“`html
حضور برخی از شرکتهای آمریکایی در بخش نفت ونزوئلا نیز قابل مشاهده است. با اینکه در انتخابات اخیر ونزوئلا، تنشها بین مادورو و دولت بایدن افزایش یافت، این وضعیت منجر به تشدید تحریمهای نفتی نگردید و دولت مادورو به لطف درآمدهای نفتی و برخی از اقدامات اصلاحی، موفق به کاهش نرخ تورم شده است. همچنین، کاهش میزان تورم ونزوئلا بسیار چشمگیر بوده، اما این نمیتواند تضمینی برای مهار پایدار تورم باشد و نیاز به اصلاحات اقتصادی بنیادی احساس میشود.
در ماه سپتامبر، نرخ تورم نقطهای ونزوئلا با کاهش ۹.۷۵ واحد درصدی، به ۲۵.۷۵ درصد رسید. همچنین، تورم ماهانه در سپتامبر به ۰.۸ درصد کاهش یافته است. کاهش تحریمهای نفتی و برخی توافقات اقتصادی میان ونزوئلا و آمریکا از جمله عوامل کلیدی کاهش تورم بودهاند. این توافقات به ونزوئلا این امکان را دادهاند که تولید و صادرات نفت خود را بهبود بخشد و درآمدهای ارزی خود را افزایش دهد. دسترسی بیشتر به منابع مالی بینالمللی و احیای سرمایهگذاریهای خارجی نیز به تثبیت بازار ارز و کاهش تورم کمک کرده است.
در سالهای اخیر، عبارت «ونزوئلایی شدن» در ادبیات اقتصادی ایران به عنوان نشانهای از تورمهای سهرقمی به کار میرفت و بهعنوان هشداری جدی مطرح میشد. در حالی که ونزوئلا با مذاکرات و کاهش تحریمها موفق به کنترل تورم سهرقمی خود شده و آن را به سطحی پایینتر از تورم ایران رسانده است. بر اساس آخرین آمار، نرخ تورم نقطهای ایران در شهریورماه که برابر با سپتامبر است به ۳۱.۲ درصد رسیده است. این موضوع نشان میدهد که ایران نیز میتواند با بهرهگیری از ابزارهای پولی و دور کردن اثرات تحریم از اقتصاد خود، به مهار تورم مزمن خود بپردازد.
نرخ تورم نقطهای ونزوئلا در سپتامبر با کاهش ۹.۷۵ واحد درصدی نسبت به ماه اوت به ۲۵.۷۵ درصد رسید. این نرخ از سال ۱۹۷۳ تا ۲۰۲۴ بهطور متوسط ۳۵۶۵ درصد بوده است. همچنین، نرخ تورم ماهانه ونزوئلا در سپتامبر با کاهش ۰.۶ واحد درصدی به ۰.۸ درصد رسید. بررسی جزئیات نرخ تورم در ونزوئلا حاکی از آن است که خدمات آموزشی با ۴.۹ درصد بالاترین نرخ تورم را به خود اختصاص دادهاند. سایر گروههای کالایی نیز شاهد افزایش ملایمتری در تورم بودند: مواد غذایی و نوشیدنیهای غیرالکلی ۰.۴ درصد، پوشاک و کفش ۰.۶ درصد و مسکن ۰.۵ درصد گزارش شده است.
نقش رفع تحریمها در کنترل تورم
توافقات اقتصادی میان ونزوئلا و ایالات متحده در سالهای اخیر تأثیر عمدهای در کنترل و کاهش نرخ تورم این کشور داشتهاند. این توافقات، بهخصوص در حوزه نفت، بهبودهایی شگرفی برای اقتصاد ونزوئلا به ارمغان آوردهاند. یکی از این توافقات، کاهش مرحلهای تحریمهای نفتی بود که پیشتر توسط دولت آمریکا بر صنعت نفت ونزوئلا اعمال شده بود. این تحریمها که به اوج خود در دوران ریاستجمهوری دونالد ترامپ رسیدند، آثار منفی بسیاری بر اقتصاد این کشور برجای گذاشته بودند.
از آنجا که بخش عمدهای از درآمدهای ارزی ونزوئلا از فروش نفت تأمین میشود، کاهش این تحریمها به این کشور اجازه داده تا تولید و صادرات نفت خود را افزایش دهد. افزایش صادرات نفت بهطور مستقیم به رشد درآمدهای ارزی منجر شده و فشارهای تورمی را کاهش داده است. اکنون با این تغییرات، نرخ ارز در بازار ونزوئلا متعادل شده و واردات کالاها بهراحتی و با هزینه کمتر انجام می شود که تأثیر مثبتی بر قیمتها داشته است. بهبودی روابط تجاری ونزوئلا و ایالات متحده و کاهش محدودیتهای تجاری، نقش حیاتی در جذب سرمایهگذاریهای خارجی و ارتقای فضای کسبوکار در ونزوئلا ایفا کردهاند.
