تقلب واضح است، تحت فشار تسلیم نمی‌شوم

با وجود این‌که به نظر می‌رسید پرونده مربوط به سازمان سنجش آموزش کشور و دیوان عدالت اداری پیرامون داوطلبان دارای شبهه در حال بایگانی شدن است، ولی ابلاغ حکم بازگشت به تحصیل ۳۵ داوطلب مشکوک و استعفای رئیس سازمان سنجش آموزش کشور باعث شد تا این موضوع دوباره در کانون توجهات خبری قرار گیرد و به یکی از موضوعات داغ رسانه‌ای تبدیل شود.

قصه از این قرار است که در روز چهارشنبه هفته گذشته، حکمتعلی مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری، با اعلام حکم بازگشت ۳۵ نفر از داوطلبان شبهه‌دار کنکور به دانشگاه‌ها تأکید کرد: افرادی که پس از پذیرش در دانشگاه و آغاز تحصیل، توسط سازمان سنجش آموزش کشور به تخلف در کنکور سراسری محکوم و سپس محروم شده‌اند، باید به کلاس‌های درس بازگردند. هیئت رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری، وابسته به سازمان سنجش، نمی‌تواند این دانشجویان را محروم کند، زیرا آن‌ها اکنون “دانشجو” هستند و “داوطلب” محسوب نمی‌شوند.

رئیس دیوان عدالت اداری بیان داشت: سازمان سنجش آموزش کشور گاهی دانشجویان را حتی تا “هفت ترم درس خوانده” مشکوک به تقلب می‌داند و از آن‌ها “آزمون” دوباره می‌گیرد. در حالی که بر مبنای استفساریه مجلس یازدهم از شورای نگهبان، این افراد به عنوان “داوطلب” شناخته نمی‌شوند و سازمان سنجش حق نداشته آن‌ها را به هیئت رسیدگی به تخلفات معرفی کند و باید به کلاس‌های درس خود بازگردند.

در ادامه ماجرا، روز گذشته، عبدالرسول پورعباس، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، به دلیل اعتراض به حکم یکی از شعب دیوان عدالت اداری درباره بازگشت ۳۵ داوطلب شبهه‌دار کنکور که همگی در رشته‌های پرمتقاضی پذیرفته شده بودند، با ارسال نامه‌ای به وزیر علوم از سمت خود استعفا کرد. او در متن استعفای خود نوشت: “حدود دو سال از زمان تصدی در سازمان سنجش، با مسئله بازگشت متخلفین کنکور سال‌های ۱۴۰۰ و ماقبل از آن مواجه بوده‌ایم که با تصویب استفساریه ماده ۱۱ قانون تخلفات و جرائم آزمون‌های سراسری، در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به طور کامل پدیده تقلب مورد مدیریت قرار گرفته است.

اما نظریه عطف به ماسبق نشدن استفساریه در موارد مختومه با برداشت‌های متفاوتی مواجه شد و رویکرد دیوان عدالت اداری بر این است که بازگشت تمامی مشکوکین به تقلب که قبلاً در هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر در سازمان و شعب دیوان محکوم شده‌اند، ضروریست. این موضوع در مصاحبه مطبوعاتی رئیس دیوان نیز تأکید شد و در حال حاضر تعداد زیادی دستور موقت به منظور بازگشت به تحصیل این افراد صادر شده است. با توجه به اینکه اجرای احکام دیوان ضروری است و از سوی دیگر سازمان سنجش عملاً قادر به اجرای این میزان از بازگشت به تحصیل متخلفان نیست، به همین دلیل تصمیم به کناره‌گیری از ریاست سازمان گرفت به گونه‌ای که شرایط برای فرد دیگری جهت اجرای احکام صادر شده فراهم شود؛ لذا از ساعت ۱۱ صبح تا ۲۷ آذر ۱۴۰۲، تمامی مسؤولیت‌های سازمان را واگذار کرده و هیچ‌گونه مسؤولیتی در قبال آن به عهده نخواهم گرفت.”

زیر بار زور نخواهم رفت

پس از انتشار متن استعفای فوق، پورعباس، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، در توضیح دلایل استعفای خود گفت: با افتخار دو سال از سلامت کنکور و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌های کشور دفاع کردم و اجازه ندادم هیچ داوطلبی با روش‌های غیراخلاقی وارد دانشگاه‌ها شود و هنوز هم به این روند وفادار هستم.

