طبق گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، همایش تخصصی «بررسی ابعاد حقوقی و بین‌المللی تحریم اخیر بر شرکت‌های هواپیمایی ایرانی» امروز یکشنبه در محل سالن اجتماعات مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه برگزار گردید.
در این نشست، مرتضی عبدی معاون امور بین‌الملل مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، نصرالله ابراهیمی، هیبت الله نژندی منش، محمودرضا فیروزمند و زهرا فریور به بیان نظرات تخصصی خود درباره تحریم‌های اخیر بر شرکت‌های هواپیمایی ایرانی از دیدگاه حقوق بین‌الملل پرداختند.
اقدام شورای اتحادیه اروپا کاملاً مغایر با اصول است
هیبت الله نژندی منش کارشناس حقوق بین‌الملل در این نشست در مورد تحریم‌های اعمال شده علیه سه شرکت هواپیمایی ماهان، ایران ایر و ساها اظهار داشت: چند روز پیش، شورای اتحادیه اروپا قطعنامه‌ای تحریمی ضد ایران صادر کرد که در آن، تعدادی از افراد و سه شرکت هواپیمایی به لیست تحریم‌ها اضافه شدند.
وی افزود: دلیلی که نماینده عالی شورای اتحادیه اروپا مطرح کرد و منجر به تحریم اشخاص حقیقی و سه شخصیت حقوقی جمهوری اسلامی ایران گردید، این بود که این افراد در انتقال تکنولوژی‌های موشکی و پهپادی به روسیه نقش داشته‌اند، چرا که این تجهیزات در حملات روسیه به افراد غیرنظامی در اوکراین به کار رفته‌اند.
نژندی منش ادامه داد: به بیان دیگر، این موضوع نشان می‌دهد که در این جنگ علیه غیرنظامیان، جمهوری اسلامی ایران با ارسال موشک‌ها و پهپادها در حملات به غیرنظامیان که به وضوح با اصول حقوق بین‌الملل بشردوستانه در تضاد است، دخالت دارد.
این استاد حقوق بین‌الملل تصریح کرد: اقدام شورای اتحادیه اروپا به تحریم افراد ایرانی بر اساس ارزش‌های حاکم بر این اتحادیه و نیز قوانین و اصول حقوق بین‌الملل کاملاً غیرقانونی و نادرست است.
نژندی‌منش با اشاره به دیباچه معاهده اتحادیه اروپا، خاطرنشان کرد: شورای اتحادیه اروپا تصریح کرده که در تمام اقدامات خود، از جمله تحریم‌ها و محدودیت‌ها، باید اصول و ارزش‌هایی را در نظر داشته باشد؛ همچنین از دیدگاه حقوق بین‌الملل اصل عمومی بر نسبی بودن معاهدات است. بنابراین اعضای کنوانسیون‌ها می‌توانند اقداماتی محدودکننده را انجام دهند.
وی همچنین به اشاره به منشور ملل متحد بیان داشت: با وجود این اصل در حقوق بین‌الملل، در موارد خاص استثناهایی پذیرفته شده است و بر اساس بند ۶ ماده ۲ منشور ملل متحد، سازمان باید اطمینان حاصل کند که کشورهایی که عضو ملل متحد نیستند، اقدامی انجام ندهند که صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر اندازد.
وی ادامه داد: افزون بر این، در فصل هشتم منشور ملل متحد به دولت‌ها اجازه داده شده تا سازمان‌های منطقه‌ای را تأسیس کنند، اما اقدامات و تصمیم‌های این سازمان‌ها نباید با اصول و اهداف منشور ملل متحد مغایرت داشته باشد.
استاد حقوق بین‌الملل به نکته مهمی اشاره کرد: اگرچه از منظر حقوق بین‌الملل یک سازمان مجاز به اتخاذ اقداماتی در راستای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است، اما مهمترین اصول در منشور ملل متحد شامل برابری، استقلال کشورهای مختلف و اصل حسن نیت است؛ ولی در تصویب قطعنامه شورای اتحادیه اروپا، این اصول به وضوح نقض شده‌اند.
