محمددهقان، معاون حقوقی رئیسجمهور، در خصوص حکم دادگاه تجدیدنظر مرتبط با «حمید نوری» که به تأیید حکم حبس ابد وی منجر شد، اظهار داشت: ما تمام تلاش خود را به کار خواهیم برد تا انصاف را برای آقای حمید نوری جستجو کنیم، اما حکم صادره، متأسفانه، به وضوح غیرعادلانه است. روند دادرسی نیز با عدم عدالت روبهرو بود و احکام صادره در هر دو مرحله بدوی و تجدیدنظر به همین شکل غیرعادلانه بودند.
معاون حقوقی رئیسجمهور همچنین تصریح کرد: آقای حمید نوری از ابتداییترین حقوق بشر محروم شده و سالها در شرایط انفرادی به سر برده است. دسترسی او به پروندهاش سلب شده و متأسفانه، فردی از سازمان تروریستی منافقین به عنوان بازجو، با او مصاحبه کرده است. حتی فردی هم به زندان فرستاده شده بود تا اطلاعات او را بهدست آورد.
او اضافه کرد: دادگاه به مستنداتی از یکی از اعضای سازمان تروریستی منافقین استناد کرد که این موضوع نشاندهندهای از سطح پایین دادرسی و نقض حقوق بشر در این کشور است. در کشورهایی که معمولاً به عنوان کشورهای عقبافتاده شناخته میشوند، هم اینگونه نقض حقوق بشر و عدم بیطرفی را شاهد نیستیم. ما از وضعیت دستگاه قضایی سوئد متأسفیم که اصول اولیه یک نظام قضایی عادلانه را نادیده گرفته و نمونهای از دادرسی غیرعادلانه و حکمی ناعادلانه را به معرض نمایش گذاشته است.
دهقان در ادامه به پیگیری این موضوع توسط دولت ایران تأکید کرد: ما از هر نوع ظرفیت سیاسی و حقوقی برای دفاع از حقایق اتباعمان بهره خواهیم برد. انتظار ما این بود که دادگاه تجدیدنظر، رأی دادگاه بدوی را رد کند، اما این امر محقق نشد. انشاالله در آینده از اقدامات بعدی خود اطلاعرسانی خواهیم کرد.
