جدید قادر به تشخیص قیمت‌سازی‌ها در آگهی‌های واقعی است، اظهار داشت: اگر مشاور املاکی بخواهد ملکی را با قیمتی غیرواقعی آگهی نماید، صاحب ملک می‌تواند جلوی انتشار آن را بگیرد؛ زیرا قبل از درج آگهی، پیامکی به مالک ارسال می‌شود که او را از انتشار جزئیات آگهی و قیمت آگاه می‌کند و در صورتی که صاحب ملک با انتشار آگهی موافق باشد، کد رهگیری ارسال شده به شماره موبایل انحصاری‌اش به آگهی‌دهنده منتقل می‌شود.
دستمالچیان اضافه کرد: به هر حال، اگر مشاورین املاک و پلتفرم‌هایی که به خلاف مفاد قانونی عمل کنند، تحت عنوان عرضه خارج از شبکه طبق ماده (۵) قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام جریمه خواهند شد و برای هر آگهی غیرمجاز به یک میلیون ریال محکوم می‌شوند (این جریمه در ابتدای اردیبهشت هر سال بر اساس نرخ تورم عمومی اعلامی مرکز آمار ایران بهمن‌ماه سال گذشته افزایش می‌یابد) و در مراحل اول و دوم به اخطار کتبی، در مرحله سوم به یک هفته تعلیق فعالیت، در مرحله چهارم به سه ماه تعلیق فعالیت و در مرحله پنجم به یک سال تعلیق فعالیت خواهند پرداخت و پس از پنجمین مرتبه، مجوز فعالیت آنها لغو خواهد شد و تا ده سال از فعالیت در این حوزه محروم می‌شوند.
وی ادامه داد: ممکن است در مورد مقدار جریمه انتقاداتی مطرح شود که ۱۰۰ هزار تومان عدد زیادی نیست، اما لازم به یادآوری است که این وب‌سایت‌های اینترنتی روزانه چند صد آگهی منتشر می‌کنند که مجموع آن رقم قابل توجهی را به خود اختصاص می‌دهد و همچنین این عدد با افزایش نرخ تورم به روز می‌شود.
دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات با اشاره به گزارشی که نشان می‌دهد فردی با انتشار ۵ هزار آگهی جعلی از یکی از پلتفرم‌ها توانسته ۵ درصد قیمت یک منطقه را افزایش دهد، بیان داشت: این تخلفات از طریق بازرسی‌ها شناسایی می‌شوند و همچنین گزارش‌گیری از سوی مالکان مربوطه و سوت‌زنی‌های مردمی از روش‌های شناسایی آگهی‌های جعلی در پلتفرم‌های اینترنتی خواهد بود که در مراحل بعدی به مرحله اجرا در خواهند آمد.