نژندی‌منش با استناد به ماده ۲۴ منشور ملل متحد، یادآوری کرد: بر اساس این ماده، شورای امنیت متولی اولیه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است و باید در قطعنامه‌ای مشخص کند که آیا اقدام یک کشور، صلح و امنیت بین‌المللی را تهدید می‌کند یا خیر و در صورت لزوم، اقداماتی متناسب را اتخاذ کند.
استاد حقوق بین‌الملل تأکید کرد: شورای امنیت در موضوع یادشده (اینکه آیا کشوری صلح و امنیت بین‌المللی را به مخاطره انداخته است) به دلیل حق وتو چین و روسیه به توافق نرسیده و قطعنامه‌ای صادر نکرده است؛ لذا کشورها نمی‌توانند بدون اجازه شورای امنیت به طور خودسرانه از مفهوم صلح و امنیت بین‌المللی سوءاستفاده کنند.
وی افزود: اصطلاح صلح و امنیت بین‌المللی به مفهومی تبدیل شده که به‌راحتی قابل سوءاستفاده است و انگیزه‌های سیاسی برای مداخله در امور داخلی و خارجی کشورها را ایجاد می‌کند.
چرا اتحادیه اروپا کشتار غیرنظامیان در غزه را تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی نمی‌داند؟
نژندی‌منش با اشاره به جنایات گسترده رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان خاطرنشان کرد: چطور است که این اقدامات رژیم صهیونیستی و وضعیت غیرنظامیان در غزه از دیدگاه اتحادیه اروپا به عنوان تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی شناسایی نمی‌شود، در حالی که در غزه تعداد بیشتری از غیرنظامیان جان خود را از دست داده‌اند و همزمان کشورهای عضو اتحادیه اروپا اقدام به تأمین تسلیحات برای رژیم صهیونیستی می‌کنند و عملاً به رژیم اسرائیل در کشتار غیرنظامیان کمک می‌نمایند.
وی ادامه داد: افزون بر این، شواهد قضایی نیز وجود دارد که نشان می‌دهد غیرنظامیان در غزه کشته می‌شوند و همچنین در قطعنامه شورای امنیت، ۱۲۴ کشور به اقدامات و جنایات رژیم اسرائیل علیه غیرنظامیان در غزه اذعان دارند.
این استاد حقوق بین‌الملل با انتقاد از برخورد گزینشی شورای اتحادیه اروپا در زمینه حقوق و امنیت بین‌المللی گفت: پس از ایالات متحده آمریکا، اعضای اتحادیه اروپا بیشترین نفوذ را بر رژیم اسرائیل دارند و نام شرکت‌هایی که در شهرک‌سازی‌ها دخیل‌اند مشخص است.
نژندی منش ادامه داد: علی‌رغم این که شهرک‌سازی در اراضی اشغالی بر اساس ماده ۴۹ کنوانسیون چهارگانه جرم جنگی محسوب می‌شود، اما کشورهای فرانسه، انگلستان و هلند نیز در این روند سهیم هستند. بنابراین، شرکت‌ها که تابعیت حقوقی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا دارند، در واقع مرتکب جنایات جنگی می‌شوند؛ بدین ترتیب، اتحادیه اروپا با صدور این قطعنامه در قبال افراد حقیقی و حقوقی ایرانی، حق اساسی محاکمه منصفانه را نقض کرده است.
نژندی منش تأکید کرد: آنچه اتحادیه اروپا در رابطه با تحریم‌های اخیر ایجاد کرده، در تضاد با اصل حاکمیت قانون و احترام به حقوق بشر است و رویکرد گزینشی در عرصه حقوق بین‌الملل نشان‌دهنده‌ی ناعدالتی است که منجر به نادیده گرفتن حق عده‌ای از شهروندان نسبت به دیگران می‌شود و این موضوع نقض قوانین حقوقی بین‌المللی تلقی می‌شود.
