برای خروج از وضعیت کنونی، نیاز به توافق وجود دارد/ چه ویژگی‌هایی برای وزیر آینده اقتصاد ضروری است؟
امیرعباس آذرم‌وند: پزشکیان فعالیت‌های خود را در پاستور در حالی آغاز نمود که تکیه‌گاه‌های او عمدتاً از میان اصلاح‌طلبان تشکیل می‌شدند. اما او تصمیم گرفت با انتخاب شعار «وفاق» به برقراری همکاری با دیگر جناح‌ها پردازد. به نظر می‌رسد دست دوستی رئیس دولت چهاردهم به سمت دیگر جناح‌ها و جبهه پایداری دراز شده است، اما طرف مقابل تمایلی به ترک مواضع کنونی خود ندارد.
بیشتر بخوانید:
در مجلس، به‌ویژه نمایندگان اصولگرا و جبهه پایداری حضوری پررنگ دارند و بهارستان را به یکی از کلیدی‌ترین صحنه‌های مخالفت درون‌سیستمی با دولت تبدیل کرده‌اند. حامیان دولت متذکر می‌شوند که استیضاح همتی و برکناری ظریف، از جمله اقداماتی است که دیگر جناح‌ها علیه دولت به انجام رسانده‌اند.
این در حالی است که بخش قابل توجهی از تصمیم‌گیری‌های کشور به اعتراف دولتمردان و نمایندگان مجلس نه در بهارستان یا پاستور، بلکه در جلسات سران سه قوه انجام می‌شود. پزشکیان نیز به این نکته اشاره کرده و خاطرنشان ساخته است که سیاست‌گذاری‌ها از طریق مصوبات این جلسات انجام می‌گیرد. به این ترتیب، در شرایطی که مجلس وزرا را مورد بازخواست قرار می‌دهد، رئیس آنان یعنی قالیباف هم در جریان تمامی اقدامات صورت گرفته قرار دارد.
با توجه به اینکه در حال حاضر مذاکرات از دستور کار ایران خارج شده و به احتمال قوی در آینده‌ای نزدیک تحریم‌ها تشدید خواهند شد، همسویی در نظام حکمرانی و سیاست‌گذاری کشور بسیار حیاتی‌تر گشته است. با وضع دوباره فشار حداکثری، محدودیت‌های بیشتری بر اقتصاد تحمیل خواهد شد و تصمیماتی که به تصویب می‌رسند باید جامع‌تر و دقیق‌تر باشند تا بتوانند شدت فشارها را کاهش دهند و از بروز بی‌ثباتی‌های بیشتر جلوگیری کنند.
هادی حق شناس، استاندار گیلان، در خصوص چشم‌انداز اقتصادی ایران اذعان داشت: «امروز مشکلات اقتصادی و حتی راهکارهای حل آن به وضوح قابل شناسایی هستند، اما رفع این چالش‌ها به دلیل ابعاد بسیار وسیع آن‌ها دیگر در اختیار یک وزارتخانه یا سازمان خاص نیست. صریح‌تر بگویم، امروز حل مشکلات نیاز به همکاری میان سه قوه دارد.»
او افزود: «این همکاری تنها از طریق همفکری، استدلال و اقناع طرف‌های مختلف حاصل می‌شود و در نهایت باید راه‌کاری جامع و قابل توافق میان سه قوه پیدا شود. برای برون رفت اقتصاد ایران از شرایط کنونی، نیازمند اجماعی فرابخشگاهی هستیم تا تمامی مسئولان دولتی و فعالان غیردولتی را به همکاری وادار نماییم. همه اذعان دارند که تورم آسیب‌زا است، اما تک رقمی کردن آن تنها به عهده یک نهاد یا یک قوه نیست.»
مسعود پزشکیان پیش‌تر در دفاع از عملکرد تیم اقتصادی خود بیان کرده بود که تصمیم‌گیرندگان سیاست‌های اقتصادی، وزرا و مسئولان دولتی نیستند و هر مصوبه‌ای که به تصویب می‌رسد در جلسات سران سه قوه مورد تأیید قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر، رئیس دستگاه اجرایی اعلام می‌کند که تصمیم‌های کشور در این جلسات رقم می‌خورد و وزرا تنها مجری این تصمیمات به شمار می‌آیند. در حالی که منتقدان عملکرد دولت تأکید می‌کنند که وزرای مرتبط با مسئله نیز در این جلسات حاضر شده و نقشی کلیدی در تصمیم‌گیری‌ها ایفا می‌کنند.
عضو هیات علمی دانشگاه در خصوص اهمیت اجماع در نظام تصمیم‌گیری یادآور شد: «اجماع باید بر مبنای راهکارهای خروج از وضعیت فعلی شکل بگیرد، زیرا همان‌طور که اشاره کردم، اکنون همگی اعتقاد دارند که مشکلاتی نظیر تورم، بیکاری، نبود سرمایه‌گذاری کافی و رشد ناچیز وجود دارد، اما آنچه که در ابهام است، روش‌های خروج از این وضعیت است. هر اقدامی که در دستور کار قرار گیرد، عوارض خاص خود را به دنبال دارد و باید در آغاز به این عوارض نیز توجه شود.»
به اعتقاد این کارشناس اقتصادی، مسائل اساسی کشور شامل تورم بالا، ناکامی در جذب سرمایه‌گذاری، ناترازی‌های فزاینده و گسترش فقر عمومی است.
دلایل متعددی برای برکناری زودهنگام عبدالناصر همتی از وزارت اقتصاد مطرح می‌شود که از آن جمله می‌توان به اختلافات او با جناح اصولگرا و برخی نمایندگان مجلس اشاره کرد. جالب آنکه برخی کارشناسان بر این عقیده‌اند که علی‌رغم اینکه همتی با حذف سامانه نیما خطایی بزرگ را مرتکب شد، علت اصلی برکناری او ناتوانی‌اش در ایجاد همسویی میان نهادها و افراد تاثیرگذار در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بوده است. به همین خاطر استیضاح او را نوعی استیضاح سیاسی قلمداد می‌کنند.
حق شناس افزود: «بر این اساس، وزیر آینده امور اقتصاد و دارایی باید توانایی ایجاد اجماع و اقناع در نهادها و قوای مسئول کشور را داشته باشد. کشور در شرایط خاصی است که وزیر اقتصاد تنها فرمانده اقتصادی دولت نیست و باید با طرح پیشنهادات و بحث‌ها در جلسات تصمیم‌گیری سران قوا، زمینه ایجاد اجماع و نزدیکی بیشتر را فراهم کند. اگر وزیر انتخابی قادر به ایجاد اجماع نباشد یا زمینه‌ای برای همسویی میان قوا فراهم نشود، مشکلات کنونی در آینده نیز ادامه خواهد داشت.»
۲۲۳۲۲۹
