شینا انصاری، که زنی توانمند و پرچمدار محیط‌زیست به شمار می‌رود، به تازگی به عنوان سومین رئیس زن سازمان حفاظت از محیط‌زیست انتخاب شده و یک هفته پیش، رسماً کار خود را آغاز کرد.
ورود او به هیئت‌دولت چهاردهم در شرایطی صورت می‌گیرد که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری، بارها بر لزوم حضور زنان و افراد اهل سنت در کابینه تأکید کرده و تا به امروز چهار زن به این کابینه راه یافته‌اند که آخرین آنها فاطمه مهاجرانی، نخستین سخنگوی زن دولت در ایران است.
انصاری با حمایت گسترده فعالان محیط‌زیست به سختی و با وجود برخی مخالفت‌ها، بالاخره مسئولیت این سازمان را بر عهده گرفت. در حالی که رئیس‌جمهوری از وزراء خواسته تا در انتصاب معاونان خود به افراد زن و اقوام توجه کنند و از محدود کردن انتصابات زنان به یک وزیر، دو معاون و یک سخنگو پرهیز شود، انصاری خود از حضور زنان در تیم مدیریتی‌اش استقبال کرده و به عنوان اولین اقدام خود، دو زن را به سمت‌های کلیدی منصوب کرد؛ فاطمه شفیعی به عنوان سرپرست دفتر ریاست و هماهنگی امور استان‌ها و اعظم رضایی به عنوان سرپرست دفتر روابط عمومی و امور رسانه‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست.
رئیس جدید سازمان حفاظت از محیط‌زیست با چالش‌های اساسی بزرگی در حوزه محیط‌زیست مواجه است که به اعتقاد کارشناسان در زمره چالش‌های کلیدی کشور قرار دارد. به‌عنوان مثال، مسعود نیلی، اقتصاددان، اخیراً به ناترازی‌های مالی و زیست‌محیطی اشاره کرده و اعلام کرده که بحران منابع آبی، فرسایش خاک و آلودگی هوا تهدیداتی جدی برای زیست‌بوم کشور تلقی می‌شوند.
از سال ۱۳۷۹ که او به عنوان کارشناس به این سازمان پیوسته است، وی به تدریج مسئولیت‌های بیشتری را عهده‌دار شده است. در سال ۱۳۸۱ به سمت سرپرست اداره محیط‌زیست شهرستان ری منصوب و در سال ۱۳۸۴ به عنوان سرپرست اداره محیط‌زیست تهران فعالیت خود را ادامه داده است. پس از آن، به معاونت اداره کل محیط‌زیست استان تهران برگزیده و در سال ۱۳۸۹ به عنوان معاون فنی اداره کل محیط‌زیست استان البرز انتخاب گردید. سرانجام، در سال ۱۳۹۲ به عنوان مدیرکل دفتر پایش فراگیر آلودگی به این سازمان گمارده شد.
انصاری در مردادماه ۱۳۹۸ به عنوان مدیرکل محیط‌زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران فعالیت خود را ادامه داد. به منظور حمایت از جامعه محیط‌زیستی و نیروهای این سازمان، وی یک روز پس از انتصابش به پاسگاه محیط‌بانی ورجین سفر کرده و هفته بعد نیز نشستی با تشکل‌های مردم‌نهاد این حوزه برگزار کرد؛ این تشکل‌ها از وی در جریان انتخاب به این مقام حمایت کرده و اکنون از او خواسته‌اند که در تصمیمات کارشناسی مورد مشورت قرار گیرند.
با ۲۴ سال تجربه در این سازمان، شینا انصاری به عنوان یکی از چهره‌های شناخته‌شده حوزه محیط‌زیست معرفی شده و حالا توجهات به اقدامات او در پردیسان جلب شده است؛ به ویژه در شرایطی که چالش‌های محیط‌زیستی به بحران نزدیک می‌شود.
رئیس جدید سازمان محیط‌زیست در گفت‌وگو با «هم‌میهن»، به تشریح برنامه‌های سازمان برای مواجهه با چند بحران محیط‌زیستی کنونی در ایران می‌پردازد؛ موضوعی که به عقیده برخی از دیدگاه‌ها، خارج از حدود اختیارات این سازمان است و از نگاه انصاری، در مرحله نخست نیاز است که این چالش‌های کلان محیط‌زیستی به رسمیت شناخته شوند. این فرآیند به اعتقاد برخی به عنوان مأموریت او تلقی می‌شود تا در این زمینه چانه‌زنی کند.
