عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، در پاسخ به ادعای روزنامه کیهان مبنی بر تحویل «اسب زین‌شده» به دولت، گفت: اسبی که با این وضعیت تحویل داده‌ایم چه ویژگی‌ای دارد که دلار آن به ۶۰ هزار تومان رسیده، نرخ تورم ۴۰ درصد است تورم و بیکاری به ۱۳ درصد افزایش یافته؟ بر اساس آمارها، در حالی به ازای تورم ۴۰ درصد و دلار گزاف ۶۰ هزار تومانی قرار داریم که کسری بودجه ۳۰ درصدی و نرخ بیکاری ۱۳ درصدی هم داریم.
جامعه قادر به تحمل شوک‌های درمانی نیست
وزیر اقتصاد در یک مصاحبه تلویزیونی بیان داشت: ۱۴ چالش عمده اقتصادی بر سر راه داریم که برخی از آن‌ها بسیار حائز اهمیت هستند. نتیجه تمام اقدامات دولت باید در چهار محور اصلی شامل: کنترل تورم، رشد اقتصادی، کاهش شکاف درآمدی و کاهش بیکاری ظهور کند، زیرا در غیر این صورت، تلاش‌های ما بی‌ثمر باقی می‌ماند. برخی اظهار می‌کنند که دولت دوازدهم، اسب زین‌شده‌ای را دریافت کرده، اما رشد اقتصادی همچنان با اعداد ۸ درصد فاصله دارد و نرخ تورم همچنان نزدیک به ۴۰ درصد است. چنانچه بخواهیم نرخ بیکاری را با نرخ مشارکت سال ۹۸ مقایسه کنیم، به عدد ۱۳ درصد می‌رسیم که نشان‌دهنده افزایش تعداد بیکاران است.
همتی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۳۰۰ هزار نفر به مبلغ ۹۰ هزار میلیارد تومان در انتظار دریافت وام ازدواج هستند، تأکید کرد: اعلام نکردم که بخشی از وام ازدواج به صورت غیرنقدی پرداخت شود، بلکه تنها گفتم، ممکن است کسانی بخواهند از این وام برای خرید لوازم خانگی استفاده کنند، بنابراین بانک‌ها می‌توانند برنامه‌ای برای ارائه این وام به صورت غیرنقدی، بدون نوبت و حتی با سقف ۴۰۰ میلیون تومان به متقاضیان در نظر بگیرند.
وی همچنین به این نکته اشاره کرد که برای تحقق رشد اقتصادی تعیین‌شده ۸ درصد، حداقل ۲.۴ درصد از این میزان باید از بهبود بهره‌وری در اقتصاد حاصل شود. به‌منظور تحقق رشد اقتصادی، باید شرایط آغاز کار را تسهیل کنیم، آینده باید برای فعالان اقتصادی قابل پیش‌بینی باشد و قوانین، به‌طور مکرر تغییر نکند. برای به‌وجود آوردن ثبات در اقتصاد کشور، نیاز به کاهش مداخلات و قیمت‌گذاری‌های دولتی داریم.
وزیر اقتصاد ادامه داد: نباید ریسک سرمایه‌گذاران در بورس را بالا ببریم. در حال حاضر، میانگین سوددهی شرکت‌های بورسی به نصف کاهش یافته و از ۲۴ درصد به ۱۲ درصد رسیده است.
وی با تأکید بر اینکه بانک مرکزی مسئول تولید تورم است، بیان کرد: ما از طریق کنترل کسری بودجه و ناترازی‌های بانکی حامی بانک مرکزی هستیم، زیرا تا زمان حل این دو مشکل، کنترل تورم ممکن نخواهد بود.
