بهاروند: «معاهده مشترک جامع راهبردی»، نقشه راه توسعه رابطه تهران-مسکو است

گفته می شود که فدراسیون روسیه در مجموع تاکنون با چهارده کشور توافق ها و معاهده هایی مشابه امضا کرده است. شاید یکی از مهم ترین پرسش ها در سطح افکار عمومی این باشد که اساسا فلسفه حرکت کشورها به سمت تجمیع حوزه های همکاری چیست؟ چرا دو کشور همزمان با توسعه و تعمیق روابط دو جانبه به دنبال بستری حقوقی برای تسهیل روند همکاری در میدان اجرا می گردند؟

محسن بهاروند، کارشناس ارشد حقوق بین الملل، معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزیر امور خارجه در دولت دوازدهم و سفیر پیشین ایران در لندن در گفت و گو با ایرنا تاکید می کند که اینگونه معاهدات نوعی اطمینان بخشی به یکدیگر و ابراز اراده دوجانبه برای تداوم روابط در آینده است.

معاهده جامع؛ ترسیم یک نقشه راه برای روابط دوجانبه

بهاروند در پاسخ به این پرسش که اساسا چرا کشورها به سمت امضای معاهده و توافقنامه جامع حرکت می کنند، می گوید: کشورها بدلایل مختلف ممکن است تصمیم به امضای یک معاهده جامع بگیرند ولی دلیل عمده آن ترسیم یک نقشه راه برای روشن شدن مسیر روابط بین دو کشور است. دو کشور معمولا با امضای چنین معاهداتی اراده خود را به تداوم روابط در آینده اعلام کرده و حوزه های تقویت روابط بین خود را نیز مشخص می کنند. در مورد اینکه چرا دو کشور ممکن است به سمت چنین معاهداتی سوق داده می شوند نیز دلایل مختلفی وجود دارد ولی عمده آن به این دلیل است که روابط و تقویت روابط در آینده برای دو کشور باید دارای اهمیت باشد که مقامات دو کشور نقشه راه برای آن تعیین کنند. ثانیا اینگونه معاهدات نوعی اطمینان بخشی به یکدیگر و ابراز اراده برای تداوم روابط در آینده است.

معمولا کشورها در توافقات جامع تعهد اجرایی مشخصی را نمی پذیرند و هر تعهد کلی در آینده نیاز به ترتیبات اجرایی یا یک توافق جزئی تر و تخصصی تر خواهد داشت. نمایش اراده سیاسی برای پیشبرد اهداف مشترک

سفیر پیشین ایران در لندن با اشاره به اینکه تفاوتی بین معاهدات از نظر فرم حقوقی وجود ندارد، افزود: «معاهده» هر توافق کتبی بین دو شخص حقوقی بین المللی است که توسط مقام صلاحیت دار به امضا برسد یا مورد قبول واقع شود و در صورت لزوم به تصویب پارلمان‌ها نیز رسیده باشد. ولی از نظر محتوا معمولا معاهدات جامع به شکلی که امضا می شود تعهدات کلی است که حوزه تبادلات آتی را روشن می کند و اراده سیاسی طرفین برای پیشبرد اهداف مشترک در آن حوزه ها را بیان می دارد. معمولا کشورها در توافقات جامع تعهد اجرایی مشخصی را نمی پذیرند و هر تعهد کلی در آینده نیاز به ترتیبات اجرایی یا یک توافق جزئی تر و تخصصی تر خواهد داشت.

اصل کلی وفای به عهد؛ ضمانت اجرای معاهده ها

بهاروند در پاسخ به این پرسش که آیا این معاهده ها و توافقنامه ها صرفا نقش نمادین و پیام سیاسی درباره نزدیکی راهبردی کشورها با هم دارند یا از ضمانت اجرایی هم برخوردار هستند، خاطر نشان کرد: در حقوق بین الملل عمومی یعنی در اکثر قریب به اتفاق توافقات بین کشورها یا بصورت کلی اشخاص حقوقی بین المللی ضمانت اجرا به آن نحوی که یک فرد عادی در جامعه انتظار دارد وجود ندارد.