زمانی که رزومه نامزدهای مسئولیت محیط‌زیست بررسی می‌شد، برخی مخالفان انتصاب شما عنوان می‌کردند که یک زن نمی‌تواند در برابر لابی‌های گسترده وزارت نیرو و جهاد کشاورزی مقاومت کند. شما چه پاسخی به این انتقادات دارید؟
این سوال یکی از مواردی بود که هنگام ارائه برنامه‌ام در کمیته انتخاب به من مطرح شد. به نظر من، برای پیشبرد امور در این حوزه نیاز است که همواره با آرامش پیش برویم و مدیران باید در تلاش برای افزایش نفوذ و تاثیرگذاری خود، نیازی به درگیری نداشته باشند. باور من این است که اقتدار یک مدیر نه تنها با سر و صدا بلکه با وجود تیم مدیریتی قوی به دست می‌آید.
برای هر مسئله محیط‌زیستی که می‌خواهیم دنبال کنیم، باید علاوه بر تیم مدیریتی قوی، دارای گزارش‌های کارشناسی مستدل و قوی باشیم. تنها با وجود دلایل و استدلال‌های محکم است که می‌توانیم در پیشبرد امور موفق‌تر عمل کنیم. این ارتباط نیازمند پیگیری‌های مستمر و نفوذ در بخش‌های مختلف نهادهای اجرایی، حاکمیتی و فرادست است.
پس از انتصاب شما به عنوان رئیس سازمان، در نخستین اقدام خود به یک پاسگاه محیط‌بانی رفتید و در هفته گذشته نیز پیگیری‌های لازم در خصوص شلیک به یک محیط‌بان انجام داده‌اید. شما پیش از تصدی سازمان نیز به وضعیت محیط‌بانان اشاره کرده بودید. آیا برنامه خاصی برای پیگیری معیشت و مشکلات محیط‌بانان دارید؟
بله، این موضوع در اولویت برنامه‌های ما قرار دارد و به‌طور جدی پیگیری می‌شود. اما باید توجه داشت که افزایش زیرساخت‌های مدیریتی در حوزه محیط‌زیست، به ویژه در زمینه‌های هوشمند و تجهیزات اولیه ضروری است. اگرچه ممکن است نتوانیم به اندازه نیاز برای مدیریت مناطق، تعداد نیروها را افزایش دهیم، اما می‌کوشیم زیرساخت‌های نظارت و پایش را تقویت کنیم.
آیا قصد دارید تغییرات خاصی در میان مدیر کل‌ها و معاونان ایجاد کنید؟ و آیا در انتصابات خود، توجه ویژه‌ای به زنان خواهید داشت؟
ما سعی داریم به همان راهی که برای انتصاب وزرا و مدیران در دولت پیش گرفته شد ـ یعنی تشکیل کمیته‌های مشورتی ـ عمل کنیم. شاخص‌هایی را تعریف می‌کنیم که تخصص، تجربه، سلامت و پاکدستی را به عنوان مؤلفه‌های اصلی در نظر دارند. ما به دنبال اولویت‌دهی و توجه ویژه به نیروهای داخل سازمان خواهیم بود تا از توانمندی‌های آنها بهره ببریم. تاکنون سه انتصاب در حوزه روابط عمومی و دفتر ریاست انجام داده‌ام که دو نفر از آنها زن بودند. هدف ما افزایش تعداد مدیران زن در سطوح استانی و ستادی است. ما به عنوان یک دولت وفاق ملی، تلاش خواهیم کرد که این شاخص‌ها در اولویت قرار داشته باشد و تحت تأثیر سلایق سیاسی نباشیم.
شما به عنوان یک سازمان نظارتی، با بحران آب مواجه هستید. انتقادات فراوانی به پروژه‌های انتقال آب وجود دارد که در سال‌های گذشته به طور مکرر اجرا شده و سازمان محیط‌زیست نیز بارها به کوتاهی در این زمینه متهم شده است. رویکرد شما به پروژه‌های انتقال آب چیست؟ آیا پروژه‌های جاری را مورد ارزیابی مجدد قرار می‌دهید؟
در زمینه محیط‌زیست، رعایت قوانین و ضوابط الزامی است. در حال حاضر حدود ۴۱۱ پروژه وجود دارد که به سال‌های گذشته مربوط می‌شوند و بدون مجوز محیط‌زیستی پیشرفت کرده‌اند و در برخی موارد حتی به بهرهبرداری رسیده‌اند. در میان این پروژه‌ها، برخی به انتقال آب بین‌حوضه‌ای اشاره دارند. یکی از اولویت‌های اصلی ما، تعیین تکلیف این پروژه‌ها و رسیدگی به وضعیت آنهاست.
