رئیس کانون سردفتران و دفتریاران بیان کرد که تصویب طرح الزامی برای ثبت رسمی اسناد می‌تواند به شفافیت و مستندسازی دارایی‌ها کمک شایانی کند. وی افزود: در حال حاضر، تعداد زیادی از پرونده‌های دارای شاکی متعدد مربوط به فروش یک ملک به چندین نفر در پروژه‌های مسکن هستند.
سید علی خندانی در حاشیه بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه‌های ایران پیرامون طرح الزامی ثبت رسمی اسناد اظهار داشت: هدف ما در این راستا تامین منفعت و فایده برای عموم مردم است.
او ابراز امیدواری کرد که این طرح با کیفیت موجود به تصویب برسد و تغییرات اساسی در آن ایجاد نشود تا از مفهوم اصلی این طرح دور نگردیم.
خندانی تصریح کرد: طرح الزام به ثبت رسمی اسناد در راستای شفاف‌سازی و مستندسازی معاملات و سنددار کردن تمامی اموال تأثیر بسزایی دارد و همچنین می‌تواند مانع از وقوع کلاهبرداری‌ها، فروش دارایی‌های نامشروع و جعل اسناد شود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران همچنین بیان کرد: طبق اذعان مقامات قضایی، بالاترین تعداد پرونده‌های موجود در دادگاه‌ها، که معادل ۳۵ درصد کل پرونده‌های ورودی است، به اسناد عادی و رسمی مربوط می‌شود که به‌طور غیررسمی معامله شده‌اند.
او ادامه داد: در صورت تایید طرح الزام به ثبت رسمی اسناد، دیگر شاهد وجود اسناد عادی نخواهیم بود و برای ثبت رسمی کلیه اسناد، الزامی است که استعلام‌های لازم از سامانه‌های مختلف گرفته شود و سپس مراحل قانونی ثبت صورت گیرد.
بیشترین زمین‌خواری‌ها و دریاخواری‌ها در اراضی دولتی روی می‌دهد
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: با تصویب طرح الزام به ثبت رسمی اسناد، تمامی دارایی‌های دولتی سنددار خواهند شد، در حالی که در حال حاضر بالاترین میزان زمین‌خواری و دریاخواری‌ها مربوط به اراضی دولتی می‌باشد.
خندانی همچنین به اجرای قانون کاداستر اشاره کرد و افزود: طبق این قانون، تمامی اراضی کشور اعم از دولتی و خصوصی، شهری و روستایی، کشاورزی و زراعی باید دارای سند معتبر باشند و با پیاده‌سازی این قوانین می‌توان از بروز بسیاری از فسادها جلوگیری کرد.