دبیر کارگروه توسعه دارایی‌های نامشهود معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری بر این باور است که راه ما برای پیشرفت در فناوری، در ثبت در ایالات متحده آمریکا خلاصه نمی‌شود، بلکه باید به مرحله‌ای قبل‌تر از آن یعنی ارزش‌گذاری فناوری توجه داشته باشیم. او همچنین خاطرنشان می‌کند که گزارش‌های کارشناسان دادگستری، مورد تأیید نهادهای بانکی و قضایی قرار دارد، اما متأسفانه در میان ارزیابان دادگستری، افرادی که قادر به ارزش‌گذاری فناوری باشند، وجود ندارد.
پس از یک سال همکاری معاونت علمی ریاست‌جمهوری و سازمان حسابرسی، برای نخستین بار دستورالعمل مربوط به ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود در مهرماه سال جاری تهیه و به اجرا درآمد. تبدیل دانش به ارزش اقتصادی، به‌ویژه برای شرکت‌های دانش‌بنیان، تا کنون میسر نشده و این امر منجر به آسیب مالی به این شرکت‌ها و کاهش اعتبار آنها در بانک‌ها و بازار بورس گردیده است.
شناسایی میزان دارایی و سرمایه‌های نامشهود در گزارش‌های مالی، یکی از موضوعات کلیدی برای فعالان اقتصادی محسوب می‌شود. صلاحیت‌های متخصص، مشتریان متعدد، دارایی‌های فکری و اسناد به‌تنهایی هر یک ارزش اقتصادی برای شرکت‌ها به شمار می‌روند؛ اما ایده‌ها، اختراعات و دیگر انواع دارایی‌های نامشهود، هیچ‌گاه به عنوان دارایی اقتصادی شرکت‌ها تلقی نمی‌شد. بعضی از شرکت‌ها به مرحله ورشکستگی رسیدند، زیرا قانون‌گذاران به دارایی‌های آنها توجه نکردند.
اکنون با استناد به این آیین‌نامه تلاش می‌شود تا دارایی‌های نامشهود شرکت‌ها به گونه‌ای واقعی و قابل نقد شوند و فعالان حوزه فناوری امیدوارند تأثیرات این نوآوری جدید از سوی معاونت علمی در صورت‌های مالی سالانه شرکت‌ها و تسهیلات دریافتی آنها به وضوح نمایان گردد.
این در حالی است که فعالان این حوزه همچنان با چالش بزرگتری به نام «ارزیابان فناوری» روبرو بوده و امیدوارند با وجود تفاوت‌ها میان دو نهاد حقوقی، بتوانند دسته جدیدی از کارشناسان ارزیاب فناوری را تأسیس نمایند.
اصلاح استاندارد ۱۷ حسابرسی
میترا امین‌لو در گفتگو با ایسنا، به تعریف دارایی‌های مشهود و نامشهود پرداخت و گفت: در دنیای تجارت، آنچه می‌خواهیم ارزش‌گذاری کنیم و در ترازنامه‌های مادی شرکت‌ها بگنجانیم، شامل دارایی‌های مشهود و نامشهود می‌شود. دارایی‌های مشهود تمام زیرساخت‌های فیزیکی و دارایی‌های مادی را در بر می‌گیرد، اما در حال حاضر، آنچه که در فضای اکوسیستم نوآوری اهمیت بیشتری پیدا کرده «دارایی‌های نامشهود» است.
وی اجزاء دارایی‌های نامشهود را به نیروی انسانی، کارمندان دانشی و سرمایه‌های فکری تقسیم‌بندی کرده و افزود: دسته دیگری از این دارایی‌ها، شامل مواردی چون سرقفلی است. در بحث سرمایه‌های فکری، فناوری‌ها، اختراعات، علائم تجاری و طرح‌های صنعتی و حتی دارایی‌های فکری ثبت‌نشده مدنظر قرار می‌گیرد.
امین‌لو ادامه داد: به همین دلیل در کارگروه توسعه دارایی‌های نامشهود، دو نوع حمایتی «ثبتی» و «غیرثبتی» ارائه می‌شود که حمایت‌های ثبتی شامل حمایت‌ها و توافقات قراردادی مانند اسرار تجاری است. هنگامی که قصد داریم دارایی‌های شرکت‌ها را ارزش‌گذاری کنیم، عمدتاً توجه به دارایی‌های مشهود آنها معطوف می‌شود.
مدیر کانون مدیریت دارایی‌های فکری، به استاندارد ۱۷ حسابرسی اشاره کرده و گفت: در مواد ۴۶ و ۴۸ این استاندارد به وضوح بیان شده است که چه مواردی باید در تراز مالی شرکت‌ها لحاظ شود و به دلیل دشواری محاسبه، دارایی‌های نامشهود حذف شده‌اند. تلاشی که در ایران طی ۱.۵ سال گذشته توسط معاونت علمی ریاست‌جمهوری در این زمینه انجام شده، هدفش اصلاح این استاندارد بوده است.