ابعاد تحریم هواپیمای مسافربری موضوعی بسیار پیچیده و چندوجهی است
نصرالله ابراهیمی استاد حقوق بین‌الملل در ادامه همایش با نقد عدم اقدام فوری در مواجهه با تحریم‌ها و تأکید بر ضرورت برگزاری محاکم برای محکومیت این تحریم‌ها، تصریح کرد: تمام حقوق‌دانان و وکلای کشور و کانون وکلای دادگستری باید به مسائل و پرونده‌های بین‌المللی توجه لازم را داشته باشند و بدانند که جنگ حقوقی به میزان جنگ سخت اهمیت دارد و وکلا باید به این موضوع توجه کنند که مباحث حقوقی فقط محدود به کشور نیست و فارغ‌التحصیلان حقوق بین‌الملل باید به این اقدامات در سطح بین‌المللی حساس باشند.
ابراهیمی ادامه داد: برای دفاع از حقوق خود در محافل بین‌المللی به وکلای انگلیسی و آمریکایی مراجعه می‌کنیم که این صحیح نیست. بنابراین باید بسترهای لازم را فراهم آوریم تا یک نهضت حقوقی در این زمینه به وجود آید.
وی افزود: ابعاد تحریم هواپیمای مسافربری از لحاظ حقوقی در نظام بین‌المللی موضوعی بسیار پیچیده و چندبعدی است که حقوق بشر، تجارت بین‌الملل و معاهدات هوانوردی و حق حاکمیت را شامل می‌شود.
ابراهیمی اضافه کرد: اولین بعد، نقض حقوق بشر است و تحریم‌های هواپیماهای مسافربری به ویژه در زمینه درمان‌های پزشکی اختلال ایجاد می‌کنند. علاوه بر این، این تحریم همچنین کنوانسیون‌های بین‌المللی هوانوردی، نظیر کنوانسیون شیکاگو را نقض می‌کند که بر اصل عدم تبعیض و آزادی پرواز تأکید دارد.
وی توضیح داد: تحریم‌های بین‌المللی همچنین بحث تجارت بین‌الملل را تحت تأثیر قرار می‌دهد، چرا که شرایط ناعادلانه‌ای را برای تجار در زمینه جابه‌جایی کالا و خدمات و همچنین حضور آنها در بازارهای بین‌المللی ایجاد می‌کند.
این استاد حقوق بین‌الملل تأکید کرد: موضوع دیگری که در اینجا مطرح است، مفهوم حاکمیت و عدم مداخله در امور داخلی کشورها است. این تحریم‌ها می‌توانند به عنوان نقض حق حاکمیت و دخالت در امور داخلی تلقی شوند که مانع از کسب منفعت ملی به دور از هر گونه تهدید می‌شود. منفعت ملی به این معناست که ایران بتواند در میان دیگر کشورهای جهان پرواز داشته باشد و قراردادهای تجاری امضا کند که این تحریم‌ها مانع از تحقق آن می‌گردد.
ابراهیمی با تأکید بر این موضوع که در نتیجه این تحریم‌ها، ایمنی و امنیت هوانوردی نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد، افزود: اگر اروپا بخواهد این اقدام را به یک عرف تبدیل نماید و تحریم‌های صادره را نسبت به هواپیما و قطعات آن اعمال کند، می‌تواند تأثیرات منفی بر امنیت پروازهای غیرنظامی و مسافربری داشته باشد.
تحریم شرکت‌های هواپیمایی باید در نهادهای بین‌المللی مورد پیگیری قرار گیرد
وی تصریح کرد: رویکرد حقوقی جمهوری اسلامی ایران باید به این صورت باشد که از طریق نهادهای حقوقی بین‌المللی با استناد به معاهدات و مقررات بین‌المللی پیگیری قضایی کنیم و بپرسیم که علت این تحریم‌ها چه بوده و موضوع رفع آنها را تعقیب کنیم.
استاد حقوق بین‌الملل تصریح کرد: طرح شکایت در سازمان‌هایی که کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی را به آن نهادها ارجاع می‌دهند، یا در محاکم داخلی جایی که ما را تحریم کرده‌اند، یا حداقل در محاکم داخلی باید در زمره اقدامات حقوقی برای پیشبرد امور تحریم‌ها باشد.