وی در ادامه تصریح کرد: تقلب ۳۵ داوطلبی که حکم بازگشت آنان به دانشگاه‌ها صادر شده، اثبات شده است و من زیر بار فشار نخواهم رفت و از این‌رو تصمیم گرفتم از سمت خود در سازمان سنجش آموزش کشور کنار بروم.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در پاسخ به این سؤال که دیگر مسئولان آموزش عالی از جمله وزیر علوم چه واکنشی به این مسأله دارند، خاطرنشان کرد: در این زمینه نمی‌توانم اظهارنظری داشته باشم و باید از خودشان سؤال کنید.

ماجرای بین دیوان عدالت اداری و سازمان سنجش آموزش کشور به اینجا ختم نشد و در دهه دوم مردادماه، علی‌رغم توضیحات سازمان سنجش درباره پرونده‌های دارای شبهه از داوطلبان، رئیس این سازمان به دلیل شکایت داوطلبان از دیوان عدالت اداری حکم انفصال از خدمت گرفت. عبدالرسول پورعباس در پاسخ به سؤال ایسنا درباره حکم انفصال از خدمت خود از سوی دیوان عدالت اداری گفت: دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه به طور قاطع و مصمم برای حفظ امانتی که مردم به دوش آن‌ها گذاشته‌اند، و به تأکید همه مسئولان، متفق القول بر عدم ورود هر داوطلبی از مسیر تقلب به دانشگاه، تأکید دارند.

وی ادامه داد: در جلساتی که با مسئولان مختلف داشتیم، تمامی مسئولان در راستای حفظ حقوق داوطلبان و جلوگیری از ورود افراد متقلب به دانشگاه‌ها یک نظر دارند و بطور طبیعی هر داوطلب این حق را دارد که شکایتی را مطرح کند و مطابق با وظیفه قاضی نیز است که به این شکایات رسیدگی کند و به آرای نهایی برسد. البته پس از بررسی مجدد، حکم انفصال از خدمت رئیس سازمان سنجش آموزش کشور که از سوی دیوان عدالت اداری صادر شده بود، بعد از رسیدگی به اعتراض سازمان در شعبه تجدیدنظر، لغو شد.

سازمان سنجش و سرمایه‌ای به نام “اعتماد اجتماعی”

بررسی‌ها در سال‌های ۹۰ تا ۹۵، سازمان سنجش آموزش کشور را به عنوان یکی از سازمان‌های مورد اعتماد مردم معرفی کرده و به پایگاه اجتماعی بالایی در بین عموم دست یافته بود. این سازمان با شعار “عدالت محوری” در طول دوره‌های مدیریتی خود همیشه در راس قرار داشت، اما در سال‌های اخیر با حواشی متعددی در بزرگترین و حساس‌ترین آزمون‌های خود مواجه شده است. واکنش‌ها و اظهارات مسئولان خارج از این سازمان نیز نشان‌دهنده لطمه‌دار شدن استقلال سازمان سنجش در فرایند سنجش و پذیرش دانشجویان در کشور است.

در واقع سازماندهی و برگزاری انواع آزمون‌ها به گونه‌ای است که هر سال بیش از ۱۶۰ آزمون با کیفیت بالا و مطابق با استانداردهای بین‌المللی برگزار می‌شود که این امر گواهی بر اجرای مؤثر سازمان سنجش و تلاش این نهاد در راستای حفظ سلامت و امنیت در برگزاری آزمون‌ها، به ویژه آزمون‌های کلیدی مانند “کنکور” می‌باشد. طی دو سال گذشته سالم‌ترین آزمون‌های سراسری انجام شده است.

افزایش تعداد دفترچه سؤالات و پاسخنامه‌های مجزا به چند برابر، به‌کارگیری دستگاه‌های آشکارساز (به ویژه نسل دوم آن) با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان، طراحی چیدمان‌های دفترچه سؤالات گروه علوم تجربی، راه‌اندازی شورای حفاظت آزمون‌ها، اخذ مصوبات شورای امنیت کشور و بهره‌وری از همکاری تمام نهادهای اطلاعاتی، امنیتی، انتظامی و قضایی در فرایند برگزاری آزمون‌های سراسری و برنامه‌ریزی به منظور ارتقاء سطح حفاظت از مخازن و آموزش و شناسنامه‌دار کردن عوامل اجرایی و حفاظتی آزمون، تنها بخشی از اقدامات صورت گرفته به منظور حفظ سلامت آزمون‌های اخیر بوده است. علاوه بر این، برگزاری آزمون‌های الکترونیک نیز به منظور حل بسیاری از چالش‌ها و مشکلات کنونی در دستور کار این سازمان قرار دارد و بخش‌هایی از این اقدام مهم با موفقیت انجام شده است.

