مهدی شفیعی زاده در روز پنجشنبه، در نشستی که دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی برگزار کرده بود، به بررسی چالش‌های مرتبط با افزودن سرفصل هزینه ترانزیت برق مشترکان در تعرفه‌های تولید (صنعت و معدن) و سایر مصارف (تجاری) پرداخت. وی تصریح کرد که موضوع ترانزیت برق با استناد به مصوبه هیات وزیران طی چهار سال گذشته مطرح شده است، اما به دلیل تأخیر شرکت برق در اخذ ترانزیت، شش ماه عملیاتی نشده و پس از آن برخی الحاقیه‌ها ارسال و جلساتی به منظور بررسی آن برگزار شده است.
وی همچنین به ماده سه قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق اشاره کرد که به طور خاص معین می‌کند که متوسط بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی (به جز استخراج رمز ارزها) باید برابر با متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی (ای. سی. اِی) باشد، به‌طوری که بهای سوخت مصرفی نیروگاه‌ها و هزینه‌های انتقال در آن لحاظ گردد. منابع مالی ناشی از اجرای این ماده نیز در بودجه‌های سالانه به حساب شرکت مادر تخصصی توانیر در خزانه‌داری کل کشور واریز خواهد شد.
مدیر دفتر نظارت بر فروش و وصول مطالبات شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی ادامه داد: ماده چهار قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق به وضوح تصریح کرده است که صنایع انرژی‌بر تحت ماده (۳) این قانون باید با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو مکلف به ساخت حداقل ۹ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی با بازدهی حداقل ۵۵ درصد و هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و پاک تا پایان سال ۱۴۰۴ از منابع داخلی خود می‌باشند.
شفیعی زاده با اشاره به این که شرکت توزیع برق خراسان رضوی از آغاز سال ۱۴۰۲ موضوع ترانزیت را برای مشترکین با مصرف بیش از یک مگاوات لحاظ کرده است، خاطرنشان کرد که نرخ اضافه دیماند افزایش یافته و صنایع باید به این نکته توجه کنند. همچنین مشترکان با مصرف بیش از یک مگاوات برق موظف هستند برق خود را از بورس انرژی تهیه نمایند، در غیر این صورت با افزایش صورت‌حساب‌های برق خود مواجه خواهند شد.
افزایش ۲۱ درصدی نرخ برق در سال‌جاری /چالش‌های مربوط به برق مشترکان صنعتی به گذشته برمی‌گردد
احتمال افزایش غیر برنامه‌ریزی تعرفه انرژی غیر منطقی است
رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست، گفت: هزینه تبدیل انرژی به صورت ماهانه در ابتدای هر سال توسط شرکت مدیریت شبکه برق ایران اعلام می‌شود. بخش خصوصی به این واقعیت واقف است که قیمت‌های برق و گاز واقعی نیست و با این حال ایجاد شوک‌های ناگهانی برای بنگاه‌های اقتصادی قابل توجیه نیست.
نسرین عارفی یوسفی اضافه کرد: افزایش هزینه انرژی برای واحد‌های سیمانی منجر به صدور دستور موقت توسط دیوان عدالت اداری گردید، چرا که توانیر باید افزایش نرخ انرژی را در اوایل هر سال تعیین کند تا بخش خصوصی قادر به لحاظ کردن آن در قراردادهایش باشد. بنا بر این، اگر توانیر قصد دارد تعرفه انرژی را افزایش دهد، ضرورت دارد که این موضوع را در ابتدای هر سال اعلام کند تا بخش خصوصی بتواند پیش‌بینی‌های لازم را در خصوص قیمت نهایی محصولات خود انجام دهد.
عبدالله یزدان بخش، رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز به این نکته اشاره کرد که سیاستگذاران باید به وضعیت صنعت توجه نمایند، زیرا قطعا افزایش سرفصل‌هایی مانند هزینه‌ترانزیت در قبوض برق می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاران و صنعتگران را تحت تأثیر قرار دهد و توسعه صنایع را به چالش بکشد.
رییس هیات مدیره انجمن تراشکاری، قالب سازی و ریخته‌گری خراسان رضوی نیز پیشنهاد کرد که هر گونه سیاستگذاری در خصوص افزایش تعرفه انرژی باید از یک سال پیش به صاحبان صنایع اطلاع‌رسانی شود تا آنها بتوانند این مسأله را در هزینه‌های تمام شده کالاهای خود لحاظ کنند.
عباس سادات همچنین خواستار شفاف‌سازی در خصوص ماده سه قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق کشور شد، چرا که احساس می‌شود بخش دولتی این ماده قانونی را به نفع خود تفسیر می‌کند.
رییس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز در این نشست اظهار داشت که تعدادی از تشکل‌های بزرگ اقتصادی استان در مکاتبه‌ای در خصوص اضافه شدن تعرفه ترانزیت برای مشترکان تولید (صنعت و معدن) و سایر مصارف (تجاری) به دبیرخانه اعلام کرده‌اند که طبق اطلاعات، این مسأله به نظر می‌رسد از ابتدای آبان ۱۴۰۳ توسط وزارت نیرو برای اجرایی شدن ضروری اعلام خواهد شد.
علی اکبر لبافی تصریح کرد: سرفصل هزینه ترانزیت در قبوض برق بر اساس مصوبه «تعیین مقررات ترانزیت انرژی الکتریکی در شبکه برق» ابلاغ و به استناد دستورالعمل شورای اقتصاد در سال ۱۳۹۷ از سوی وزیر وقت نیرو، به تصویب رسیده است. این مصوبه سال گذشته به تصویب رسید، اما اجرای آن از آبان ماه سال ۱۴۰۳ الزامی خواهد بود.
وی به این موضوع اشاره کرد که شرکت‌های تولیدی، محصولات خود را به قیمت تمام شده و در قالب قراردادهای صادراتی صادر می‌کنند، و یا بر اساس معیارهای ستاد تنظیم بازار اقدام می‌نمایند. لذا این شرکت‌ها در صورت افزایش قیمت عوامل تشکیل دهنده کالای خود در طول سال، به دلیل ناتوانی در تغییر قراردادها، ممکن است بازارشان را از دست بدهند یا متحمل زیان شوند، بنابراین وزارت نیرو باید به این نکته توجه ویژه‌ای داشته باشد.