تجربه‌های ناپسند بورسی دولت پزشکیان/ افزایش قابل توجه بورس بعد از کاهش تنش‌ها

 سه ماه از آغاز فعالیت دولت چهاردهم سپری شده است. دولتی که با به قدرت رسیدنش به وضوح انتظارات فعالان بازار را بهبود بخشیده و بورس بازها نیز دست به استقبال گرم از رئیس‌جمهور زدند. با این حال، از آن زمان تاکنون، بازار نزدیک به ۶ درصد کاهش داشته است که به ظاهر عملکرد و رویکرد اقتصادی دولت را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

شوک بزرگ بازار حذف شد

به نقل از اقتصادآنلاین، احتمالاً یکی از بزرگترین تهدیدها برای بازار سرمایه در سال ۱۴۰۲ ناشی از عدم تقارن اطلاعات و افزایش تعرفه خوراک صنایع بوده است. این امر به تدریج موجب از دست رفتن روند صعودی بورس شد و از اردیبهشت سال گذشته، هیچ روز خوشی به آن روی نمی‌آورد. افزایش نرخ خوراک به معنای کاهش شدید سود شرکت‌ها بود و در برخی موارد، منجر به زیان این بنگاه‌ها شد. پتروشیمی‌ها در پنج ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲، قیمت خوراک را بالغ بر ۷ هزار تومان تعیین کرده بودند که این مصوبه در نهایت از سوی دیوان عدالت اداری لغو گردید. این تغییر منجر به تعدیل سالیانه شرکت‌ها و فراهم شدن سودی شد که دولت به منظور جبران کسری بودجه به آن نیاز داشت.

با اصلاح این قانون، پتروشیمی‌ها شاهد افزایش چشمگیری در سود خود بودند به گونه‌ای که پتروشیمی زاگرس قادر به کاهش هزینه‌های خود به میزان بیش از هزار میلیارد تومان شد. به جز دو گروه اوره و متانول‌سازان، هزینه گاز مورد نیاز برای سایر صنایع کمتر از ۶۰٪ هزینه‌ها را تشکیل می‌دهد. این موضوع نشان می‌دهد که انتظار می‌رود سودآوری این شرکت‌ها به شکل قابل توجهی افزایش یابد.

دلار نیمایی افزایش یافت

تفاوت نرخ دلار نیما با دلار آزاد از دیگر نگرانی‌های تولیدکنندگان و صادرکنندگان بود. بدین شکل که هزینه‌های شرکت‌ها بر اساس دلار آزاد محاسبه می‌شد ولی بازگشت ارز آن‌ها با دلار نیمایی انجام می‌گرفت. به وضوح در غیاب هر گونه توجیه بنیادی یا مدیریتی، سود شرکت‌ها دچار کاهش می‌شد و تأثیر آن به‌راحتی بر روی تابلوها قابل مشاهده بود. اما با انتصاب همتی به عنوان وزیر اقتصاد، کشتی‌بان جدیدی به عرصه سیاست اقتصادی وارد شد و نرخ نیمایی به تدریج فاصله‌اش را با نرخ بازار آزاد کاهش داد و حتی تا تقریبی ۴۸ هزار تومان کمی پایین‌تر آمد. هرچند تا زمانی که این شکاف به طور کامل از بین نرود، شرکت‌ها همچنان با مشکلاتی مواجه خواهند بود، اما به وضوح با گذشت زمان و کاهش فاصله، هزینه‌های تحمیلی بر بنگاه‌ها نیز کاهش خواهد یافت.

نرخ بهره کاهش یافت

یکی از مواردی که به عقیده کارشناسان موجب ریزش در شاخص‌های بورس بود، نرخ بالای بهره بود که تبعا منجر به افزایش نرخ اوراق بهادار نیز گردید. نرخ بهره بدون ریسک به گونه‌ای است که هر سرمایه‌گذار را تشویق می‌کند به جای ورود به بازارهای مالی و پذیرش ریسک‌های بالا، راحتی را در خرید اوراق و کسب سودی بیشتر از ۳۵ درصد پیدا کند.

