در حالی که ایالات متحده به شدت مخالف ازدواج کودکان و ازدواج اجباری در دیگر کشورهاست و این کشورها را به نقض حقوق کودکان متهم می‌کند، اما قوانین داخلی این کشور از کودکانی که در معرض این موضوع قرار دارند، به خوبی حمایت نمی‌کند.
در تاریخ چهارم آوریل امسال، نمایندگان ایالتی در «ویرجینیا»ی آمریکا به اصلاح قانون ایالتی رأی دادند تا از وقوع کودک همسری جلوگیری شود و چند روز بعد فرماندار «گلن یانگکین» آن را به امضا رساند. این رای در ایالت مزبور به عنوان یک گام مهم در زمینه حفظ حقوق کودکان تلقی می‌شود.
ویرجینیا به عنوان دوازدهمین ایالت از میان ۵۰ ایالت آمریکا، اقدام به ممنوعیت ازدواج کودکان کرده است. در همین حال، فعالان حوزه حقوق کودکان بر این باورند که باید ممنوعیت ازدواج کودکان و حفاظت از خردسالان در برابر سوءاستفاده و تعرض در تمام ایالات متحده اجرایی گردد.
تا سال ۲۰۱۷ میلادی، ازدواج کودکان در سراسر ایالات متحده تحت شرایط خاصی مجاز بود، از جمله با رضایت والدین یا قاضی، و یا در صورتی که کودک خردسال باردار بود یا دارای فرزند بود.
مقامات این کشور تأکید کردند که تنها ۱۲ ایالت از ۵۰ ایالت آمریکا ازدواج کودکان را ممنوع کرده‌اند و بر لزوم اصلاح قوانین به منظور ممنوع کردن این پدیده در تمامی ایالات تأکید کردند.
مطابق با یافته‌های یک مطالعه جدید، هرچند آمریکایی‌ها اغلب ازدواج کودکان را به‌عنوان یک مسئله خارجی تصور می‌کنند، واقعیت این است که آن‌ها درخصوص شیوع این معضل در داخل کشور خود غافل مانده‌اند. مطابق آمار کارشناسان، این پدیده به طرز چشمگیری در سراسر ایالات متحده رواج دارد.
طبق آمار رسمی منتشرشده، بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۸ میلادی، حدود ۳۰۰ هزار کودک به صورت قانونی در ایالات متحده ازدواج کرده‌اند. به‌عنوان مثال، کالیفرنیا هیچ حداقل سنی برای ازدواج مشخص نکرده و سالانه بیش از ۸۰۰۰ کودک در این ایالت ازدواج می‌کنند.
در آمریکا، ۸۶ درصد از ازدواج‌های کودکان که گزارش شده است، شامل پیوندهایی میان بزرگترها و نوجوانان زیر سن قانونی است، که غالباً دختران ۱۶ ساله را شامل می‌شود، هرچند در مواردی این ازدواج‌ها در سنین ۱۲ سالگی نیز رخ داده است.
کارشناسان آمریکایی بر این باورند که عدم اصلاح قوانین موجود یا عدم تعیین قانونی روشن در رابطه با ازدواج کودکان، به عنوان نوعی خشونت مبتنی بر جنسیت و نقض حقوق بشر در این کشور محسوب می‌شود. این امر علاوه بر آسیب‌های جسمی و روحی، کودکان را در معرض خطر فقر و استثمار قرار داده و از فرصت‌های آموزشی و اقتصادی آن‌ها می‌کاهد.
این گزارش همچنین بیان می‌کند که پدیده کودک‌همسری به عنوان عامل اصلی ترک تحصیل دختران نوجوان در سطح جهانی شناخته می‌شود. در ایالات متحده نیز زنانی که قبل از ۱۸ سالگی ازدواج می‌کنند، ۵۰ درصد بیشتر احتمال دارد که دبیرستان را ترک کنند، و چهار برابر کمتر از سایرین فارغ‌التحصیل دانشگاه می‌شوند و همچنین ۳۱ درصد بیشتر در شرایط فقر زندگی می‌کنند. پیامدهای ناشی از ازدواج در این سنین، تأثیراتی در طول زندگی آن‌ها خواهد داشت و چرخه‌های فقر میان نسل‌ها را ادامه می‌دهد.
اما از آنجا که در آمریکا هیچ قانون فدرال جامع برای تعیین حداقل سن ازدواج وجود ندارد و قوانین ایالتی در این زمینه پر از نقص و خلأ هستند، این روند همچنان ادامه خواهد یافت. همچنین، این «باور نادرست» که ازدواج کودکان تنها مختص کشورهای دیگر است و نمی‌تواند در ایالات متحده رخ دهد، مانع از برقراری بحث‌های عمومی و تصویب قوانین مؤثر می‌شود.
این تصور نادرست دامن‌زننده به چرخه غفلت و بی‌عملی است و مانع از اقدام مؤثر دولت‌ها می‌شود.
بر اساس گزارش الجزیره، در حالی که ایالات متحده به وضوح با ازدواج کودکان و ازدواج اجباری در کشورهای دیگر مخالفت کرده، قوانین مربوط به آن در داخل این کشور نواقص و ضعف‌هایی دارند و از افرادی که در معرض خطر هستند، به درستی محافظت نمی‌کنند. در واقع، بسیاری از ایالت‌های آمریکا با استانداردهای بین‌المللی حقوق کودک همخوانی ندارند.
کارشناسان بر این باورند که پایان دادن به پدیده ازدواج کودکان در ایالات متحده نیازمند اولین گام در شناسایی آن به عنوان یک مشکل فوری و جاری داخلی است.
تمامی ایالت‌ها باید به منظور تصویب و اجرای یک چارچوب قانونی محکم که حداقل سن ازدواج را ۱۸ سال تعیین کرده و هیچ استثنایی در این زمینه قائل نشود، تلاش کنند. این مسئولیت بر دوش سیاست‌گذاران و … است که در برابر ازدواج کودکان مقابله نمایند.