در بریتانیا، ماه اکتبر برای نخستین بار از سال ۲۰۲۰ شاهد کاهش متوالی در وضعیت اقتصادی خود بود.
در این کشور بخش خدمات عملکردی ثابت داشت، در حالی که تولید در حوزه‌های صنعتی و ساختمانی در همین ماه دچار افت شد.
اقتصاد بریتانیا در آستانه ارائه اولین بودجه دولت جدید، برای دومین ماه متوالی در حال انقباض بود که این موضوع به‌عنوان نخستین کاهش تولید متوالی از زمان آغاز همه‌گیری کووید-۱۹ به شمار می‌آید. اداره آمار انگلیس گزارش داد که تولید ناخالص داخلی در اکتبر نسبت به ماه سپتامبر، ۰.۱ درصد کاهش یافته است. داده‌های منتشرشده در روز جمعه (۱۳ دسامبر) به مجموعه‌ای از آمار ناامیدکننده برای اقتصاد بریتانیا می‌افزاید و نشان می‌دهد که نظرسنجی‌های تجاری و میزان فروش خرده‌فروشی نیز در حال ثابت ماندن هستند.
این کاهش متوالی تولید ناخالص داخلی ماهانه اولین‌بار از مارس و آوریل ۲۰۲۰ به شمار می‌رود که بریتانیا نخستین قرنطینه خود را به دلیل ویروس کرونا به اجرا گذاشت. کارشناسان اظهار داشتند که با وجود ناامیدکننده بودن آمار این ماه، ما سیاست‌هایی را در جهت تحقق رشد اقتصادی پایدار، پیاده‌سازی کرده‌ایم.
اکثریت تحلیلگران معتقدند که افزایش بودجه به منظور سرمایه‌گذاری و هزینه‌های عمومی، رشد سریع‌تری را در سال ۲۰۲۵ رقم خواهد زد، هرچند که گروه‌های تجاری هشدار می‌دهند کارفرمایان با چالش‌هایی مواجه خواهند بود. گزارش شاخص مدیران خرید، نشان‌دهنده اولین انقباض فعالیت‌ها در بخش خصوصی در ماه نوامبر در بیش از یک سال گذشته است.
در ماه گذشته، بانک مرکزی بریتانیا پیش‌بینی خود از رشد سالانه برای سال ۲۰۲۴ را از ۱.۲۵ درصد به یک درصد کاهش داد؛ اما انتظار دارد که سال ۲۰۲۵ با رشد ۱.۵ درصدی، به بهبود کوتاه‌مدت اقتصاد کمک کند. تولید اقتصادی بریتانیا از زمان شیوع ویروس کرونا، به کندی در حال افزایش بوده است.
بر اساس گزارش رویترز، آمارهای تجاری نشان می‌دهد که هر دو شاخص واردات و صادرات کالاها در اکتبر با کاهشی مواجه شده است. برای نخستین بار در یک سال اخیر، صادرات به اتحادیه اروپا بیشتر از صادرات به دیگر نقاط جهان گزارش شده است.