علی ربیعی در روزنامه اعتماد اظهار می‌کند: این بن‌بست‌آفرینی، شرایط بسیار نامناسبی را برای علاقه‌مندان به امروز و آینده ایران فراهم کرده است؛ به‌گونه‌ای که فضای سیاسی و اجتماعی کنشگران را به شدت متزلزل ساخته است. این ناهنجاری‌های بن‌بست‌گونه، نتیجه دیدگاه‌های محدودی است که بر اساس منافع گروهی و جناحی شکل گرفته‌اند و هدفشان ادامه حضور در بدنه حکومتی و اداری است. برای روشنگری در این زمینه، به بررسی رابطه میان «مشارکت و امنیت» می‌پردازم.
چرا که مفهوم امنیت، اساس تحلیل‌ها و اقدامات این گروه را تشکیل می‌دهد. مفهوم «ضمیر امنیت ملی» در مطالعات امنیت، یکی از مباحث کلیدی و بنیادی است که تأثیرات عمیقی بر تصمیمات و اقدامات سیاستی دارد.
به طور ساده، «ضمیر امنیت» به این سوال پاسخ می‌دهد که «امنیت برای چه کسانی ضروری است؟» (به کتاب “مطالعات امنیت ملی: مقدمه‌ای بر نظریه‌های امنیت ملی در جهان سوم” نوشته علی ربیعی از انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه در سال ۱۳۸۳ مراجعه فرمایید). دو دیدگاه اصلی در خصوص رابطه «مشارکت و امنیت ملی» وجود دارد.
دسته اول معتقدند که ضمیر امنیت ملی باید امنیت را برای فرد، نهادهای اجتماعی، جامعه به طور کلی و دولت تعریف کند و اعتماد، سرمایه اجتماعی و تعامل عملی و ذهنی مردم با سیاست‌های نظام را به عنوان کلید بقای پایدار جامعه و افزایش کیفیت زندگی شهروندان تلقی می‌نمایند. شواهدی نیز در تأیید این ادعا وجود دارد: در بُعد داخلی، رشد اقتصادی و کمبود مشکلات اجتماعی و رفاه نسبی در دوران ریاست‌جمهوری محمد خاتمی و همچنین سال‌های ۹۲ تا زمانی که ترامپ به روی کار آمد، نشان می‌دهد که در آن زمان میزان مشارکت سیاسی و سرمایه اجتماعی در سطح قابل قبولی قرار داشت.
در بعد بین‌المللی، تحلیلگران معتقدند که در دوران ریاست‌جمهوری جورج بوش، ایالات متحده آمریکا به دنبال عملیات نظامی در خارج از مرزهایش بود. اصلی‌ترین عاملی که باعث شد عراق به عنوان هدف حمله انتخاب شود، در حالی که دلایل بیشتری برای حمله به ایران وجود داشت، میزان اعتماد و مشارکت مردم ایران با دولت بود.
این استدلال به من این باور را می‌دهد که در حال حاضر، رشد اقتصادی و توسعه پایدار در ایران بدون حل مسائل بین‌المللی ممکن نیست. همزمان، تعامل و مشارکت مردم در عرصه اجتماعی و سیاسی تأثیر شگرفی بر مسائل بین‌المللی خواهد داشت. این استراتژی، افزایش نهادهای مدنی و مشارکت گسترده مردم در انتخابات را راهگشای امنیت ملی و بهبود شرایط زندگی شهروندان می‌داند.
در مقابل، رویکرد دوم، مفهوم «امنیت ملی» را به «امنیت داخلی» تقلیل داده و به دنبال تأمین امنیت فقط برای یک گروه خاص و تمامیت‌خواه می‌باشد. در این رویکرد، هرچند که به‌طور رسمی بیان نمی‌شود، حضور مردم در عرصه مشارکت همواره به عنوان تهدیدی برای امنیت داخلی تلقی می‌شود و به انتخابات ۱۳۷۶، ۱۳۸۸ و ۱۳۹۲ ارجاع داده می‌شود؛ به این معنا که وقتی میزان مشارکت در سطح داخلی بالا می‌رود، تضاد بین آرای مردمی و تفکر تمامیت‌خواه به‌وجود می‌آید و این تضاد موجب اختلافات و اعتراضات می‌شود. از اینرو، ایده مشارکت حداقلی در راستای دستیابی به نتایج مطلوب مورد نظر آنها از سال ۱۳۹۸ تاکنون دنبال شده است. وقتی مفهوم امنیت به گونه‌ای تقلیل می‌یابد که صرفاً برای یک اقلیت تعریف شود، منافع نیز تنها به نفع آنها و نه برای دیگران، در نظر گرفته می‌شود؛ بر این اساس، این تفکر، ایران را در داخل با مشکلات جدی و ناپایدار و در مواجهه با کشورهای خارجی آسیب‌پذیر کرده است.
با توجه به وضعیت کنونی ایران، گمان می‌رفت که در انتخابات مجلس ۱۴۰۲ این سیاست دستخوش تغییراتی شود، اما شواهد نشان می‌دهد که کماکان با همین تحلیل امنیتی به مشارکت مردم در انتخابات نگریسته می‌شود. با وجود همه این موارد، همچنان برای برگزاری انتخاباتی که حضور مردم را تضمین کند، تدابیر لازم در نظر گرفته نشده است.
