مسعود پزشکیان در نشست شبانه‌ای که چهارشنبه با مشارکت «مجمع کارآفرینان ایران» برگزار گردید، پس از شنیدن آخرین گزارش‌ها از وضعیت تولید و تجارت به‌دست تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران، اطمینان داد که سیاست‌های کلان اقتصادی او و دولت تحت رهبری‌اش «تسهیل‌گری» را در نظر خواهد گرفت. واژه‌ای که به‌عنوان محور سخنان رئیس‌جمهور در زمینه اقتصاد به تفکرات عمیق‌تری نیاز دارد.
در این نشست اولیه در «مجمع کارآفرینان ایران»، رئیس‌جمهور بر ضرورت حذف موانع موجود که معیشت افراد را تحت تأثیر قرار داده، تأکید کرد و بیان داشت که «دولت در راستای حل معضلات کنونی، به‌دنبال فراهم آوردن بسترهای مناسب برای تسهیل فعالیت‌های بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران است تا به‌کمک این پتانسیل‌ها به سمت پیشرفت و آبادانی کشور حرکت کرده و عقب‌ماندگی‌ها را جبران کنیم». این عبارت‌ها نشان‌دهنده این است که رئیس‌جمهور مناسبات دولت با مؤسسات تولیدی، صنعتی و بازرگانی را با دقت ترسیم کرده و قصد دارد دولتش را به‌عنوان تسهیل‌گر در عرصه اقتصاد معرفی کند.
هرچند پزشکیان به مناسب جلسه و جایگاه خود جزئیات بیشتری در مورد نحوه تسهیل‌گری ارائه نکرد، اما میراث چندین دهه‌ای اقتصاد دولتی و اثرات مخرب و پرهزینه آن به‌روشنی ضرورت کاهش تصدی‌گری را مدار قرار می‌دهد.
· دشمن شماره یک تسهیل‌گری
تجربه ناخوشایند چهار دهه‌ای از مداخلات دولت در بازار و تأسیس شرکت‌های تولیدی و تجاری، به‌وضوح نشان می‌دهد که بین تصدی‌گری و تسهیل‌گری دولت در حوزه تولید و تجارت رابطه‌ای دوطرفه و معکوس وجود دارد و تسهیل‌گری در صنایع تنها می‌تواند از طریق کاهش تصدی‌گری دولت محقق شود.
البته برخی تحلیلگران فراتر از این مطلب معتقدند که تصدی‌گری به‌طور کلی مخالف تسهیل‌گری است و تا زمانی که دولت سرپرستی و کنترل بنگاه‌های بزرگ تولیدی و صنعتی را به بخش خصوصی واگذار نکند، هر نوع کمک و حمایتی حکایت از سرکنگبینی دارد که تنها بر مشکلات می‌افزاید؛ یعنی به‌ویژه هم منابع مالی را می‌بلعد و هم نتایج معکوس می‌دهد. نمونه بارز این موضوع مداخلات دولت در صنعت خودروسازی است که پس از چهل سال حمایت‌های پنهان و آشکار از «ایران‌خودرو» و «سایپا» به دو غول زیان‌ده تبدیل شده‌اند. این دو شرکت هر روز با انباشته شدن زیان‌های خود و افت کیفیت محصولات، به خودروهایی که لقب «ارابه مرگ» دارند، شناخته می‌شوند.
برای روشن‌تر شدن موضوع، فقط کافی است که دو خودروساز کشور را که هر دو وابسته به دولت بوده‌اند، با هم مقایسه کنیم. هر دو در یک بستر جغرافیایی و شرایط مشابه فعالیت کرده‌اند، اما یکی به سوء مدیریت دولتی گرفتار ماند، در حالی که دیگری خوش‌شانس بود و در طی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی منتقل شد.
گروه بهمن موتور که یکی از تولیدکنندگان خودروهای سواری و تجاری است، از سال 1331 تا 1395 به‌صورت دولتی یا خصولتی فعالیت می‌کرد، اما در سال 95 به‌طور واقعی به بخش خصوصی انتقال یافت.
