اوکراین در جدال با انتشار اخبار نادرست، به کمک دروغ‌سنج به شناسایی مجریان این افشای اطلاعات می‌پردازد
طبق گفته مقامات دولتی اوکراین، رئیس‌جمهور ولودیمیر زلنسکی مسئولیت بررسی آخرین پیشنهادات واشنگتن در رابطه با استفاده از دارایی‌های اوکراین را به عهده سرویس امنیت داخلی گذاشته است. این بررسی در شرایطی انجام می‌شود که تنش‌ها میان کی‌یف و دولت ترامپ در خصوص شرایط توافق پیشنهادی پیرامون مواد معدنی و دارایی‌های انرژی در حال افزایش است.
به نقل از ایسنا، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور ایالات متحده، ولودیمیر زلنسکی، همتای اوکراینی‌اش را به «سعی در عقب‌نشینی» از «توافق معدنی» متهم کرده و هشدار داده است که اگر زلنسکی به سرعت این توافق را امضا نکند، با «چالش‌های جدی» روبرو خواهد شد.
فایننشال تایمز گزارش کرده که مقامات اوکراینی اعلام نموده‌اند که تست‌های دروغ‌سنجی برای کارمندان تعدادی از وزارتخانه‌ها انجام شده است، اما جزئیات بیشتری در این زمینه ارائه نکرده و تعداد افرادی که تحت بررسی قرار گرفته‌اند نیز مشخص نیست. دفتر ریاست‌جمهوری اوکراین از ارائه هرگونه نظری در این زمینه خودداری کرده است.
در بیانیه‌ای، این سرویس امنیتی اعلام کرده که در چارچوب قوانین موجود، به‌منظور حفظ امنیت اوکراین فعالیت می‌کند و اطلاعات خاصی از اقدامات خود را محرمانه نگه می‌دارد. استفاده از تست‌های دروغ‌سنجی به‌عنوان یک ابزار بحث‌برانگیز شناخته می‌شود و اعتبار علمی آن نیز با تردید مواجه است، اما نهادهای انتظامی اوکراین معمولاً از این تست‌ها برای اهدافی چون تحقیقات جنایی و بررسی خارجی‌هایی که قصد پیوستن به ارتش را دارند، بهره می‌برند.
این عملیات تحقیقاتی پس از آن آغاز گردید که «یاروسلاو ژلزنیاک»، نماینده مخالف، در تاریخ ۲۶ مارس جزییات پیش‌نویس توافقنامه‌ای را که گفته می‌شود نسخه‌ای از آن به دست وی رسیده، منتشر کرد.
فایننشال تایمز به‌طور جداگانه این سند را به‌دست آورده و محتوای آن را روز پس از آن منتشر کرده است. زلنسکی در نشستی در تاریخ ۲۸ مارس به فایننشال تایمز گفت که افشای این سند از سوی ایالات متحده «غیرمعمول» است و با تعجب ابراز داشت: واقعاً متعجبم که چه کسی این اطلاعات را منتشر کرده است.
تازه‌ترین پیشنهاد دولت ترامپ به شکلی قابل توجهی پیشنهاد قبلی را اصلاح کرده و به‌عنوان جایگزینی برای توافق اولیه که در فوریه با کی‌یف به امضا رسید، عمل می‌کند. این توافق به دنبال تنش‌های زلنسکی با رئیس‌جمهور دونالد ترامپ و معاون رئیس‌جمهور جی دی ونس در کاخ سفید کنار گذاشته شد.
نکته قابل توجه این است که پیشنهاد تجدیدنظر شده هنوز هیچ‌گونه تضمین امنیتی رسمی برای اوکراین فراهم نمی‌آورد.
«اسکات بسنت»، وزیر خزانه‌داری ترامپ، بر این باور است که ارائه ضمانت‌های امنیتی رسمی ضرورتی ندارد، زیرا هرگونه سرمایه‌گذاری ایالات متحده در بخش معدنی کلیدی اوکراین به‌طور طبیعی از حملات بیشتر روسیه جلوگیری می‌کند – نظری که کی‌یف به‌طور کامل با آن مخالف است.
شرایط اصلاح شده بخشی از برنامه ترامپ برای خاتمه دادن به جنگ در اوکراین و بازپرداخت میلیاردها دلاری است که او معتقد است آمریکا به‌دلیل کمک‌های خود به کی‌یف، بدهکار است.
زلنسکی به‌وضوح ادعای ترامپ مبنی بر اینکه میلیاردها دلار کمک‌های نظامی ایالات متحده باید به‌عنوان وام‌هایی در نظر گرفته شوند که باید از طریق یک توافق پرداخت گردند، رد کرده است. پیشنهاد جدید همچنین تأکید می‌کند که باید یک کمیته مشترک برای نظارت بر درآمدهای حاصل از پروژه‌های نفت، گاز و معدنی تشکیل شود که شامل تمامی دارایی‌های مهم انرژی در سراسر کشور است.
مقامات ارشد اوکراینی ابراز نگرانی کرده‌اند که این پیشنهاد ممکن است حاکمیت کشور را تضعیف کند، درآمدهای آینده را به خارج منتقل نماید و مسیر ادغام با اتحادیه اروپا را مختل سازد.
زلنسکی هفته گذشته در این‌باره گفت: ما نمی‌توانیم هر توافقی را بپذیریم که به فرآیند ما در اتحادیه اروپا آسیب برساند. او در یک کنفرانس خبری در دفتر خود به خبرنگاران اطمینان داد که مقامات و مشاوران حقوقی در حال بررسی تغییرات پیشنهادی آمریکا هستند و امیدوارند که دولت ترامپ پیش از سفر مقامات اوکراینی به واشنگتن این پیش‌نویس را اصلاح کند.