ابراهیمی به تجربیات قبلی خود در محاکم اروپایی اشاره کرد و خاطرنشان کرد: ما در یکی از پرونده‌ها توانستیم انگلیس را به دلیل تحریم بانک ملت محکوم کرده و جریمه‌ای دریافت کنیم که این جریمه نیز پرداخت شد و دیگر این کشور تحریم‌هایی مشابه آنچه اتحادیه اروپا بر پا کرده اعمال نمی‌کند.
وی ادامه داد: قبلاً نیز چندین شرکت و بانک مانند بانک ملت و بانک تجارت شکایتی را در محاکم اروپایی علیه تحریمی که توسط اتحادیه اروپا علیه آنان وضع شده بود، مطرح کردند و موفق شدند اتحادیه اروپا را به پرداخت جریمه به مقادیر ۳۰۰ هزار یورو، ۷۰۰ هزار یورو، ۳ میلیون یورو و ۵ میلیون یورو محکوم سازند.
قطعنامه ضدایرانی بر اساس فشارهای سیاسی نوشته شده است
زهرا فریور استاد حقوق بین‌الملل خاطرنشان کرد: این قطعنامه علیه ایران به شکل کلی و بدون مستندات موثق و با حداکثر فشار نگارش شده است.
وی ادامه داد: ادعای این تحریم‌ها مبنی بر کمک‌های نظامی و حمل موشک‌های بالستیک به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین، مطرح شده است و همچنین گفته شده که اقدامات ایران در خاورمیانه و دریای سرخ منتهی به ناامنی در منطقه شده، اما هیچ مستنداتی در این خصوص ارائه نشده و سوألی که باید مطرح شود این است که آیا اساساً هواپیمای مسافربری توان حمل موشک دارد؟
فریور افزود: در این قطعنامه آمده که تمام تحریم‌های ۲۰۲۳ نسبت به افراد مذکور در این متن اعمال خواهد شد که به موجب این امر هر نوع خرید و فروش تجهیزات هوانوردی و مشاوره‌های فنی نیز که به تحریم درآمده، حوزه تجاری ایرلاین‌ها را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
استاد حقوق بین‌الملل اظهار داشت: این تحریم‌ها نه تنها در نحوه نگارش بلکه در نحوه اجرا نیز وسیع‌تر از آنچه که در ابتدا تصور می‌شد، فراتر رفته است؛ در حالی که دارو، مواد غذایی و حمل و نقل مسافری مصادیقی هستند که بر اساس دستور موقت دیوان بین‌المللی دادگستری نباید تحت تحریم و محدودیت قرار گیرند.
فریور اعلام کرد: حمل و نقل مسافری و هوانوردی مرتبط با حقوق بشر بوده و هیچ دولتی حق ندارد برای آن اقدامات محدودکننده‌ای انجام دهد.
این استاد حقوق بین‌الملل در رابطه با طرح دعوا در این زمینه، مرجع صالح برای رسیدگی را شعبه ۵۵ دادگاه‌های حقوقی داخلی معرفی کرد و گفت: اگرچه اجرایی شدن احکام این دادگاه‌ها ممکن است دشوار باشد، اما در زمان مذاکره این احکام می‌تواند قابل پیگیری باشد.
وی ادامه داد: علاوه بر اصول حقوق بین‌الملل در موافقت‌نامه‌های دوجانبه حمل و نقل هوایی که ایران با تعداد زیادی از کشورهای اروپایی امضا کرده است، در تمامی این معاهدات بر تسهیل و تضمین حقوق شهروندان تأکید شده و همچنین امکان پیگیری طرح دعوا را در مراجع اتحادیه اروپا، از جمله دادگاه حقوق بشر، فراهم می‌آورد.
قطعنامه ارسالی از سوی اروپا دارای ایرادات بنیادی حقوقی است
محمدرضا فیروزمند استاد حقوق بین‌الملل نیز با اشاره به اهمیت تدوین راهبردهای مناسب برای پیگیری حقوقی و قضایی در برابر تحریم‌های اخیر اتحادیه اروپا علیه شرکت‌های هواپیمایی ایرانی، گفت: در این قطعنامه اقداماتی در ۶ بند به ایران نسبت داده شده که تمامی آنها قابل بحث و رد شدن است.
