آیا دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصد امکان‌پذیر است؟

محمدباقر ذوالقدر، دبیر هیئت عالی نظارت، در سخنانی به تلاش مجلس شورای اسلامی برای بررسی و نهایی کردن برنامه هفتم اشاره کرد و گفت: به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی تا پایان هفته آینده به تصویب برنامه هفتم خواهد پرداخت، بنابراین با توجه به محدودیت زمانی و حجم بالای مصوبات مجلس، هیئت عالی نظارت باید جلسات فوق‌العاده‌ای را برای انجام بررسی‌های لازم برگزار نماید.

وی همچنین افزود: کمیسیون مشترک، بر اساس آئین‌نامه جدید هیئت عالی نظارت، به تحلیل کارشناسی برنامه هفتم و سنجش تطابق آن با سیاست‌های کلی نظام پرداخته و هیئت عالی نظارت از امروز به بررسی گزارش ارائه‌شده از سوی این کمیسیون خواهد پرداخت.

در ادامه، گزارش کمیسیون مشترک درباره ماده ۲ از فصل اول مصوبه مجلس در خصوص برنامه هفتم ارائه شد. این فصل به رشد اقتصادی ۸ درصدی اشاره دارد که کمیسیون مشترک این ماده را مغایر با جزء ۱ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری تشخیص داده بود.

انصاری: اجرای برنامه هفتم توسعه به چالش‌هایی مواجه است

در ادامه جلسه، مجید انصاری کلیات تدوین و تصویب برنامه هفتم را در راستای تحقق سیاست‌های کلی ندانست و پرسید: آیا این مصوبه مجلس می‌تواند سیاست‌های کلی برنامه هفتم را محقق کند؟ آیا این برنامه قابلیت اجرایی دارد؟ آیا توان‌مندی‌ها و ظرفیت‌های کشور قادر به اجرای این برنامه هستند؟

لاریجانی: نمی‌توان تصمیم مجمع تشخیص را زیر سئوال برد

علی لاریجانی در ادامه به این نکته اشاره کرد که اگر گفته می‌شود برنامه هفتم مصوب مجلس با سیاست‌های کلی برنامه تناقض دارد، باید این موضوع به صورت مستند اثبات شود. این امر اهمیت بالایی دارد. درباره رشد ۸ درصدی و امکان تحقق آن نیز باید به این نکته توجه شود که این امر در سیاست‌های کلی برنامه هفتم مورد تأکید قرار گرفته و دولت و مجلس برای آن تدابیری اتخاذ کرده‌اند. معاون رئیس‌جمهور نیز با ارایه الگویی آن را قابل تحقق می‌داند.

او یادآور شد: هرچند برخی ارقام درج‌شده در این بند مانند میزان رشد ناشی از بهره‌وری چندان دقیق و اجرایی نیست، اما هیئت با توجه به جایگاه خود نمی‌تواند به آن ورود کند. آیا هیئت قادر است تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام را به چالش بکشد؟

مرتضی نبوی: دولت بایستی درباره راهکار تحقق رشد ۸ درصدی توضیحات لازم را ارائه کند

در بخش دیگری از جلسه، مرتضی نبوی به مباحث مطرح‌شده در کمیسیون مشترک اشاره کرد و بیان داشت: تمامی این مباحث در کمیسیون به بحث گذاشته شد و ایرادی که مورد بحث قرار گرفت، عدم قابلیت اجرایی برخی مولفه‌های ذکرشده در ماده ۲ فصل یک این مصوبه مجلس برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی بود که در گزارش کمیسیون نیز تصریح شده است. بایستی مصوبات کمیسیون مورد توجه قرار گیرند و لازم است دولت توضیحات مربوط به راهکارهای تحقق آن را ارائه کند و سپس تصمیمات لازم اتخاذ شود.

باهنر: باید برنامه‌ریزی واقع‌بینانه‌ای صورت گیرد

محمدرضا باهنر به بررسی کمیسیون مشترک اشاره کرده و گفت: دولت و مجلس ۱۲ مولفه و برنامه برای دستیابی به رشد ۸ درصدی مشخص کرده‌اند، که نیازمند بررسی است تا مشخص شود آیا این مولفه‌ها و برنامه‌ها قابلیت اجرایی دارند یا خیر؟ بایستی با دقت و واقع‌بینانه این موضوع مورد بررسی و برنامه‌ریزی قرار بگیرد.