آمریکا به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مصرفکننده جهانی، اهمیت بالایی برای صادرات ونزوئلا دارد. بازگشت برخی از شرکتهای آمریکایی به ونزوئلا و سرمایهگذاریهای جدید در بخشهای نفت و گاز، نقش محوری در بهبود وضعیت اقتصادی این کشور ایفا کرده است. نرخ رشد اقتصادی ونزوئلا که در سال ۲۰۲۰ به منفی ۳۰درصد کاهش یافته بود، به مرور در سال ۲۰۲۲ به ۸درصد و در سال ۲۰۲۳ به ۴درصد افزایش یافته است.
علاوه بر این، یکی از دستاوردهای بارز این توافقات، افزایش دسترسی ونزوئلا به منابع مالی و اعتبارات بینالمللی محسوب میشود. کاهش تحریمها و بهبود روابط اقتصادی با آمریکا، مسیر را برای دریافت وامها و کمکهای مالی بینالمللی هموار کرده است. این منابع مالی به دولت ونزوئلا این امکان را دادهاند که بخش قابلتوجهی از هزینههای خود را بدون نیاز به چاپ پول و ایجاد تورم جدید تأمین کند. در نتیجه، فشارهای تورمی کاهش یافته و کنترل تورم در این کشور آسانتر شده است.
از سوی دیگر، همکاریهای اقتصادی میان ونزوئلا و آمریکا به دولت کاراکاس یاری رسانده است تا برخی زیرساختهای اقتصادی خود را بهبود بخشند. با کاهش تحریمها، شرکتهای بینالمللی و موسسات مالی دوباره به بازار ونزوئلا بازگشته و در پروژههای عمرانی و توسعهای سرمایهگذاری کردهاند. این سرمایهگذاریها به ایجاد اشتغال، افزایش تولید و رشد درآمدهای دولت کمک کرده است که خود منجر به کاهش فشارهای تورمی و ایجاد ثبات در اقتصاد کشور گردیده است.
حداقل حقوق ۳.۵ دلاری
دولت ونزوئلا از ابتدای سال جاری قدمهای مؤثری در راستای کاهش تورم برداشته است. استراتژی این نهاد شامل تثبیت نرخ ارز و مدیریت دقیق هزینهها برای جلوگیری از افزایش قیمتهای مصرفکننده میشود. در هشت ماه گذشته، قیمت هر دلار آمریکا به میزان ۳۶ بولیوار ثابت مانده است. با این حال، هنوز بسیاری از کارگران با حقوق ناکافی در مقایسه با قیمتهای مواد غذایی و کالاها دست و پنجه نرم میکنند. حداقل دستمزد در این کشور ۱۳۰ بولیوار یا ۳.۵ دلار در ماه است. این در حالی است که اکثر قیمتها بر اساس دلار محاسبه میشوند. کارکنان دولتی، بازنشستگان و مستمریبگیران نیز پاداشهایی دریافت میکنند که تأثیر چندانی بر خزانه دولت ندارند. حقوق در بخش خصوصی معمولاً کمی بالاتر است. با وجود این تلاشها، هنوز چالشهایی در برقراری تعادل بین ثبات اقتصادی و نیازهای کارگران ونزوئلایی وجود دارد. دولت همچنان در تلاش است تا شرایط پیچیده اقتصادی را مدیریت کند و استانداردهای زندگی شهروندان خود را بهبود بخشد.
ونزوئلایی شدن دیگر ترسناک نیست
اقتصاد ایران نیز در سالهای اخیر با تورمهای بالا مواجه بوده است. یکی از دلایل اصلی تورم در ایران، کاهش درآمدهای نفتی بهدلیل تحریمهای اقتصادی و در پی آن کسری بودجههای مکرر بوده است. ناترازی بودجه و شیوههای تأمین این کسریها باعث شدهاند که ایران بهطور مداوم دچار تورمهای دو رقمی شود. در چنین شرایطی، عبارت «ونزوئلایی شدن» در ادبیات اقتصادی ایران به معنای تورمهای سهرقمی به کار میرفت و بهعنوان هشداری جدی مطرح میشد.
در عوض، ونزوئلا در یک سال گذشته توانسته است با کاهش تحریمها، تورم سهرقمی خود را کنترل و به سطحی پایینتر از تورم ایران برساند. با توجه به اختلاف بین ماههای میلادی و شمسی، اگر سپتامبر را معادل شهریور در نظر بگیریم، در حال حاضر تورم نقطه به نقطه ونزوئلا ۵.۴۵ واحد درصد پایینتر از تورم ایران است. به همین دلیل، میتوان گفت که مفهوم «ونزوئلایی شدن» دیگر چندان ترسناک نبوده و ایران نیز میتواند با دور کردن سایه تحریمها از اقتصاد خود، به مهار تورم مزمن که در سالهای اخیر به یکی از معضلات بزرگ اقتصادی تبدیل شده، بپردازد.
“`