اما این داستان از جایی آغاز شد که سازمان سنجش به دلیل وجود تعدادی پرونده مفتوح مرتبط با داوطلبان متقلب و مشکوک، از آزمون‌های سال‌های ۱۴۰۰ و قبل از آن، به چالش و چالش‌های عدیده‌ی جدیدی برخورد کرد. بر اساس رویه سازمان سنجش از سال‌های ۱۴۰۰ و قبل از آن (از زمان تصویب قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم آزمون‌های سراسری در سال‌های ۸۴ تا ۱۴۰۰)، داوطلبان مشکوک در مرداد و شهریور سال آزمون شناسایی و به آن‌ها تفهیم اتهام می‌شد. اما پس از اعلام رشته محل قبولی در مهر ماه، اجازه تحصیل در دانشگاه به این افراد داده می‌شد و این در حالی بود که اگر در طول بررسی پرونده محکوم می‌شدند، جلوی تحصیل آن‌ها گرفته می‌شد. این روند تا سال ۱۴۰۰ ادامه یافت و در این سال تعداد زیادی به عنوان داوطلبان مشکوک آزمون‌های سراسری سال‌های ۱۴۰۰، ۱۳۹۹ و ۱۳۹۸ معرفی شدند و این موضوع تنش‌های گسترده‌ای را در نظام آموزش عالی کشور به وجود آورد که باعث ورود کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی به موضوع تقلب و شبهه در آزمون‌ها شد.

بررسی‌های انجام‌شده در کمیته تخصصی هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری نشان‌دهنده تقسیم پرونده داوطلبان مورد اشاره به دو دسته بود.

دسته اول شامل کسانی بودند که فقط یک مورد گزارش مردمی از موارد اتهامی مرتبط در آیین‌نامه اجرای قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری داشتند. در نتیجه هیئت بدوی از ورود به این پرونده‌ها خودداری کرده و حکم رد تعقیب صادر کرد. این داوطلبان به دانشگاه راه یافتند.

دسته دوم شامل کسانی بودند که دو مورد یا بیشتر از موارد اتهامی در آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری داشتند که تنها تعداد ناچیزی موفق به کسب حدنصاب شدند و سایرین در هیئت بدوی و تجدیدنظر به عنوان متخلفان مشخص شدند و پرونده آن‌ها مختومه گردید.

بعد از اقدامات صورت‌گرفته، مجلس شورای اسلامی به منظور اصلاح رویه گذشته، طرح استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم آزمون‌های سراسری را به تصویب رساند تا از ایجاد شبهات در آزمون‌های داوطلبان پیش از ورود به دانشگاه جلوگیری کند و این قانون در دوم مهر ماه ۱۴۰۱ به تصویب رسید. به طور طبیعی، اجرای این قانون به‌گونه‌ای است که شامل پرونده‌های مختومه گذشته نمی‌شود؛ به عبارت دیگر، داوطلبان مشکوک سال ۱۴۰۰ و قبل از آن که پس از آزمون مجدد در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری به عنوان مردود علمی شناخته شده‌اند، مشمول این قانون نمی‌باشند.

با این حال، این افراد با بهره‌گیری از وکلای ماهر خود، به استناد استفساریه مذکور و تحت ادعای اینکه در زمان رسیدگی به پرونده، دانشجو بوده‌اند و نه داوطلب، در حال تلاش هستند تا در دیوان عدالت اداری نسبت به آرای قطعی هیئت رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری اقدام نمایند یا دستور موقت برای بازگشت به تحصیل بگیرند؛ با این وجود، نظریه تفسیری شورای نگهبان در مورد اینکه قوانین تفسیری به پرونده‌های مختومه تسری نمی‌یابد، موجب جلب توجه شعب دیوان عدالت قرار گرفت و به نتیجه نرسید.