آیا ممکن است جلوی یک پروژه گرفته شود و پروژه‌های صنایع آب‌بر نیز شامل این بررسی‌ها می‌شوند؟
هر پروژه باید با شرایط خاص خود ارزیابی شود، به ویژه پروژه‌های بین‌حوضه‌ای و شرایط سیاسی و اجتماعی آنها. اولویت ما پیاده‌سازی حاکمیت قانون و رعایت ضوابط محیط‌زیستی است. نمی‌توان به صورت جزئی درباره پروژه‌ها سخن گفت، اما اگر پروژه‌ای در مرحله امکان‌سنجی قرار داشته باشد، ما تمام تلاش خود را خواهیم کرد که آن را در مسیر درست هدایت کنیم و الزامات محیط‌زیستی را بر آن پیاده‌سازی کنیم. اگر پیشرفت فیزیکی پروژه زیاد باشد یا با وجود مخالفت سازمان محیط‌زیست به بهرهبرداری رسیده باشد، در این مرحله نیاز است که یک برنامه مدیریت محیط‌زیست (EMP) برای آن در نظر بگیریم تا از تخریب بیشتر محیط‌زیست جلوگیری شود. نظارت بر اجرای پروژه‌ها اهمیت زیادی دارد و حتی در پروژه‌هایی که مجوز محیط‌زیست داشته‌اند، متأسفانه سازوکار دقیقی برای نظارت بر اجرای شرایط محیط‌زیستی وجود ندارد که باید اصلاح شود.
پس از انتصاب شما، انتظاراتی برای بازگشت به قوانین اجرا نشده مانند قانون هوای پاک و پیگیری عدم اجرای وظایف دستگاه‌ها در این زمینه به وجود آمده است. چطور می‌خواهید این قانون را پیگیری کنید؟
مدیریت آلودگی هوا در شهرهای بزرگ، یکی از بزرگ‌ترین اولویت‌های ماست؛ خصوصاً که به فصل سرما نزدیک می‌شویم و استفاده از سوخت مناسب در نیروگاه‌ها بسیار مهم است. ما حتماً کارگروه ملی آلودگی هوا که در ماه‌های اخیر در وزارت کشور برگزار می‌شد و به تازگی برگزاری آن به سازمان واگذار شده است، به‌طور مستمر برگزار خواهیم کرد و در این جلسات به‌صورت جدی مصوبات و تکالیف دستگاه‌های اجرایی در حوزه آلودگی هوا را پیگیری خواهیم کرد.
آیا در مورد احیای تالاب‌ها، به ویژه حقابه هامون، برنامه خاصی دارید؟
حقابه تالاب‌ها، از جمله دغدغه‌های اساسی ماست و همه تالاب‌هایی که با مشکل حقابه مواجه‌اند، در اولویت برنامه سازمان قرار خواهند داشت و با همکاری دستگاه‌های مرتبط، پیگیری می‌شوند.
وزارت خارجه نیز باید پیگیر حقابه هامون باشد.
تقویت دیپلماسی محیط‌زیستی و به ویژه دیپلماسی آب از اهمیت بالایی برخوردار است. کشور ما با چالش‌های پیچیده‌ای در زمینه منابع آبی فرامرزی مواجه است؛ عدم مدیریت صحیح و حکمرانی مؤثر به همراه افزایش تقاضا برای بهرهبرداری، موجب رقابت و تنش‌ها بر سر منابع مشترک در منطقه شده که بر حقوق قانونی ایران تأثیر گذاشته است. ما تلاش خواهیم کرد به کمک وزارت امور خارجه و با همکاری آقای دکتر عراقچی، که تجربه‌های خوبی در دیپلماسی آب‌های فرامرزی دارند، دیپلماسی محیط‌زیستی را با حفظ منافع ملی دنبال کنیم.
هفته گذشته دیداری با فعالان محیط‌زیستی داشتید. چرا بر همکاری با تشکل‌های مردم‌نهاد تأکید دارید؟ آیا برنامه‌ای برای استفاده از کارشناسان مستقل در این زمینه دارید؟
مشارکت عمومی از مهم‌ترین عوامل در پیشبرد امور محیط‌زیستی به شمار می‌رود. بدون حمایت مردمی، تحقق بسیاری از اهداف محیط‌زیستی به دشواری ممکن است. این موضوع به خوبی در اصل ۵۰ قانون اساسی عنوان شده که حفاظت از محیط‌زیست وظیفه همگانی است. یکی از اولویت‌های اصلی ما، فراهم کردن بستر برای حضور حداکثری مردم و تشکل‌های مردمی در حوزه محیط‌زیست و افزایش آگاهی‌های زیست‌محیطی جامعه است. به عنوان کسی که در طول ۲۴ سال خدمت خود با تشکل‌های مردم‌نهاد در ارتباط بوده‌ام، بر این باورم که اگر موانعی برای مشارکت وجود دارد، باید آنها را رفع کنیم و امکان حضور فعال آنان را تسهیل کنیم. به همین خاطر، در ششمین روز از آغاز مسئولیت جدیدم، نشستی دوستانه با تشکل‌های مردم‌نهاد برگزار کردم و قصد دارم این جلسات را به صورت مرتب ادامه دهم. البته باید تأکید کرد که صرف برگزاری جلسات کافی نیست. در این زمینه، مشاوره‌ای مؤثر و عمل‌گرایانه برای حل مشکلات ارائه خواهیم داد؛ چرا که نقد و مخالفت فقط بخشی از کنشگری است و ارائه راهکارها اهمیت زیادی دارد.