به گفته او، این پیگیری‌ها تلاش می‌کند تا دارایی‌های نامشهود شرکت‌ها نیز به رسمیت شناخته شوند.
عرضه نظام جدید ارزش‌گذاری
امین‌لو تأکید کرد: پیش از این، هر نوع شرکت یا بنگاهی، اعم از دانش‌بنیان و غیر دانش‌بنیان که عمدتاً دارایی‌های آن مبتنی بر دارایی‌های فکری و نامشهود بوده، به محاسبات مالی وارد نمی‌شد و با این اصلاح، این نوع دارایی‌های نامشهود نیز به ارزش‌گذاری خواهند رسید و در مذاکرات، «تقارن دانشی و ارزشی» ایجاد خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد که عرضه نظام جدید ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود توسط معاونت علمی، در جهت تدبیر این استاندارد در نظر گرفته شده است و تصریح کرد: دستورالعملی که در مردادماه سال جاری رونمایی شد، تلاشی در راستای همکاری با وزارت اقتصاد بوده است. ما آیین‌نامه ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود مصوبه سال ۱۳۹۶ هیات دولت را داشتیم که در سال ۱۳۹۸ تغییراتی در آن به وجود آمد و مسئولیت آن از سازمان مدیریت برنامه‌ریزی به معاونت علمی ریاست‌جمهوری واگذار گردید و این کارگروه شکل گرفت و سامانه «سادا» براساس آن راه‌اندازی شد.
مشکل فناوری در تعریف نیست؛ بلکه در ثبت اختراع است
دبیر کارگروه توسعه دارایی‌های نامشهود معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری بیان داشت: در سال‌های گذشته اقداماتی در این حوزه انجام شده است، به عنوان مثال، دارایی‌های فکری سازمان‌ها به روش‌هایی ارزش‌گذاری می‌شد و یک سوم آنها در ترازنامه شرکت‌ها لحاظ می‌گردید، اما عنوان این دارایی‌ها «آورده شرکا» نامیده می‌شد و به عنوان دارایی‌های ثابت آن شرکت شناسایی نمی‌شد.
وی ادامه داد: کشورهای مختلف، نظیر سنگاپور، تجربیات ارزشمندی در این زمینه داشتند. مدل این کشور به عنوان الگویی برای دارایی‌های فکری در سازمان جهانی مالکیت فکری مطرح شد. تجربه موفقی که سنگاپور از همکاری میان بخش‌های مختلف از جمله سیستم مالی (بانک‌ها)، سیستم‌های کسب و کار (وزارتخانه‌ها) و مراکز نوآوری به دست آورده، به تنظیم شیوه‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های متنوعی منجر شده که برای شناسایی و ارزش‌گذاری فناوری‌ها طراحی شده‌اند.
امین‌لو اظهار داشت که در کشور ما بسیاری از دارایی‌های شرکت‌ها و بنگاه‌ها در صورت‌های مالی به درستی اشاره نمی‌شود و افزود: اساسا فناوری‌های پخته‌ای در کشور نه توسعه یافته و نه به ثبت رسیده‌اند.
او عدم نگارش صحیح پتنت‌ها را به عنوان یکی دیگر از چالش‌های فناوران در ثبت اختراعات خود معرفی کرده و بیان کرد: در حال حاضر، وقتی فناوری در کشور پیشرفت می‌کند، اولین اقدام، ثبت اختراع و دریافت گواهی پتنت است، ولی کیفیت نگارش پتنت‌ها اغلب پایین است.
امین‌لو تأکید کرد: چالش عمده ما در ارزش‌گذاری فناوری، مسأله ثبت آنها نیست، بلکه یک گام عقب‌تر از آن قرار دارد؛ یعنی زمانی که ما فناوری درستی را هنوز توسعه نداده‌ایم.
مدیر کانون مدیریت دارایی‌های فکری گفت: هنگامی که به مساله مالکیت دارایی‌های فکری می‌پردازیم، بی‌درنگ به فکر ثبت آن می‌افتیم، در حالی که باید ابتدا به شناسایی دارایی فکری بپردازیم، زیرا به‌طور کلی، دارایی‌های فکری در کشور به درستی شناسایی نمی‌شوند. همچنین، کشورهای در حال توسعه غالباً به قوانین کشورها توسعه یافته رجوع می‌کنند.
امین‌لو افزود: در حالی که ما با فاصله‌ای چشم‌گیر در زمینه رشد فناوری در مقایسه با این کشورها مواجه‌ایم. در کشورهایی نظیر ما، به نحو سنتی به توسعه فناوری می‌پردازیم به جای اینکه محور را بر تحقیقات بگذاریم؛ بدین معنا که عموماً نوآوری‌های ما در راستای بهبود فناوری‌های موجود است، نه ایجاد یک فناوری جدید. پزشکی یکی از نمونه‌های بارز این موضوع است.