به نظر می‌رسد یکی از شعب دیوان عدالت اداری برداشت متفاوتی از استفساریه مذکور داشته و معتقدند که نظریه تفسیری شورای نگهبان در این مورد قابل استناد نیست؛ بنابراین این شعبه دیوان عدالت اداری دستوری مبنی بر بازگشت برخی از این داوطلبان به دانشگاه صادر کرده که سازمان سنجش آموزش کشور در موعد مقرر نسبت به آرای صادره اعتراض کرده و مراحل قانونی را پیگیری کرده است.

از دیدگاه سازمان سنجش آموزش کشور، این افراد به عنوان مردود علمی شناسایی شده‌اند و ورودشان به رشته‌های حساس علوم پزشکی در واقع ناکام گذاشتن اصول عدالت آموزشی و قوانین موجود است و می‌تواند صدمات جدی به سلامت جامعه در آینده وارد کند.

با توجه به اینکه در حدود دو دهه گذشته از زمان تصویب قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم آزمون‌های سراسری، شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری بر ضرورت اقدام در راستای جلوگیری از تقلب و رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری تأکید کرده‌اند، به نظر می‌رسد که اخیراً برخی شعب تجدیدنظر، با به‌کارگیری ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری و اعاده دادرسی آرای صادره، اقدام به صدور دستور موقت و آرای بی‌گناهی برای چندین نفر از داوطلبان محکوم به مردودی علمی سال‌های قبل از ۱۴۰۰ نموده و به این ترتیب مسیر ورود آن‌ها به دانشگاه‌ها باز می‌شود.

به وضوح مشاهده می‌شود که این روند به عطف به ماسبق شمردن استفساریه تبدیل شده است که برخلاف نظریه شورای نگهبان در خصوص قوانین تفسیری و اعتراضات چند هزار نفری از داوطلبان شبهه‌دار سال ۱۴۰۰ و گذشته به اجرا درآمده است. این امر می‌تواند متقاضیان را مجاز به تحصیل در رشته‌های پزشکی کند و فشار سنگینی بر سازمان سنجش به منظور بازگشت آن‌ها به نظام آموزشی وارد آورد و مشکلات غیرقابل مدیریتی در نظام آموزش کشور و سازمان سنجش به بار آورد.

شایان ذکر است که طبق ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری که در سال ۸۴ به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رسید، چنانچه بین نمرات و رتبه اکتسابی یک داوطلب با سوابق تحصیلی وی تفاوت‌های غیرمتعارف و مشهود وجود داشته باشد، با تأیید هیئت‌های بدوی رسیدگی به این تخلفات، از داوطلب امتحان مجددی در یکی یا چند درس عمومی و اختصاصی گرفته می‌شود و وضعیت نهایی با توجه به نتایج حاصل از امتحان مجدد توسط هیئت‌های بدوی تعیین می‌شود.

نکته‌ای که در برگزاری این آزمون‌های مجدد وجود دارد، این است که این آزمون‌ها معمولاً در اواخر پاییز و نزدیک به پایان ترم تحصیلی دانشگاه‌ها برگزار می‌شود. بسیاری از دانشگاه‌ها در رشته‌های پرطرفدار در نوبت دوم دانشجو نمی‌پذیرند و از این رو، اگر داوطلبان در این آزمون‌ها نمره قبولی کسب کنند، باید پیش از این‌که به عنوان دانشجو در دانشگاه‌ها ثبت‌نام کنند، وضعیت آن‌ها بررسی و مشخص گردد.

با وجود توضیحات سازمان سنجش و مختومه شدن پرونده‌ها، به نظر می‌رسد برای تعیین تکلیف نهایی و دقیق این موضوع، مسئولان باید به خانواده‌ها و مخاطبان اخبار پاسخ دهند و در دسترس باشند تا ابهامات عمومی رفع گردد و صرفاً به صدور یک اطلاعیه درباره رویه هیئت‌های بدوی اکتفا نکنند و از این طریق می‌توانند عدالت را در مورد داوطلبانی که با این مسأله رو به رو شده‌اند، به بهترین نحو اجرا نمایند.

حال باید منتظر ماند و دید که وزیر علوم و سایر مسئولان تصمیم‌گیر چه واکنشی به حکم جدید دیوان عدالت اداری و همچنین استعفای رئیس سازمان سنجش آموزش کشور خواهند داشت و آیا قانون بازگشت به تحصیل داوطلبان مشکوک از سوی نهادهای اجرایی به اجرا درخواهد آمد یا اینکه باید در انتظار اخبار جدیدی از پرونده‌ی داوطلبان شبهه‌دار کنکور باشیم.