انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۵ کره جنوبی در شرایط دوگانگی سیاسی و مشکلات اقتصادی

پس از اعلام وضعیت حکومت نظامی به مدت شش ساعت توسط یون در تاریخ ۳ دسامبر ۲۰۲۴، مجلس ملی در تاریخ ۱۴ دسامبر ۲۰۲۴ با کسب رأی اکثریت، طرح استیضاح او را مورد قبول قرار داد و اختیارات ریاست جمهوری یون را معلق نمود. همچنین، نخست‌وزیر هان داک سو به عنوان رئیس‌جمهور موقت تعیین شد. سرانجام، در تاریخ ۴ آوریل ۲۰۲۵، دادگاه قانون اساسی کره به اتفاق آرا، فرایند استیضاح را تأیید و یون را از تصدی سمتش برکنار کرد. بدین ترتیب، مطابق با قانون اساسی، برگزاری انتخابات زودهنگام باید ظرف مدت ۶۰ روز انجام شود.

این انتخابات به خاطر اهمیت ویژه‌اش در تاریخ سیاسی معاصر کره جنوبی، علاوه بر اینکه قدرت نهادهای پارلمانی و قضایی در این کشور را به تصویر می‌کشد، نشان‌دهنده شکاف‌های عمیق در سیاست و عدم توافق ملی نیز هست. این شکاف که از سال ۲۰۱۷، پس از استیضاح پارک گون هه، رئیس‌جمهور وقت، به وضوح نمایان شده، با تکرار چنین حوادثی در کمتر از یک دهه به زنگ خطری جدی برای آینده سیاست کره تبدیل شده است.

به نوعی قابل توجه است که یون سوک یول عمدتاً اعتبار خود را به خاطر تلاش‌هایش برای استیضاح پارک گون هه در دوران ریاستش به عنوان دادستان ناحیه مرکزی سئول به دست آورده است. این تلاش‌ها او را به سمت دادستانی کل کره جنوبی در سال ۲۰۱۹ ارتقا داد و در نهایت وارد عرصه سیاست شد.

فضای دو قطبی سیاسی

دو نامزد اصلی انتخابات آتی، کیم مون سو از حزب قدرت مردم – که حزب حاکم به شمار می‌رود – و لی جه میونگ از حزب دموکراتیک هستند که هر دو به شدت از حملات شخصی رقبای انتخاباتی خود برخوردار شده‌اند.

کیم مون سو متهم به نقش داشتن در رسوایی کیف همسر رئیس‌جمهور یون در سال ۲۰۲۲ یا آگاهی از آن است، در حالی که لی جه میونگ با چندین اتهام فساد در دوران شهرداری خود در سونگ‌نام بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۸ روبه‌رو می‌باشد. اگرچه هیچ‌یک از این اتهامات به تأیید نرسیده، استفاده از آن‌ها در روزهای کنونی نشان‌دهنده تأثیرگذاری فراوان حملات شخصی بر فضای انتخاباتی است و موجب ایجاد تنش‌های شدید در مبارزات انتخاباتی گردیده است. این وضعیت به وضوح حاکی از شدت رقابت‌های سیاسی و دو قطبی فزاینده‌ای است که دستیابی به توافق ملی پس از انتخابات را به امری تقریباً غیرقابل دسترس تبدیل می‌سازد.

شکنندگی اقتصادی و نارضایتی عمومی

اقتصاد کره جنوبی با رکود قابل ملاحظه‌ای دست و پنجه نرم می‌کند که چالش‌های بسیاری را پیش روی دولت آینده به وجود خواهد آورد.

بانک مرکزی با کاهش نرخ بهره، پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی برای سال ۲۰۲۵ را به محدوده ۰.۸% تا ۱.۶% کاهش داده است. رشد منفی در سه ماهه اول سال ۲۰۲۵ به خاطر ضعف تقاضای داخلی و رکود در بخش ساخت و ساز، کاهش اشتغال در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ و بدهی بالای خانوار و قیمت‌های بالای املاک و مستغلات، به ویژه در منطقه سئول از مشکلات کلیدی اقتصادی کره جنوبی شمرده می‌شود.

وضعیت بیان شده، به واسطه فشارهای خارجی پیچیده‌تر خواهد شد. تعرفه‌های ۲۵ درصدی که ایالات متحده، دونالد برای محصولات ساخت کره جنوبی وضع کرده، به تنش‌های تجاری خصوصاً در حوزه‌های فولاد و خودرو دامن زده است.