این رویکرد موجب شده است که در دو انتخابات اخیر، بر اساس نظرسنجی‌ها، شاهد کاهش مشارکت و ظهور نگرش‌هایی درباره بی‌فایدگی انتخابات باشیم. در این روزها، نهادهای رسمی با مصرف بیش از حد باور به خدا، دین، پیامبر و نیز تبعات ضدیت با نظام، در تلاشند تا مشارکت مردم را افزایش دهند. «تئوری انگیزشی» که رفتارهای انتخاباتی را تبیین می‌کند، معتقد است: «مردم زمانی تمایل به مشارکت دارند که اول، شرایط مشارکت برایشان فراهم باشد، دوم، احتمال موفقیت را بررسی کنند و سوم، در صورت وجود احتمال موفقیت، انتظار دارند که پاداش لازم را دریافت کنند، به‌طوری که نتیجه‌ای که به‌دنبال آن هستند، محقق گردد.»
سیاست فعلی در تضاد با این مؤلفه‌ها قرار دارد؛ چراکه کاندیداهای غیر مطلوب (گروه‌های تمامیت‌خواه و رقابت‌گریز) عملاً به نوعی عمل کرده‌اند که آراء مردم فاقد ارزش و دستاورد به شمار آید.
به اعتقاد من، بزرگ‌ترین اشتباه استراتژیک این گروه، جلوگیری از حاصل شدن نتایج مثبت برجام بوده است؛ به‌گونه‌ای که با نشان دادن عدم دستاورد مشارکت مردم در انتخابات قبلی، در انتخابات ۱۳۹۸ و ۱۴۰۲ همچنان به دنبال همان سیاست «مشارکت کم، نتایج مطلوب» بوده‌اند.
تمامیت‌خواهان با یک تحلیل ساده‌انگارانه بر این عقیده‌اند که با ادامهٔ مشارکت کم می‌توانند قدرت را در اختیار گرفته و با ایجاد ساختار قدرت یک‌دست، رضایت را تولید کنند، به عبارتی از مشروعیت مدنی به مقبولیت کارکردی حرکت کنند. در این راستا، حتی نظریه‌هایی مانند اقتدارگرایی مطلوب را مطرح کرده و به الگوی چین استناد می‌کنند. در حالی که الگوی چین اساساً با هیچ کشور دیگری قابل مقایسه نیست.
حتی خود چین نیز نمی‌تواند با این سیستم سیاسی در طولانی‌مدت دوام بیاورد. جامعه ایران تفاوت‌های تاریخی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی خاص خود را دارد. با وجود آنکه جامعه ایران با چالش‌های اقتصادی روبروست و در تلاش برای بقاست، اما ارزش‌های موجود برای ابراز وجود در این جامعه به قدری پیشرفت کرده‌است که نمی‌توان الگوی چینی را در آن پیاده‌سازی کرد.
در عمل نیز، بدلیل فقدان مشروعیت اجتماعی گسترده و تلاش برای دستیابی به قدرت، این گروه هیچ اعتباری برای مشارکت عموم قائل نیستند و اساساً به نخبگان کشور نیز اعتقادی ندارند. همچنین با مدیریّت‌های ناکارآمد، به بحران عمیق دچار شده‌اند؛ به‌طوری که هر دو نوع مشروعیت مدنی و کارکردی عملاً از دست رفته است.
در نتیجه، شواهد نشان‌دهنده افزایش روزافزون نارضایتی اقتصادی- اجتماعی است. از سوی دیگر، تجربه احساس بی‌فایدگی از نتایج رأی‌گیری‌های گذشته به همراه چگونگی انتخاب و کیفیت کاندیداها از سوی شورای نگهبان، امید به موفقیت را کاهش داده و به همین دلیل انتخابات در وضعیت بغرنجی قرار دارد و این روند مشارکت مردم به ابزاری برای ابراز نارضایتی تبدیل شده است.
در واقع، عدم موفقیت در سه مولفه اصلی، بن‌بستی ایجاد کرده که در شرایط کنونی بر سر راه روشنفکران، اصلاح‌طلبان، کنشگران طبقه متوسط و اقشار کم‌درآمد قرار دارد که خواهان تغییر اوضاع اقتصادی هستند.
مطالعه رفتار رأی‌دهندگان نشان می‌دهد که احتمال مشارکت مجدد در انتخابات برای افرادی که به طور مداوم با ناکامی روبرو بوده‌اند، بسیار کم است.
عملکرد جناح حامی دولت که در گذشته از ابزارهای پنهان دولتی نیز برخوردار بوده، به ظهور تصوری عمومی از بی‌فایده بودن مشارکت منجر شده و به نوعی باعث ایجاد سستی، بی‌تفاوتی و روزافزون ناامیدی در جامعه شده است. همچنین در بخشی از جامعه، انگیزه‌های اعتراضی از حیطهٔ اعتراضات خاموش تا فعالیت‌های خیابانی را به همراه داشته است. ادامهٔ سیاست‌های محدودکننده اجتماعی و سیاسی و نیز محدود کردن حوزه عمومی، به تدریج منجر به شکل‌گیری تغییرات رفتاری، نهادی و نهایتاً ساختاری شده است.
بنابراین، صاحبان قدرت در حال حاضر در حکومت خود به نوعی معماران بن‌بست‌ها هستند. در نتیجه، کنشگری برای اکثریت جامعه و حتی اصلاح‌طلبان و روشنفکران با موانع جدی روبرو است. پیچیدگی اوضاع به‌گونه‌ای است که ساخت قدرت، حاکی از آن است که از هر نوع مصالحه‌ای پرهیز می‌شود و در عوض، جامعه به مرور زمان با قهر و عدم تمایل به هر گونه رفتار آشتی‌جویانه، از کنشگری‌های میانه فاصله می‌گیرد.
با این تفاسیر، اتخاذ استراتژی‌های مؤثر و مقبول از سوی روشنفکران، دلسوزان، خواهان توسعه، ایران‌دوستان و به ویژه اصلاح‌طلبان، بسیار دشوار و تعارض‌آمیز به‌نظر می‌رسد. در قسمت پایانی این یادداشت به «استراتژی‌های ممکن» پرداخته خواهد شد.