او تأکید کرد که ما داروی لیکن ایرانی نداریم اما می‌توانیم داروی ژنریک با کیفیت تولید کنیم و ادامه داد: در حوزه بیوتکنولوژی نیز عموماً داروی اورجینال ایجاد نمی‌کنیم، ولی این محصولات دارای سیستم‌های خاص خود در زمینه دارایی‌های فکری هستند.
امین‌لو اضافه کرد: چند سال پیش، کشور چین به عنوان یک کشور کپی‌کار شناخته می‌شد، اما اکنون این کشور به عنوان پیشرو در توسعه فناوری تلقی می‌شود؛ چرا که از اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی با تغییر در سیستم اداری و پیوستن به WTO، چهار بار قوانین مالکیت فکری خود را توسعه داد.
دبیر کارگروه توسعه دارایی‌های نامشهود معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری خاطرنشان کرد: مقلد بودن با کپی‌کاری تفاوت دارد. کپی‌کردن به معنای تولید عیناً مشابه چیزی است، در حالی که تقلید بدین معناست که نه تنها مشابه چیزی را می‌سازیم بلکه قابلیت بهبود آن فناوری را برای خود ایجاد می‌کنیم.
کپی‌کار یا مقلد؟
مدیر کانون مدیریت دارایی‌های فکری درباره اینکه آیا ما در حوزه فناوری کپی‌کار هستیم یا مقلد، اظهار داشت: ما مقلد نیستیم، چرا که در تقلید باید قابلیت فناورانه داشته باشیم و حتی اگر بخواهیم به سمت تقلید برویم، به سیستم‌های حقوقی خاص خود نیاز داریم.
وی ادامه داد: بنابراین، اگر ما به مرجعیت علمی فکر می‌کنیم، لازم است که نگاه ما به توسعه فناوری بهبود یابد. در حالی که اغلب به دنبال ثبت اختراع در ایالات متحده برای محصولات تولیدی خود هستیم و این در حالی است که مسیری که برای پیشرفت فناوری باید طی کنیم، به ثبت در ایالات متحده بستگی ندارد و این موج شرایط خاصی را در کشور ایجاد کرده است.
امین‌لو تأکید کرد: در این راستا، اگر چه تقلید لازم و حتی سودمند است، باید به صورت هوشمندانه انجام شود تا دستاورد آن برای فناوران ایجاد یادگیری فناورانه و در طولانی‌مدت ایجاد قابلیت فناورانه در کشور باشد.
او در مورد تأثیر نظام ارزش‌گذاری جدید بر روند توسعه فناوری تصریح کرد: در حال حاضر، در سامانه «سادا» ۱۸ شرکت اعتبارسنجی دارایی‌های نامشهود را دریافت کرده‌اند، ولی نگاه شرکت‌های حقوقی به ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود، فناورانه نیست و ما در تلاشیم که این مسئله را نهادینه سازیم؛ چرا که دارایی‌های نامشهود محدود به سرقفلی‌ها نمی‌شود، بلکه میزان تحقیق و توسعه شرکت‌ها نیز باید در نظر گرفته شود و باید روشن کنیم که تمامی گواهی‌های اختراع دارای ارزش یکسان نیستند.
تعارض دو نهاد کارشناسان فناوری و ایجاد رسته جدید
دبیر کارگروه توسعه دارایی‌های نامشهود معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری همکاری کارشناسان رسمی دادگستری را از دیگر چالش‌های ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود برشمرد و افزود: آنچه در بانک‌ها و نظام قضائی مورد اعتماد است، گزارش‌های کارشناسان دادگستری محسوب می‌شود و در میان کارشناسان دادگستری، فردی که توانایی ارزش‌گذاری فناوری را داشته باشد، وجود ندارد.
وی به این نکته اشاره کرد: از این‌رو ما در معاونت در پی این هستیم که در گام اول، کانون کارشناسان رسمی را راضی کنیم تا یک رسته جدید برای کارشناسان ارزیاب فناوری ایجاد نمایند و تا زمانی که این رسته جدید به وجود نیامده، کارشناسان کنونی به آموزش‌های لازم در این حوزه مشغول شوند.
امین‌لو در کنار این کارشناسان، مرکز وکلای قوه قضائیه را نیز مطرح کرده و اظهار داشت:این مرکز با کانون کارشناسان رسمی، دو نهاد موازی هستند که همواره در حالت اختلاف هستند و ما در میان این اختلافات تلاش داریم تا رسته جدیدی برای ارزش‌گذاری فناوری ایجاد کنیم.