اکبر نصراللهی در روز دوشنبه اعلام کرد: اتهام مورد نظر علیه علی باقری، مدیر مسئول پایگاه خبری آفتاب نیوز، به خاطر انتشار اکاذیب رایانهای در تاریخ دهم شهریور ۱۴۰۲ بوده است که با تیتر «تمجید شگفتانگیز امامجمعه شیراز…» موضوع شکایت سید ابوفاضل رضوی اردکانی، امام جمعه شیراز را شامل میشود.
وی همچنین بیان کرد: مدیر مسئول پایگاه خبری آفتابنیوز در دفاع از خود تصریح کرد که اظهار نظر امامجمعه شیراز به نقل از خبرگزاری مهر منتشر گردید و این پایگاه خبری به محض آگاهی از اشتباه، مطلب را حذف کرده و خبر را اصلاح و تکذیبیه امام جمعه را نیز منتشر ساخت.
سخنگوی هیئت منصفه دادگاههای سیاسی و مطبوعاتی ادامه داد: همچنین امروز در دادگاه، پرونده اتهامات مدیر مسئول نبض بازار نیز با حضور اعضای هیئت منصفه مورد بررسی قرار گرفت.
نصراللهی افزود: اتهام محمدرضا خلیلی مربوط به شکایت بانک پاسارگاد در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، نشر اطلاعات نادرست بوده است. بخشی از شکایت بانک پاسارگاد به این صورت است: در خبری که تاریخ آن ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ بود، نبض بازار به نقل قول از محمدصادق مشایخ به فساد در بانک پاسارگاد اشاره کرده است بدون اینکه مستنداتی ارائه دهد.
وی خاطرنشان کرد: رأی نهایی دادگاه در رابطه با پرونده اتهامات مدیر مسئول آفتاب نیوز و نبض بازار به زودی صادر خواهد شد.
بر اساس اصل ۲۴ قانون اساسی، جرم مطبوعاتی به معنای انتشار مطالبی است که به مبانی اسلام یا حقوق عمومی لطمه میزند و جزییات و مصادیق آن بر عهده قانون مشخص میباشد.
طبق ماده ۳۴ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹، رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی در محاکم عمومی یا انقلاب و سایر مراجع قضایی انجام خواهد شد که در هر حال، علنی بودن برای حضور هیئت منصفه الزامی است.
تبصره ماده ۴ اصلاحیه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ تصریح میدارد که رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه کیفری استان انجام خواهد شد و طبق ماده ۲۰ همان قانون، بررسی جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو، قصاص نفس، اعدام، رجم، سلب و یا حبس ابد است، ابتدا در دادگاه تجدید نظر استان صورت خواهد گرفت و در این مورد نام این دادگاه، دادگاه کیفری استان خواهد بود.
دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیئت منصفه تشکیل و در حال حاضر صلاحیت رسیدگی به جرایم مطبوعاتی را نیز داراست.