این حقوقدان با اشاره به اینکه در ضمانت اجرای اینگونه معاهدات یا توافقات از نظر حقوقی، اصل کلی وفای به عهد مورد استناد قرار می گیرد که یک اصل اخلاقی و مبنایی حیات جمعی است، افزود: در این موارد ضمانت اجرای محکمتر، اعتبار و حیثیت سیاسی یک کشور است که نوعی ضمانت اجرا در معاهدات به حساب می آید. کشوری که در قبال تعهدات بین المللی خود بد عهدی می کند اعتبار و آبروی خود را خدشه دار و اعتماد سایر کشورها را نسبت به خود تضعیف می کند. بی اعتباری یک کشور در دراز مدت باعث زیان و خسران آن کشور در تعاملات بین المللی آن خواهد شد. تقریبا مانند یک فرد که در جامعه اعتبار ندارد و دیگران کمتر با او معامله و تعامل می کنند مگر ضمانت‌های عینی و ملموس داشته باشند. در عین حال کشورها ممکن است بدلایل مصلحت حاکمیت خود معاهده ای را اجرا نکنند و ریسکهای آن را نیز قبول کنند هر چند سیاستمداران عاقل و مسئولیت پذیر کمتر در راستای بی اعتباری کشور خود قدم بر می دارند.

بهاروند با تاکید بر اینکه در مورد معاهدات جامع اگر مفاد آنها کلی است تعهدات مشخص و ملموسی برای کشورها در پی ندارد، خاطرنشان کرد: لذا بحث اجرا و ضمانت اجرا هم خیلی در این موارد مرکزیت چندانی ندارد. در این معاهدات نگارش و کتبی نمودن اراده سیاسی طرفین برای همکاری در حوزه های خاص مهمتر است.

نقش حیاتی کارگروه ها در اجرای مفاد معاهده ها

معاون پیشین امور حقوقی و بین‌المللی وزیر امور خارجه در پاسخ به این پرسش که چرا این اسناد به شکل جداگانه و موردی تایید و اجرایی نمی شود و الزاما باید در قالب یک چارچوب کلی قرار بگیرند، گفت: هماهنگی، مذاکره، نگارش، نهایی کردن، امضا و تصویب توافقنامه در همه حوزه های تخصصی مورد نظر رهبران دو کشور ممکن است نیاز به زمان نسبتا طولانی داشته باشد و انجام چنین کاری بسیار دشوار است. لذا این روش بهتر است که رهبران عالی و مقامات ارشد سیاسی دو کشور اراده سیاسی خود را برای تقویت روابط ابراز کنند، حوزه های گسترش و تقویت روابط را مشخص نمایند سپس به نهادهای دولتی و وزارتخانه های ذیربط در حوزه ماموریت دهند که در موضوع کارویژه خود با طرف مقابل خود مذاکره نموده و توافقات لازم را امضا کنند.

اصل توازن تعهدات در این معاهده بدان معنا است که هیچ یک از طرفین تعهد یا امتیاز یکطرفه ای بدون گرفتن ما به ازای آن در توافق، به یکدیگر ندهنداصل طلایی توازن تعهدات

محسن بهاروند در توضیح به این پرسش که منظور از اصل توازن تعهدات در این قبیل معاهده ها چیست، گفت: اصل توازن یا تعدیل تعهدات بیشتر یک مسئله‌ قراردادهای خصوصی است. ولی در اینحا بیشتر منظور این است که هیچ یک از طرفین تعهد یا امتیاز یکطرفه ای بدون گرفتن ما به ازای آن در توافق، به یکدیگر ندهند. هر چند در امور اشخاص حقیقی اصل بر آزادی قرارداد است. ولی در اینجا بنظرم بیشتر یک مفهوم سیاسی است و منظور این است که کشورها امتیاز یک طرفه به نحوی که به حاکمیت آنها خدشه وارد نماید اعطا نکنند.