آیا کمیته‌های مشورتی در استان‌ها نیز تشکیل خواهد شد؟
ما به دنبال فعال‌سازی کمیته‌های مشورتی در سطح استان‌ها هستیم تا همسو با اقدامات ستاد مرکزی، فعالیت کنند. پویایی این تشکل‌ها در استان‌ها بسیار مهم است؛ و ارتباط بین ادارات کل استان و تشکل‌ها باید تقویت شود. همچنین باید از ظرفیت‌های تمامی اقشار جامعه، از جمله زنان، دانش‌آموزان و سایر گروه‌های اجتماعی، به‌منظور حاکمیت مباحث محیط‌زیستی بهرهبرداری گردد.
شایعه شده که سازمان حفاظت محیط‌زیست اختیارات محدودی در خصوص بهبود ابرچالش‌های محیط‌زیستی دارد، اما شما از ضرورت ورود سازمان به این مسائل صحبت کرده‌اید؛ در حالی که چالش‌های محیط‌زیستی آینده ایران همچون افزایش جمعیت، تأکید بر خودکفایی در تأمین غذا، سیاست‌های منابع آبی و سدسازی و نداشتن سند امنیت غذایی، می‌تواند فراتر از توان این سازمان باشد؛ این چالش‌ها چگونه در برنامه کاری شما لحاظ می‌شود؟ آیا امکان اقدام برای ایجاد تغییرات کلان مدیریتی وجود دارد؟ آیا می‌توان در میان کابینه و وزارتخانه‌های ذی‌ربط یک رویکرد کلی و همسو ایجاد کرد؟
پرداختن به چالش‌های محیط‌زیستی کشور نیاز به توافق در سطح بالای سیاست‌گذاری دارد. ما با ابرچالش‌های محیط‌زیستی قابل توجهی روبه‌رو هستیم و می‌کوشیم در ابتدا این مسائل را به رسمیت بشناسیم و درک کنیم که این شرایط چه تأثیرات عمیقی بر سلامت و امنیت عمومی، پایداری اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی خواهد داشت. بدون وجود این درک عمیق، سخن گفتن از حفظ محیط‌زیست صرفاً در حد شعار باقی می‌ماند و تضادها و ناترازی‌های موجود افزایش می‌یابند.
در برنامه و سخنرانی‌های اخیر، درباره اقتصاد سبز فرمودید. این برنامه را چگونه عملیاتی می‌کنید؟
در حال حاضر، به واسطه یک روند جهانی نوآورانه تحت عنوان اقتصاد سبز، تولیدات با رقابت بالا در بسیاری از کشورها بر مبنای سازگاری با حفاظت از محیط‌زیست ارزیابی می‌شوند. این مسأله در بندهای ۸ و ۱۰ سیاست‌های کلی محیط‌زیست با عنوان استقرار نظام حسابرسی زیست‌محیطی و با در نظر گرفتن ارزش‌ها و هزینه‌های زیست‌محیطی تخریب، آلودگی و احیاء در حساب‌های ملی ذکر شده است. پیاده‌سازی اصول اقتصاد مدور به عنوان یک راهکار بنیادین، تعیین مشوق‌های اقتصادی برای کاهش انتشار کربن، پسماند و فاضلاب‌ها برای صنایع و خدمات و تقویت صندوق ملی محیط‌زیست در سرمایه‌گذاری اقتصادی در کسب‌وکارهای سبز، از جمله اقدامات ما در این حوزه به شمار می‌رود.
اجرای برخی از برنامه‌ها از جمله بهبود مدیریت مناطق چهارگانه تحت پوشش سازمان، نیازمند منابع مالی بیشتری نسبت به بودجه سازمان است. آیا رایزنی‌هایی با سازمان برنامه و بودجه در این ارتباط انجام می‌شود؟
بدون شک، لازم است که رایزنی‌های مورد نیاز انجام شود. همچنین ظرفیت‌هایی مانند صندوق ملی محیط‌زیست یا مدیریت مشارکتی مناطق می‌توانند در کاهش فشارهای مالی و بهبود مدیریت مناطق چهارگانه بسیار مؤثر باشند.
منبع: روزنامه هم میهن