مسائل و چالش‌های اجتماعی در هر جامعه‌ای وجود دارد و از ویژگی‌های چندبُعدی برخوردارند. این که بخواهیم فقط از زاویه‌ای خاص به آنها نگاه کنیم و این دسته از معضلات را تنها در بُعد اجتماعی بررسی کنیم، چندان صحیح نیست. در حقیقت، عوامل مختلفی در تشدید یا ظهور این مشکلات نقش دارند.
در این چارچوب، کشور عزیزمان ایران نیز با مشکلات و مسایل اجتماعی متنوعی مواجه است که کارشناسان و صاحب‌نظران در تلاش‌اند با انجام مطالعات و پژوهش‌های علمی، راهکارهایی برای آنها ارائه دهند. به تازگی آماری معنادار در این زمینه منتشر شده است که نیازمند توجه جدی مسئولان می‌باشد.
مرکز آمار ایران اخیراً گزارشی منتشر کرده که نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۲، ۴۸۱ هزار و ۳۹۴ مورد ازدواج به ثبت رسیده که نسبت به سال ۱۴۰۱، کاهش بیش از ۸ درصدی را به همراه داشته است. همچنین نسبت طلاق به ازدواج در کشور ۴۲ درصد اعلام شده است (در سال ۱۴۰۲، ۲۰۲ هزار و ۴۸۳ مورد طلاق ثبت شده است). این به این معناست که از هر پنج ازدواج، دو مورد به طلاق منجر می‌شود. در واقع، آمارهای ارائه‌شده توسط مرکز آمار، نشان‌دهنده کاهش میزان ازدواج و وضعیت نامناسب آمار طلاق در ایران است. این موضوع در صورت تداوم می‌تواند پیامدهای منفی اجتماعی برای کشور به دنبال داشته باشد. به نظر می‌رسد که چالش‌ها و مشکلات اقتصادی، اصلی‌ترین عوامل مؤثر در عدم ازدواج جوانان و افزایش طلاق‌ها در وضعیت کنونی هستند.
به بیان ساده‌تر، دشواری‌های معیشتی و وضعیت نامطلوب اقتصادی، فشار زیادی بر افراد وارد می‌کند و در نهایت، منجر به بروز مشکلات دیگری می‌شود که این وضعیت می‌تواند به افزایش آمار طلاق در کشور ختم شود. با این حال، می‌بایست پذیرفت که مسئولان نیز با توجه به آمارهای دقیقی که در خصوص ازدواج و طلاق منتشر شده و روندهای خاصی که در این زمینه قابل مشاهده است، نتوانسته‌اند سیاست‌های موثری برای مواجهه با چالش‌ها و مشکلات این حوزه در دستور کار قرار دهند.
چالش کاهش آمار ازدواج در ایران و همزمانی آن با بالا بودن آمار طلاق، وضعیت فرسایشی ایجاد کرده که موجب شده اصل مشکل پابرجا بماند و در بعضی موارد حتی به سمت وخيم‌تر شدن پیش برود. این واقعیت نیازمند توجه عمیق‌تر مسئولان و نهادهای حکمرانی در کشورمان است.