رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به تصمیم اخیر سران قوا درباره تمدید اختیارات ستاد تنظیم بازار به منظور کنترل قیمت ها، خاطرنشان کرد که این تصمیم در واقع موجب نقض یکی از دستورالعمل های اصلی برنامه هفتم شده و آن را به حاشیه می برد.
فرج الله معماری یادآور شد که رئیس جمهور در زمان ات، “برنامه هفتم توسعه” را به عنوان مبنای سیاست های اقتصادی خود معرفی کرده بود. ایشان اظهار داشت: با تصویب تمدید اختیارات ستاد تنظیم بازار، در واقع یکی از احکام کلیدی این برنامه بی اثر گشته است؛ تصمیمی که می تواند آثار جدی بر تولید، سرمایه گذاری و اعتماد عمومی به سیاست های اقتصادی کلان داشته باشد.
رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی تصریح کرد: طبق جز (۲) بند (ث) ماده ۴۶ برنامه هفتم توسعه، هر گونه قیمت گذاری دولتی به جز کالاهای اساسی یارانه ای، کالاهای انحصاری و خدمات دولتی، ممنوع است. این حکم در طول اجرای برنامه، بر ماده (۲۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) نیز حاکم می باشد. اما اخیراً، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، به درخواست معاون اول رئیس جمهور، مصوبه ای به تاریخ ۲۷ بهمن ماه سال جاری به تصویب رسانده که بر اساس آن، اختیارات ستاد تنظیم بازار برای سال های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ تمدید شده و به این ترتیب، قانون برنامه هفتم عملاً در حاشیه قرار گرفته است؛ این موضوع به معنای بازگشت دوباره به دخالت های مستقیم دولت در بازار است.
اعمال کنترل های دستوری بر قیمت ها و مداخله دولت در سازوکار بازار، نه تنها موجب ایجاد ثبات اقتصادی نمی شود، بلکه سبب کاهش تولید، افزایش فساد، گسترش بازار سیاه و تشدید تورم و در نهایت شدت بحران های اقتصادی خواهد شد عضو هیات نمایندگان اتاق ایران خاطرنشان کرد: تجربیات تاریخی در اقتصاد ایران و سایر کشورها نشان می دهد که سیاست های دستوری در زمینه کنترل قیمت ها و مداخله دولت در سازوکار بازار، نه تنها باعث ثبات اقتصادی نمی شود بلکه موجب کاهش تولید، افزایش فساد، رشد بازار سیاه، تشدید تورم و در نتیجه، بروز بحران های اقتصادی می شود. در هر مکانی که دولت به جای اجرای سیاست گذاری هوشمندانه و حمایت غیرمستقیم، به مداخله مستقیم در تعیین قیمت ها و توزیع کالاها روی آورده، فقط ناپایداری اقتصادی و نارضایتی عمومی به وجود آمده است.
معماری ادامه داد: با وجود آن که برنامه هفتم توسعه بر کاهش تصدی گری دولت، تسهیل محیط کسب وکار و تقویت رقابت در بخش خصوصی تأکید دارد، تمدید این مصوبه به وضوح با این سیاست ها در تناقض است و می تواند منجر به کاهش انگیزه تولیدکنندگان، بی اعتمادی سرمایه گذاران و وابستگی بازار به تصمیمات مقطعی گردد. چنین روندی نه تنها اهداف تنظیم بازار را محقق نخواهد کرد، بلکه در نهایت، افزایش هزینه های معیشتی مردم را نیز به همراه خواهد داشت.
رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران بر این نکته تأکید کرد که اقتصاد را نمی توان با دستورات محدود کننده مدیریت کرد و گفت: کشور در زمان حاضر به اصلاحات ساختاری، کاهش هزینه های تولید، افزایش شفافیت اقتصادی و حذف انحصارهای دولتی بیشتر از هر زمان دیگری نیاز دارد و نه به کنترل های متمرکز و فشار بر تولیدکنندگان که پیامدهای جبران ناپذیری به همراه خواهد داشت.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان اینکه تمدید فعالیت این ستاد، به جای برقراری تعادل در بازار، به تضعیف ظرفیت های تولیدی، کاهش رقابت پذیری و تشدید بحران های اقتصادی منجر خواهد شد، تصریح کرد: بخش خصوصی ایران آمادگی همکاری با دولت و سایر نهادهای ذی ربط را دارد تا راهکارهای اصولی و علمی برای مدیریت بهتر بازار و جلوگیری از بحران های اقتصادی ارائه دهد؛ اما این همکاری زمانی ممکن است که دولت به جای سرکوب سازوکارهای طبیعی بازار، فضایی برای رقابت سالم و توسعه پایدار فراهم کند.
معماری در پایان با قاطعیت بیان داشت: سیاست گذاران باید از تجربیات گذشته بهره برداری کنند؛ اقتصاد میدان آزمایش و خطا نیست.
در اواخر بهمن ماه سال جاری، در یکصد و هفدهمین جلسه شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که در تاریخ 27 بهمن 1403 برگزار شد و در پاسخ به درخواست شماره ۳۰۲۷۹/م تاریخ 14 آبان 1403 معاون اول رئیس جمهور در خصوص “تمدید مصوبه جلسه ۱۰۲ شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا درباره اختیارات ستاد تنظیم بازار”، این شورا تصویب کرد که در راستای سیاست گذاری و هماهنگی دستگاه های اجرایی و برای اتخاذ تدابیر لازم به منظور تنظیم بازار، ستاد تنظیم بازار با ترکیبی از معاون اول رئیس جمهور، وزیر صمت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی، وزیر کشور، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر راه، وزیر اطلاعات، وزیر تعاون، رئیس سازمان حمایت و رئیس سازمان تعزیرات شکل گیرد تا نظارت و تنظیم گری بازار را بر عهده داشته باشد.