«هیات وزیران در ۴ اسفند امسال (۱۴۰۰ شمسی) کلیه مصوبات در بازه زمانی بهمن ۱۲۸۸ تا اسفند ۱۲۹۹ را باطل کرده. این قوانین حذف‌شده، مصوبه‌هایی بوده‌اند که برای رابطه اقتصادی ایران و روسیه را تعیین تکلیف می‌کرده‌اند… ۳ هزار و ۹۸۳ مصوبه در جلسه هیات وزیران باطل شده است که در ردیف ۵ آن خرید کالا از روسیه موقوف شده بود – که باطل شده است. همچنین، در ردیف ۲۲۴۵ صادرات کالاهای موردنیاز مملکت به روسیه ممنوع بود – که با مصوبه هیات وزیران در ۴ اسفند ۱۴۰۰، این ممنوعیت برداشته شده و در حقیقت صادرات اقلام موردنیاز کشور به روسیه آزاد شده است».
این بخشی از متنی منتشره در فضای مجازی است که مستند آن، یافته‌های فردی است که «وکیل دادگستری» معرفی کرده و به علت هم‌زمان شدن با توقف مذاکرات وین به دلیل درخواست ضمانت روسیه از آمریکا و برخی گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال ناکام ماندن احیای برجام، به‌سرعت در فضای مجازی دست‌به‌دست شد و به‌ویژه نتیجه‌گیری پایانی متن منتشرشده،تحت تاثیر فضای ضدروسی ایجاد شده در ایران به علت تضمین خواهی برجامی پوتین ، موردتوجه بیشتری قرار گرفت. این بخش تأکید داشت: «با توجه تحریم‌های اقتصادی سخت غرب علیه روسیه، به نظر می‌رسد که صادرات کالاهای کمیاب در ایران و باز کردن درهای تجاری کشور به کالاهای روسی به معنی قبول کردن آسیب به اقتصاد تحریم زده ایران برای کمک به روسیه است.
به گزارش خبرآنلاین، سوای اینکه از منظر حقوقی، برخلاف ادعای متن، نمی‌توان «نسخ» قوانین را «ابطال» نامید، مجموعه مقررات تنقیحی مصوب مورداشاره در متن منتشره در فضای مجازی بخشی از روند طبیعی تنقیح قوانین مورد تأکید اسناد بالادستی است که پس از طی مراحل عادی در هیات دولت به تصویب رسیده و به تحولات اخیر در سیاست بین‌الملل، ازجمله، توقف مذاکرات برجام، جنگ اوکراین و تحریم جهانی روسیه ربطی ندارد.
علاوه براین، نتیجه‌گیری پایانی متن انتقادی منتشرشده که ابطال این قوانین را بسترساز تغییر و تحول در حوزه صادرات و واردات تهران و مسکو در زمانه تحریم جهانی گسترده روسیه دانسته شده، از بنیان نادرست و غیرکارشناسی است زیرا حتی با فرض پذیرفتن این انگاره ناشی از «تئوری توطئه» منتقدان، نیازی به لغو قوانین بایگانی‌شده ۱۰۲ سال قبل نبود.
بیشتر بخوانید :
تنقیح قوانین، راهکاری مؤثر برای مدیریت حجم عظیم قوانین و مقررات است و در سال‌های ۱۳۵۰ و ۱۳۸۹ دو قانون در همین زمینه به تصویب رسید اما این قوانین مهم به مرحله اجرا، نرسیدند و به فهرست قوانین بر زمین‌مانده ایران اضافه شدند.
پس از انتصاب حجت‌الاسلام مجید انصاری به معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ایران با حکم حسن روحانی، به یکی از اولویت‌های این معاونت تبدیل شد. تنقیح، به علت ماهیت پیچیده خود بسیار زمان‌بر است و نهایتاً، سال ۹۹ چند مجموعه «مقررات تنقیحی» آماده و به تصویب دولت رسید و به‌این‌ترتیب، طلسم شکست و بعد از حدود ۵۰ سال اولین مقررات تنقیحی در دولت روحانی مصوب شد.
۲۱۲۱