در نتیجه این وضعیت، رئیس‌جمهور آینده با اقتصادی شکننده روبرو خواهد شد که به حکمرانی مستمر و پایدار نیاز دارد تا بتواند تصمیمات فوری اتخاذ نماید، و عدم موفقیت در احیای سریع ثبات سیاسی می‌تواند رکود اقتصادی را تشدید کند و مقابله با سایر چالش‌های ساختاری را دشوارتر سازد، که با توجه به فضای دو قطبی سیاسی کنونی، این موضوع به مراتب سخت‌تر و از لحاظ ممکن به نظر می‌رسد.

نگرش اقتصادی دو نامزد اصلی نیز به خوبی نمایانگر شکاف‌های عمیق اجتماعی است.

لی جه میونگ بر بهبود اشتغال از طریق حمایت‌های مستقیم دولتی از کارآفرینان و حتی گسترش دامنه فعالیت‌های دولتی تمرکز دارد. او مدافع دخالت دولت در تنظیم بازار و بازتوزیع ثروت است و معتقد است که دولت باید نقش اصلی را در رشد اقتصادی ایفا کند.

برعکس، کیم مون سو بر ترویج کاهش مالیات به منظور ترغیب سرمایه‌گذاران و در نهایت افزایش تولید تاکید دارد و به دنبال تسهیل مقررات و کاهش موانع بروکراتیک برای فراهم‌آوری آزادی عمل بیشتر برای بخش خصوصی است.

این دو نگاه متضاد برای غلبه بر بحران اقتصادی که تأثیر عمیقی بر بخش‌های گوناگون جامعه کره جنوبی خواهد داشت، به علاوه نگرش‌های پوپولیستی لی جه میونگ که برای فعالان بازار کار در حال افول ملموس‌تر است، می‌تواند نقش موثری در تبلیغات انتخاباتی ایفا کند.

دیدگاه‌های داخلی نامزدها و پاسخ‌های سیاستی آنها

افت و خیزهای بسیار در دیدگاه‌های نامزدهای اصلی تنها محدود به اقتصاد نمی‌شود و در عرصه سیاست داخلی نیز به وضوح قابل مشاهده است.

لی جه میونگ، نامزد حزب دموکراتیک، که خود را به نوعی نماینده طبقه کارگر می‌داند، وعده‌ داده که جمهوری واقعی کره را با تمرکز بر ایجاد یک جامعه عادلانه بسازد. اصلاحات اساسی در دولت و نظام قضائی، افزایش استقلال قوه قضائیه و محدود کردن اختیارات اضطراری ریاست جمهوری بخشی از برنامه‌های سیاسی وی محسوب می‌گردد.

از جمله پیشنهادات کلیدی وی، تغییر مدت ریاست جمهوری از یک دوره پنج ساله غیرقابل تمدید به دوره چهار ساله قابل تمدید و اصلاح نظام انتخاباتی به سمت انتخاباتی دو مرحله‌ای است.

در سیستم کنونی انتخاباتی کره جنوبی، فقط کسی که بیشترین آرا را بدست آورد، بدون توجه به اینکه آیا ۵۰ درصد کل آرا را کسب کرده یا خیر، برنده اعلام می‌شود. در حالیکه در سیستم دو مرحله‌ای، نامزدی که حداقلی برابر با ۵۰ درصد آرا به علاوه یک رای را به دست آورد برنده می‌شود و در غیر اینصورت، انتخابات وارد مرحله دوم شده و به دنبال آن، کسی که بیشترین رای را به دست آورد، پیروز اعلام می‌گردد.

کیم مون سو، نامزد حزب قدرت مردم، روی مسائل امنیتی تمرکز دارد. او می‌خواهد امنیت ملی را تقویت کرده و قابلیت‌های ضد جاسوسی کره جنوبی را بر مبنای فناوری هوش مصنوعی توسعه دهد و خواستار اولویت مجدد سیاست هسته‌ای بازدارنده در قبال کره شمالی است.

یکی از مهمترین برنامه‌های او، لغو قانون مصونیت رئیس‌جمهور است که به عنوان ابزاری برای اعلام برائت از یون سوک یول، رئیس‌جمهور برکنار شده و هم‌حزبی‌اش مورد استفاده قرار می‌گیرد.

با این حال، علیرغم تضادهای موجود میان برنامه‌ها، هر دو نامزد در کاهش اختیارات رئیس‌جمهور و جلوگیری از تکرار وقایع دوران ریاست جمهوری یون سوک یول، توافق نظر دارند که این نگرش به وضوح نشان‌دهنده خطرات فزاینده ناشی از بحران‌های سیاسی ناشی از سوءاستفاده از قدرت اجرایی در کره جنوبی است.

۳۱۱۳۱۳