پس از گذشت بیش از ۲ سال از آغاز نهضت ملی مسکن، تنها ۵۵۰۰ هکتار زمین اضافی دولتی به این طرح اختصاص یافته است که عمدتاً از سوی وزارت علوم بوده و سایر وزارتخانهها و نهادهای دولتی عملکرد قابل قبولی در این راستا نداشتهاند.
، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن اعلام کرد که تا کنون ۵۱ هزار هکتار زمین به طرح نهضت ملی مسکن اختصاص یافته که از این مقدار، ۲۱ هزار هکتار به محدوده شهرها افزوده شده و ۲۳ هزار هکتار دیگر در حال مراحل الحاق است. تحقق این الحاقات میتواند به رفع کسری زمین در این طرح کمک کند.
با این حال، یکی از موانع اصلی دولت در تأمین زمین، عدم همکاری دستگاههای دولتی در واگذاری اراضی مازاد خود به پروژه مسکن ملی است. بر اساس اظهارات ارسلان مالکی، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، تنها ۵۵۰۰ هکتار زمین مازاد دولتی به ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن اختصاص یافته که اکثراً متعلق به وزارت علوم بوده و این زمینها عمدتاً به خوابگاههای متاهلی و واحدهای مسکونی برای اعضای هیات علمی و کارکنان این وزارتخانه تخصیص خواهد یافت.
طبق ماده ۱۰ قانون جهش تولید و تأمین مسکن مصوب مرداد ۱۴۰۰، دستگاههای دولتی و وزارتخانهها باید ظرف دو ماه پس از ابلاغ این قانون، اراضی مازاد خود را به صورت رایگان در اختیار طرح نهضت ملی مسکن قرار دهند و در صورت مقاومت، مالکیت این اراضی به وزارت راه و شهرسازی واگذار خواهد شد.
در سالهای گذشته، بسیاری از ادارات و وزارتخانهها به منظور پروژههای توسعهای خود، زمینهای دولتی را به تملک درآوردهاند؛ اما در موارد زیادی این پروژهها به موقع اجرا نگشتهاند. با وجود این، بسیاری از دستگاهها از بازگرداندن زمینها برای ساخت مسکن برای اقشار مختلف جامعه خودداری میکنند.
تمایل دستگاهها به عدم واگذاری اراضی خود به طرح مسکن ملی به عنوان یکی از بزرگترین چالشهای دولت، واکنشهای انتقادی رئیسجمهوری را به دنبال داشته است. قرار بر این بود که زمینهای واگذار شده از سوی این دستگاهها به ساخت مسکن برای کارکنان آنها اختصاص یابد. با اینکه تفاهمنامههایی برای ساخت خانه بین وزارت راه و شهرسازی و برخی نهادهای دولتی و بخش خصوصی از جمله وزارت کار، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، فراجا، شهرداری و برخی شرکتهای صنعتی امضا شده، اما عمدتاً زمینها توسط وزارت راه تأمین شدهاند. با این حال، برخی دستگاهها مانند وزارت آموزش و پرورش و بنیاد مستضعفان اعلام کردهاند که مایل به همکاری در واگذاری اراضی مازاد خود به پروژههای مسکونی هستند.
دولت در راستای هدف ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در مدت چهار سال، تا کنون ۱.۵ میلیون واحد مسکونی را به مرحله ساخت رسانده است. علاوه بر این، بانکهای خصوصی در تأمین منابع همکاری چندانی با این طرح ندارند و ادارات دولتی نیز در زمینه تأمین زمین تا حدودی خودداری میکنند. در این خصوص امیدواریم دستگاهها حداقل برای خانهدار کردن کارکنان خود نسبت به واگذاری زمینهای مازاد به طرح مسکن ملی اقدام نمایند.
