طرح ایجاد ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برای کارگران در شهرهای صنعتی

دولت با هدف تأمین مسکن برای کارکنان صنایع، احداث شهرک‌هایی با عنوان «صنعت‌شهر» را آغاز کرده است. به گفته مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، این سکونتگاه‌ها با طراحی‌های مدرن و بهره‌گیری از فناوری‌های روز دنیا احداث خواهد شد.

اوایل شهریورماه پروژه صنعت‌شهر ماهشهر با کلنگ‌زنی در زمینی از یک مجموعه ۶۰۰ هکتاری آغاز به کار کرد. در حال حاضر تفاهم‌نامه‌هایی میان سازمان ملی زمین و مسکن با صنایع بزرگ و شرکت‌های صنعتی برای تأمین زمین و ساخت مسکن کارکنان منتشر شده است و تا کنون زمین با ظرفیت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در این طرح تأمین گردیده و ۵۰ هزار واحد دیگر نیز در مراحل نهایی امضای تفاهم قرار دارد. تا پایان سال جاری این رقم به ۲۰۰ هزار واحد خواهد رسید.

در اجرای طرح صنعت‌شهر، مسئولیت ساخت به عهده صنایع است و به این ترتیب این صنایع در تأمین و ساخت مسکن به دولت یاری می‌رسانند.

ارسلان مالکی ـ مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در این زمینه تصریح کرد: یکی از مزایای دیگر استفاده از تسهیلات صنایع برای مسکن کارکنان در طرح نهضت ملی مسکن این است که شرکت‌ها و صنایع در مراحل طراحی و ساخت مشارکت داشته و با توجه به نیازهای کارکنان و مهارت‌های خود از مراحل اولیه تا نهایی این پروژه را بر عهده می‌گیرند.

ساخت واحدهای ویلایی برای کارگران در یزد

وی خاطرنشان کرد: اخیراً در یزد ساخت واحدهای ویلایی برای کارگران صنایع آغاز شده است.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن تأکید کرد: با توجه به اینکه سهم تأمین زمین برای کل پروژه مسکن مهر در سازمان ملی زمین و مسکن ۵۰۰ هزار واحد بود، تأمین زمین برای ۱۰۰ هزار واحد تنها در یک بخش یا صنف، دستاورد خوبی محسوب می‌شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی در مورد استفاده از اراضی متعلق به بانک‌های دولتی برای تأمین زمین در نهضت ملی مسکن گفت: اموال بانک‌ها شامل دو بخش است. دسته اول، سرمایه خود بانک بوده که متعلق به دولت می‌باشد و اگر زمین و ملکی در این حوزه شناسایی شود، در طرح نهضت ملی مسکن به کار گرفته خواهد شد.

مالکی همچنین افزود: دسته دوم اراضی، شامل زمین‌هایی است که از منابع و سپرده‌های مردم خریداری شده‌اند و این املاک مشمول قانون اراضی مازاد سایر دستگاه‌های دولتی نمی‌شود. بنابراین اینکه اموال و اراضی از کجا خریداری شده حائز اهمیت است.

وی اعلام کرد: هنوز اقدامی در جهت شناسایی اراضی متعلق به دولت در بانک‌ها صورت نگرفته است.