خارج شدن این شرکت از ضوابط و دلایل مدیریتی دولتی موجب شد ظرف هشت سال، پتانسیل‌های تولیدی آن به فعل درآمده و از یک شرکت زیان‌ده تبدیل به یک شرکت سودآور گردد.
مساحت گروه بهمن که در آغاز خصوصی‌سازی ۲۵ هکتار بود، اکنون به ۱۶۳ هکتار افزایش یافته است.
میزان تولید خودرو در گروه بهمن هم‌اکنون به ۴۶۳۰۳ دستگاه در سال و 18 خودرو در ساعت رسیده که به سمت دستیابی به هدف تولید سالانه 300هزار خودرو حرکت می‌کند. همچنین تعداد کارکنان مستقیم این شرکت از 3 هزار و 668 نفر در سال 95 به 7 هزار و ۳۶۶ نفر رسیده و بهمن موتور را به رتبه 46 شرکت‌های ایران از نظر رشد اشتغال تبدیل کرده است.
این آمار به‌جز شاخص‌های دیگر مانند رشد فروش، گسترش دامنه فعالیت به شهرهای مختلف و از همه مهم‌تر تنوع و نوآوری در محصولات است. نکته جالب توجه این است که پیشرفت شاخص‌ها در این گروه خودروسازی در زمانی رخ داد که کشور با تحریم‌های شدید پس از خروج امریکا از برجام مواجه بود.
اما در همین دوران چه تحولی در بزرگ‌ترین گروه خودروسازی کشور، یعنی ایران‌خودرو، شکل گرفت؟
بر اساس آخرین گزارشی که سه شرکت ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو از صورت‌های مالی تلفیقی سال ۱۴۰۲ در سامانه کدال بورس ارائه داده‌اند، زیان انباشته خودروسازان از مرز ۲۴۵ هزار میلیارد تومان عبور کرده است؛ به عبارت دیگر، این شرکت‌ها تنها در سال ۱۴۰۲ حدود ۶۲ هزار میلیارد تومان زیان متحمل شده‌اند. رکورددار زیان‌دهی در صنعت خودروسازی کشور، ایران‌خودرو می‌باشد. به‌حسب آمار، ایران‌خودرو در سال گذشته، ۳۷ هزار و ۹۳ میلیارد تومان زیان به بار آورده و بنابراین معادل هر ساعت بیش از ۴ میلیارد تومان زیان برآورده است؛ رقمی که بیشتر از سرمایه ثبت‌شده ایران‌خودرو (۳۰ هزار و ۱۶۵ میلیارد تومان) در بورس به شمار می‌آید.
به‌طور خلاصه، در هر ساعتی که در گروه بهمن 18 خودرو تولید می‌شود، ایران خودرویی معادل ۴ میلیارد تومان زیان تولید می‌کند!
این در شرایطی است که ایران‌خودرو نیز به بخش خصوصی واگذار شده، اما دولت با حفظ سهم 5 درصدی خود در این شرکت، هنوز هم به‌عنوان مالک بزرگ‌ترین شرکت خودروسازی کشور باقی مانده و این موضوع باعث شده که این تولید را به غول زیان‌دهی تبدیل کند.
تجربه‌های قبلی و به‌ویژه ادامه‌دار بودن روندهای ناپسند و زیان‌آور در راس این شرکت، سبب شده است که این خواسته به‌وضوح بیش از پیش نمایان گردد که دولت چهاردهم باید برای یک‌بار برای همیشه ایران‌خودرو را از مسیری که به‌سوی زیان و ضعف در حال حرکت است، خارج کرده و مدیریت آن را به بخش خصوصی واگذار کند.
هم هر دو نوع خودروسازی تحت کنترل دولت و هم تحت مدیریت بخش خصوصی در کشور ما امتحان خود را پس داده‌اند و اکنون با توجه به تصمیم مسعود پزشکیان در مورد «تغییر مدیر» یا «تغییر مدیریت»، وی بین دو گزینه «تسهیل‌گری» و «تصدی‌گری» باید یکی را انتخاب کند و نتایج هر انتخاب نیز به‌خوبی پیش‌بینی‌پذیر است. سوال اینجاست آیا رئیس‌جمهور اراده و توان لازم برای عمل به وعده خود در خصوص «تسهیل‌گری» در عرصه تولید را دارد؟