همتی افزود: کفایت سرمایه نهادهای مالی بزرگ ما منفی است، در حالی که در جهان، این امر اصلاً مورد پذیرش نیست که کفایت سرمایه بانک‌ها پایین‌تر از ۸ درصد باشد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: برای کنترل کسری بودجه، بایستی درآمدها افزایش یافته و هزینه‌ها تحت کنترل قرار گیرد. در زمینه خصوصی‌سازی و جمع‌آوری مالیات عقب مانده‌ایم. با استفاده از سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی که تقریباً راه‌اندازی شده، می‌توانیم درآمدهای مالیاتی را افزایش دهیم.
وی همچنین تأکید کرد: تلاش کردیم مالیات تولیدکنندگان را ۵ درصد کاهش دهیم که این موضوع به بازگشت ۵ همت به تولیدکنندگان منجر خواهد شد.
همتی با سؤال از اینکه چه کسی ادعا می‌کند تحریم‌ها تأثیری بر کشور نداشته، تصریح کرد: این تحریم‌ها روند رشد و توسعه کشور را تسریع نمی‌کند و روابط بانکی ما را با مشکلاتی روبرو کرده است. برای بهبود وضعیت بانکی، لازم است که موانع پیش روی FATF را برطرف کنیم.
وزیر اقتصاد گفت: قطعاً همکاری با بانک مرکزی برای تک‌نرخی کردن ارز را عملی خواهیم کرد. بخشی از کسری ارزی ما ناشی از همین اختلاف بین ارز ترجیحی و نرخ آزاد است؛ اما اصلاح ارز ترجیحی به معنای افزایش قیمت دلار نیست. زمانی که نرخ نیما به نزدیک بازار می‌رسد، ارز آزاد کاهش می‌یابد.
وی بیان کرد: جامعه نمی‌تواند شوک‌های درمانی را تحمل کند. در زمینه قیمت بنزین نیز هنوز در دولت بحثی نشده است. البته برخی کارشناسان به نکاتی اشاره کرده‌اند، مانند اینکه آیا قیمت خودروهای ما با خودروهای خارجی قابل مقایسه است و آیا خودروهای ما مصرف بهینه‌ای دارند؟ بنابراین، اصلاح نرخ بنزین نیاز به یک بسته کامل از سیاست‌ها دارد.
همتی همچنین گفت: باید اعتماد عمومی به بورس دوباره احیا شود، زیرا ما ناامیدی را در بازار سرمایه گسترش دادیم. در صورتی که اقداماتی که تأثیر منفی بر بورس دارد اتخاذ شود، با آن مخالفت می‌کنم. وقتی در یک شب تصمیم به افزایش نرخ بهره گرفته می‌شود، قطعاً این تصمیم بازار بورس را تحت تأثیر قرار می‌دهد. ما نباید به طور ناگهانی تصمیم بگیریم که به افراد حاضر در بورس لطمه بزنیم. بخشی از کسری بودجه به عدم فروش نفت و بخشی دیگر به عقب ماندگی در خصوصی‌سازی مربوط می‌شود. از زمانی که به این سمت آمده‌ایم، تمام تلاش خود را بر کاهش کسری بودجه متمرکز کرده‌ایم. بودجه سال آینده را با دقت و تراز بیشتر در زمینه هزینه و درآمد تدوین خواهیم کرد و کاهش کسری بودجه به کاهش نرخ تورم خواهد انجامید. در تنظیم سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی، نقش وزارت اقتصاد باید برجسته باشد، زیرا از میان بانک مرکزی، سازمان برنامه و وزارت اقتصاد، تنها وزارت اقتصاد است که مسئولیت پاسخگویی به مجلس را بر عهده دارد و لذا این هماهنگی در دولت انجام خواهد شد.
همتی در پایان گفت: افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق تکمیل سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی در دستور کار است و همزمان با شناسایی متخلفان مالیاتی، عدالت در پرداخت مالیات را پیگیری خواهیم کرد. در ستاد اقتصادی دولت، ماموریت ارائه یک برنامه تأمینی مالی بدون تورم برای تولید به وزارت اقتصاد واگذار شده که ما در حال تدوین آن هستیم؛ البته نباید فشار تأمین مالی تنها بر دوش بانک‌ها باشد.