به موجب تصمیمات نمایندگان مجلس شورای اسلامی با هدف جلوگیری از تخریب جاده‌های کشور، سازمان امور مالیاتی موظف گردید تا از بهره‌برداری معادن و فعالیت‌های صنایع معدنی در راستای احداث زیرساخت‌های مناطق مورد نظر اطمینان حاصل کند. این مناطق، شامل مناطق معدنی و راه‌های مواصلاتی مرتبط با آن‌ها، با نیاز به نگهداری روکش آسفالت و همچنین مستلزمات فنی شبکه‌های اصلی و فرعی جاده‌ای روستایی هدف قرار می‌گیرند. به علاوه، جبران خسارات و یا اضمحلال و استهلاک جاده‌های ناشی از معادن و تحت تأثیر کامیون‌های حامل مواد معدنی، با یک و نیم درصد (۱.۵%) از سود خالص صورت خواهد پذیرفت.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر روز یکشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۲ در خلال رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی، پس از بررسی موارد ارجاعی به کمیسیون، با تصویب بند پ ماده ۵۹ این لایحه به شکل زیر موافقت کردند:
«پ- به منظور جلوگیری از تخریب جاده‌های کشور ناشی از اضافه گنجایش (تناژ) حمل تولیدات معدنی، تمامی معادن کشور موظفند با هماهنگی ادارات کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نسبت به صدور برنامه اقدام نمایند. تخصیص سهمیه سوخت به ناوگان حمل‌ونقل محصولات واحدهای تولیدی معادن شن و نمک مشروط به اخذ برنامه و تأییدیه پیمایش توسط اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان خواهد بود.
سازمان امور مالیاتی موظف است از بهره‌برداری معادن و فعالیت‌های صنایع معدنی به منظور احداث زیرساخت‌های مناطق مورد نظر که معادن در آن حوزه و راه‌های مواصلاتی به آن واقع شده‌اند، اطمینان حاصل کند. نگهداری روکش آسفالت و ابنیه فنی شبکه‌های اصلی و فرعی روستایی و نیز جبران خسارات وارده یا اضمحلال و استهلاک راه‌های ناشی از معادن و متأثر از کامیون‌های حامل مواد معدنی، مشمول یک و نیم درصد (۱.۵%) از سود خالص خواهد بود و به حساب سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نزد خزانه‌داری کل کشور واریز خواهد شد. درصد (۱۰۰%) منابع واریزی به سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای برای موارد مذکور پرداخت می‌شود.
تبصره- حمل و نقل معادن مواد رادیواکتیو از شمول این ماده مستثنی است.»