محسن رضایی: راهی جز تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی نداریم

محسن رضایی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص، اظهار داشت: کشور هیچ راهی جز تلاش برای تحقق رشد اقتصادی ندارد. ضرورت‌های اقتصادی فعلی و آینده جامعه ما را به رشد ۸ درصدی ملزم می‌کند. این مسأله نیاز به بررسی دقیق‌تری دارد که باید در نشستی با حضور مسئولان دولت و مجلس در این خصوص به بحث و تبادل نظر پرداخته و راهکارها را مشترکاً بررسی کنیم.

مصباحی‌مقدم: رسیدن به رشد اقتصادی فقط با منابع دولتی محقق نخواهد شد

غلامرضا مصباحی مقدم اظهار کرد: رشد اقتصادی ۸ درصدی نمی‌تواند تنها از طریق منابع دولت تحقق یابد، اما با بهره‌گیری از منابع ملی، مردمی و استفاده از تمامی ظرفیت‌های جامعه امکان‌پذیر خواهد بود.

ایروانی: ما نیروی انسانی کافی برای تحقق رشد اقتصادی داریم

ایروانی نیز به ظرفیت‌های موجود جامعه اشاره کرده و عنوان کرد: باید برنامه‌ریزی‌ها به صورت منبع‌محور انجام شود تا از تمامی ظرفیت‌های موجود بهره‌برداری شود. واقعیت این است که ظرفیت نیروی انسانی، دانشی و مهارتی کشور به ارزش ۲۲۰ هزار میلیارد دلار است که به مراتب بیشتر از ارزش نفت و گاز بوده و قادر است تحقق چنین رشدی را ممکن سازد.

جلیلی: تحقق رشد اقتصادی تنها مبتنی بر سرمایه نیست

سعید جلیلی به کلیات و جهت‌گیری‌های سیاست‌های برنامه هفتم پرداخته و آن را فصل‌الخطاب دانست و گفت: در حال حاضر برخی از اعضا نگرش‌شان به تحقق رشد ۸ درصدی صرفاً سرمایه‌محور است در حالی که سرمایه یکی از اجزا رشد اقتصادی محسوب می‌شود. مولفه‌های دیگر از جمله مدیریت، بهره‌وری، قابلیت‌های مردم و بنگاه‌های دانش‌بنیان نیز می‌توانند در تحقق رشد ۸ درصدی اثرگذار باشند.

منظور: تحقق رشد ۸ درصدی در دسترس است

در ادامه جلسه داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، توضیحاتی درباره مولفه‌ها و برنامه‌های لازم برای نیل به رشد ۸ درصدی ارائه نموده و به بررسی رشد اقتصادی در سال جاری پرداخت و با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته به ویژه در حوزه صادرات غیرنفتی و با استناد به آمارها، تحقق رشد ۸ درصدی را ممکن دانست.

منظور همچنین اقتصاد دریا محور را یکی از سیاست‌های دولت برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی اعلام کرده و گفت: یکی از راه‌های افزایش رشد اقتصادی استفاده از ظرفیت اقتصاد دریاست که در سال‌های گذشته در کانون توجه قرار نگرفته است.

در پی ابراز نظرات اعضای هیئت نظارت، ماده ۲ از فصل اول برنامه هفتم که مولفه‌های تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی را بیان کرده، از لحاظ قابلیت اجرایی مغایر جزء ۱ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری تشخیص داده نشد.

هیئت عالی نظارت همچنین به بررسی تبصره ماده ۲ مصوبه مجلس در برنامه هفتم که به موضوع بهره‌وری مربوط می‌شود، پرداخته و از منظر مغایرت یا عدم تطابق با سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری به آن توجه خواهد کرد.

منظور با اشاره به الزامات بهره‌وری در بخش‌های اقتصادی، اعلام کرد که این تبصره مغایرتی با سیاست‌های کلی قانون‌گذاری ندارد و گفت: این تبصره، مقدمه‌ای است برای تعیین محورهای تحقق بهره‌وری و نحوه رشد آن در فصول مختلف برنامه.

دبیر هیئت عالی نظارت با توجه به نظر کمیسیون مشترک گفت: در این تبصره، موضوع بهره‌وری که نقشی مهم در رشد اقتصادی ۸ درصدی ایفا می‌کند، به دستورالعمل‌هایی ارجاع شده که باید توسط سازمان برنامه و بودجه تدوین شود و این امر به تنهایی برای تحقق بهره‌وری و رشد پیش‌بینی شده کافی نخواهد بود.

پس از بیان نظرات، تبصره ماده ۲ مصوبه مجلس شورای اسلامی که به موضوع بهره‌وری در برنامه هفتم مربوط می‌شود، به سبب ابهام در اجرایی شدن آن، مغایر جزء ۱ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری شناخته شد.