بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود درباره اقتصاد ایران، به بررسی شرایط کلیدی و چالش‌های مرتبط با اقتصاد کشور پرداخته و تحلیلی جامع از وضعیت اقتصادی ایران به تصویر کشیده است. علی‌رغم اینکه گزارش بانک جهانی حاکی از بهبود وضعیت تورم و رشد اقتصادی است، این نهاد همچنان بر چالش‌هایی نظیر تورم پایدار، رشد اقتصادی نامحدود در افق بلندمدت، نارسایی در ایجاد اشتغال و فقر گسترده در جامعه تأکید می‌کند.
اضافه بر این، بانک جهانی در بخشی از گزارش خود پیشنهادات سیاستی را نیز ارایه داده است که از مهم‌ترین این پیشنهادات می‌توان به کاهش مداخله در بازار و نظارت بر قیمت‌ها اشاره کرد.
حسب تأکید بانک جهانی، اقتصاد ایران که به لطف فروش نفت به بالاترین حد ثبت‌شده از زمان احیای تحریم‌ها، توانسته برای چهارمین سال پیاپی شاهد رشد باشد، اما این رشد اقتصادی شامل همگان نیست؛ زیرا بیش از 28 درصد از جمعیت ایران زیر خط فقر هستند و 40 درصد از خانواده‌ها نیز در معرض فقر قرار دارند.
این نهاد پیش‌بینی کرده است که رشد تولید ناخالص داخلی کشور همچنان به موتور نفت متکی باقی بماند. با این حال، انتظار می‌رود که ادامه تورم‌های مزمن، کمبود فرصت‌های شغلی، به همراه چالش‌های زیرساختی دیگر مانند تحریم‌ها، کمبود منابع انرژی، تغییرات اقلیمی و بحران ناترازی سیستم بانکی و بازنشستگی، افق روشنی را برای رشد اقتصادی کشور به همراه نداشته باشد.
بانک جهانی در ادامه تحلیل‌های خود درباره وضعیت اقتصادی ایران خاطرنشان کرده که تورم‌های مداوم تأثیر یارانه‌های نقدی را کمرنگ کرده و خانواده‌های نیازمند به‌مراتب بیشتر از دیگر اقشار جامعه از این تورم آسیب می‌بینند. این تورم، به همراه شرایط نامطلوب بازار کار که موجب شده تنها یک‌سوم از جمعیت کشور شاغل باشد، به ناهنجاری‌های فقر و نابرابری دامن زده و نارضایتی‌های اجتماعی-اقتصادی را تشدید کرده است.
بعلاوه، جمعیت ایران وارد دوره کهنسالی می‌شود و این نگرانی، به همراه موج مهاجرت نیروی کار ماهر و کاهش نرخ زاد و ولد، نه‌تنها بر آینده رشد اقتصادی تأثیر می‌گذارد، بلکه ممکن است سبب تشدید مشکلاتی شود که صندوق‌های بازنشستگی در حال حاضر با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
بانک جهانی همچنین به تأثیرات منفی وضعیت دسترسی به منابع آب و انرژی و شوک‌های آب‌وهوایی بر اقتصاد ایران اشاره کرده و تأکید می‌کند که چشم‌انداز اقتصادی ایران در معرض خطرات فزاینده‌ای قرار دارد.
این در حالی است که، بر اساس نتایج گزارش بانک جهانی، تحریم‌ها نیز تأثیر به‌سزایی در وضعیت اقتصادی ایران دارند و به همین دلیل، یک توافق هسته‌ای موقت می‌تواند به‌طور چشمگیری به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کند.
توصیه‌های بانک جهانی برای بهتر شدن اوضاع اقتصاد ایران به توافق هسته‌ای محدود نمی‌شود و این نهاد پیشنهادات دیگری را نیز مطرح کرده است. از جمله این پیشنهادات می‌توان به کاهش مداخلات غیرضروری در بازارها و کنترل قیمت‌ها، اعطای وام‌های مبتنی بر بازار، اجرای سیاست‌های مالی ثابت برای مدیریت کسری بودجه و ترغیب سرمایه‌گذاری در تولید و انرژی‌های تجدیدپذیر اشاره کرد.
علاوه بر این، بانک جهانی تأکید کرده که دولت ایران می‌تواند با حذف یارانه‌های ثروتمندان و پرداخت یارانه به افراد نیازمند، منابع مالی مناسبی کسب کرده و از فقرا در برابر پیامدهای تورم محافظت کند.
تجارت‌نیوز