وی ادامه داد: در طرح و اثبات موضوع مرتبط با این قطعنامه، ایرادهای بنیادی قابل طرح است، به‌ویژه آنکه شورای اتحادیه اروپا بیان کرده که ایراداتی وجود دارد.
فیروزمند در رابطه با بند ۲ این قطعنامه یادآور شد: تحریم‌ها شامل بلاروس، کره شمالی و ایران شده است، اما باید توجه داشت که کره شمالی ۱۲ هزار نیرو به روسیه فرستاده تا به جنگ در اوکراین بپیوندد و بلاروس نیز خود را شریک روسیه در این جنگ می‌داند اما ایران به هیچ عنوان مشارکت در جنگ را انکار می‌کند. اینکه ایران از هواپیماها برای انتقال موشک و پهپاد استفاده می‌کند، ادعایی است که قابل اثبات نیست.
استاد حقوق بین‌الملل بر اهمیت اتخاذ رویکرد صحیح برای پیگیری‌های حقوقی و قضایی تأکید کرد و افزود: به این ترتیب، اقدامات غیرقانونی شورای اتحادیه اروپا منجر به تحریم شرکت‌های هواپیمایی ایران شده و آنها را به عنوان تهدیدی برای امنیت اتحادیه اروپا در نظر گرفته‌اند، اما سوألی که مطرح است این است که اگر فرض محال این ادعا را بپذیریم باید بررسی کنیم که اوکراین چه ارتباطی با اتحادیه اروپا دارد؟ باید این استراتژی را دنبال کنیم تا بتوانیم تحریم‌ها را رفع کنیم.
استانداردهای دوگانه در نهادهای بین‌المللی به وضوح دیده می‌شود
مرتضی عبدی معاون امور بین‌الملل مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه یادآور شد: اعمال تحریم‌ها تنها جنبه تنبیهی دارد و تنها در صورتی می‌باشد که یک دولت صلح و امنیت بین‌المللی را تهدید کند.
وی خاطرنشان کرد: در تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران نیز به کشور ما ظلم شده است و همواره این سوأل مطرح است که چطور جنایات حقوق بشری رژیم صهیونیستی با ۴۵ هزار کشته در نوار غزه از دید مدعیان حقوق بشر نادیده گرفته می‌شود.
عبدی در ادامه به مطرح کردن استانداردهای دوگانه در نهادهای بین‌المللی پرداخت و گفت: جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه و کشتار زنان و کودکان به طور واضح مصداق نسل‌کشی، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود.
معاون امور بین‌الملل مرکز وکلا ضمن یادآوری این نکته که روسیه به دلیل جنگ در اوکراین از حضور در المپیک منع شده است، افزود: در حالیکه برای رژیم صهیونیستی چنین مسئله‌ای رعایت نمی‌شود.
عبدی افزود: اگر بناست که به طرف‌های دعوی در مخاصمات مسلحانه کمک نشود، چگونه ممکن است که آمریکا و کشورهای اروپایی به یک طرف جنگ یعنی اوکراین کمک‌های نظامی کنند و هر روز جدیدترین ابزارهای نظامی را در اختیار اوکراین قرار دهند و از ابراز آن هم ابایی نداشته باشند؟
وی در پایان تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران در هیچ‌کدام از نشست‌های بین‌المللی و از طرف هیچ مقامی به حمایت از جنگ روسیه اشاره‌ای نداشته است.
همچنین این پرسش نیز مطرح است که آیا شواهد و مستنداتی برای اثبات حمله موشکی با استفاده از ناوگان مسافربری وجود دارد؟
عبدی افزود: شرکت‌های هواپیمایی تحریم‌شده متعلق به دولت نمی‌باشند و سهامداران خصوصی خود را دارند و به همین لحاظ تجارت خصوصی نیز در نتیجه این تحریم‌ها تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
وی با تأکید بر اینکه تحریم‌ها به تدریج از ابزاری تنبیهی به ابزارهای سیاسی تبدیل شده‌اند، خاطرنشان کرد: هیچ دلیلی و شواهد حقوقی بر مبنای کنوانسیون‌های بین‌المللی و توافق‌های چندجانبه برای تحریم‌های علیه اتباع ایرانی وجود ندارد.