اکنون شاهد آن هستیم که نرخ بازدهی این اوراق از ۳۶ درصد به حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است که می‌توان با کمی تاخیر، تأثیرات آن را در بازار سرمایه مشاهده نمود. البته هنوز هم این عدد جذاب به شمار می‌آید و به نوعی موجب کمرنگ شدن جذابیت سرمایه‌گذاری در سهام و تولید گردیده است. گرچه با لحاظ وضعیت کنونی کشور، انتظار کاهش بیشتر نرخ بهره ممکن نیست، اما تلاش‌های دولت در زمینه بنگاه‌های اقتصادی و توجه به اهمیت آن‌ها کاملاً مشهود است.

گفتار درمانی

عدم موضع‌گیری‌های حمایتی و به‌موقع دولت سیزدهم و رئیس سابق سازمان بورس، منجر به از دست رفتن اعتماد عمومی شده بود و این تفکر را به جامعه القا می‌کرد که بازار سرمایه در اولویت‌های دولت قرار ندارد.

اما همتی به عنوان وزیر اقتصاد، صیدی به عنوان رئیس جدید سازمان بورس و فرزین به عنوان رئیس کل بانک مرکزی، بارها به اهمیت بازار سرمایه اشاره کرده و اهداف دولت را در این زمینه روشن کردند.

به عنوان نمونه، محمدرضا فرزین به برخی اقدامات حمایت‌کننده جدید بانک مرکزی از بورس و سهامداران اشاره کرده و اعلام نمود: اولین اقدام تضمین ۳۶۰ همت اوراق تامین مالی توسط بانک‌های عامل برای انتشار اوراق تامین مالی ریالی جهت طرح‌های توسعه و تامین سرمایه در گردش شرکت‌های بورسی می‌باشد.

رئیس بانک مرکزی همچنین انتشار ۲ میلیارد یورو اوراق صکوک ارزی برای پروژه‌های توسعه‌ای شرکت‌های بورسی به ویژه در حوزه پتروشیمی و معدن را به عنوان دومین اقدام حمایتی معرفی کرد.

فرزین همچنین اعلام کرد: به عنوان سومین اقدام، ۱.۵ میلیارد یورو وام ارزی به شرکت‌های بورسی که دارای درآمد ارزی و طرح‌های زودبازده هستند، اعطا خواهد شد تا بدین ترتیب به افزایش صادرات آن‌ها کمک شود.

یا همتی در جای دیگری به بزرگترین چالش بازار اشاره کرده و گفت: سود شرکت‌های بورسی تقریباً نصف شده است که قطعاً ناشی از تصمیمات دولت بوده است. ما باید اعتماد را به بازار بازگردانیم. حتی در مورد افزایش نرخ نیما و مشوق‌های مالی و مالیاتی برای شرکت‌های بورسی نیز صحبت کرده است.

تمام این اظهارات و اقدامات به وضوح به رشد بورس منجر می‌شد؛ بورسی که در حال حاضر از نظر ارزش دلاری به سطوح سال ۱۳۹۸ بازگشته و ارزندگی آن برای همگان روشن گردیده است.

حال اگر سایه تنش‌ها وجود نداشت، با تغییر این متغیرها، انتظار می‌رفت شاخص کل حداقل ۳۰ درصد بیشتر از زمان ورود پزشکیان به پاستور معامله شود. چنین اتفاقی نه تنها رخ نداد بلکه اکنون نزدیک به ۶ درصد کاهش را تجربه کرده است.

به نظر می‌رسد با کاهش تنش‌ها و بهبود شرایط کلان اقتصادی، رشدهای مثبتی در انتظار شاخص‌های بورسی باشد؛ رشدهایی که خاطرات خوشی را برای این اعداد رقم خواهد زد.