تاجگذاری میلیاردی تحت سایه فساد و تبانی؛ انتخابات فدراسیون فوتبال درگیر چالش شد

در حال حاضر، اتهامات مربوط به پرداخت رشوه و تبانی به‌منظور کسب آرای مثبت در فرایند انتخاباتی فدراسیون فوتبال، به یک چالش جدی در این انتخابات بدل شده و در این راستا، کمیته اخلاق نیز سعی در ورود به موضوع دارد.

چقدر باید به‌یاد داشته باشیم که کمیته اخلاق، به پرونده رشوه‌خواری در انتخابات فدراسیون فوتبال پرداخته و آیا این کمیته می‌تواند اقدامی جدی و مؤثر انجام دهد؟ اگر ثابت شود که در انتخاباتی که برگزار شده، رشوه پرداخت گردیده و آرای اعضا تحت‌الشعاع قرار گرفته، آیا امیدی به ابطال انتخابات وجود دارد؟ با نگاهی به مواضع کمیته اخلاق در گذشته، امید به چنین تحولی به نظر متزلزل می‌رسد. اما با در نظر گرفتن این وضعیت، هیئت رئیسه جدید فدراسیون فوتبال حتی قبل از آغاز کار خود، در سایه اتهامات فساد قرار گرفته است؛ فسادی که این بار نه تنها از سوی رسانه‌ها، بلکه از طریق برخی اعضای مجمع نیز مشخص شده است.

رسول خطیبی، مدیرعامل باشگاه سایپا، از جمله اعضای مجمعی است که به مساله پرداخت رشوه و خرید رأی اشاره کرده است. او که خود نامزد ورود به هیئت رئیسه بود، به دلیل عدم کسب حد نصاب آرای لازم نتوانست به جمع ۱۱ نفره هیئت رئیسه ملحق شود. خطیبی به سبب نزدیکی خود با تیم ریاست مسعود پزشکیان و فعالیت‌هایش در کمپین انتخاباتی او امیدوار بود که بتواند از طریق لابی به هیئت رئیسه راه یابد. اما به نظر می‌رسد که عوامل قوی‌تری پشت‌پرده وجود داشته‌اند که با استفاده از پول و رشوه، آرایش هیئت رئیسه را تغییر داده‌اند و این موضوعی است که خطیبی به آن اشاره داشته است.

او اشاره می‌کند: «تفکری به‌عنوان رئیس هیئت فوتبال یزد به من گفت که در شب انتخابات یکی از افراد به او اعلام کرده که استان شما ۴ رأی دارد و به ازای هر رأی ۳۰۰ میلیون تومان می‌پردازم، که در مجموع این میزان تبدیل به یک میلیارد و دویست میلیون تومان برای ۴ رأی می‌شود!» این اظهارات منجر به واکنش‌های جدی شده و در صورتی که این ادعا صحت داشته باشد، اعتبار انتخابات به‌طرز چشمگیری تضعیف خواهد شد و احتمال ابطال انتخابات مطرح می‌شود؛ البته این امر به شرطی ممکن است که کمیته اخلاق در این راستا جسارت لازم را داشته باشد.

پس از اظهارات رسول خطیبی، کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال اعلام کرده‌است که فرشاد تفکری، رئیس هیئت فوتبال یزد را احضار کرده است. در بیانیه‌ای آمده است: «کمیته اخلاق فدراسیون ضمن احضار رئیس هیئت فوتبال یزد، اعلام می‌دارد بر اساس اخبار منتشرشده مبنی بر خرید رأی در انتخابات، چنین دعاوی در هر انتخاباتی ممکن است مطرح گردد و تحت قوانین کیفری و همچنین مقررات اخلاق فدراسیون و فیفا، مجازات‌هایی برای آن تعیین شده است. بنابراین، کمیته اخلاق در راستای وظایف قانونی‌اش، اقدام به همکاری با مدعیان و تحقیق درباره موضوع خواهد کرد و در صورت روشن شدن مساله، مطابق قوانین عمل خواهد شد.

برخی منابع در گفتگو با خبرنگار تابناک، جزئیاتی را فاش کرده‌اند که تابناک نیز از آن‌ها درخواست مدارک کرده است. با این حال، تعدادی از اعضای مجمع که به نحوه برگزاری انتخابات معترض هستند، ممکن است فریب خورده باشند. اما حقیقت این است که اگر آن‌ها خود به دریافت رشوه و فروش آرای خود متهم شوند، هیچ چاره‌ای جز سکوت برایشان نخواهد ماند. چرا که در این شرایط ممکن است مجازات‌های سنگینی برای سرمایه‌گذاری در رشوه، نصیبشان شود. ولی با توجه به اظهارات رسول خطیبی، منطقی به نظر می‌رسد که تعدادی از اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال با پرداخت رشوه‌های هنگفت در انتخابات پیروز شده و اکنون در بستر فوتبال ایران مقاماتی را به خود اختصاص داده‌اند.

فدراسیون فوتبال که سابقاً به‌جای پاسخگویی به ابهامات و اتهامات مربوط به خود، اقدام به شکایت در مراجع قضایی بیرون از حوزه فوتبال کرده و بسیاری از افراد را به محاکمه کشانده است، این‌بار چگونه به‌عنوان پاسخ به چنین اتهامی عمل خواهد کرد؟ آن هم در زمانی که صدای اعتراض اعضای مجمع به گوش رسیده و امید آن می‌رود که فدراسیون فوتبال به‌جای رویکرد قانونی، به ارائه توضیحات شفاف بپردازد. اما به‌نظر نمی‌رسد فدراسیون فوتبال در مسیر انتخاب شده، تفاوت قابل توجهی با رویکردهای پیشین داشته باشد و تلاش دارد تا با تهدید و شکایت، افشاگران را مجبور به سکوت نماید.

در انتهای اعلامیه کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال، ضمن تهدید افشاگران آمده است: «علاوه بر این، طرح ادعاهای بی‌اساس و بدون مستندات و واقعیت، جزو مصادیق تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب به شمار می‌آید و مطرح کردن چنین ادعاهایی، به‌ویژه بدون استفاده از مجاری قانونی و به‌طور عمومی، با هدف حفظ حیثیت و اعتبار فوتبال و شخصیت افراد مستوجب مجازات و برخورد قضایی بهره‌مند خواهد شد.»

بنابراین، این موضوع همچنان در حال بررسی است؛ اما فدراسیون فوتبال با به‌کارگیری اصطلاح «ادعای بی‌اساس» به اتهامات مربوط به رشوه، حمله‌ور شده است تا آن‌ها که این اتهامات را مطرح کرده‌اند، با احتیاط بیشتری به میدان شفافیت ورود کنند و به نوعی تلاش کند تا این مسئله در مراحل اولیه نابود گردد.