بررسی عملکرد دولت سیزدهم در سال سوم نشان می‌دهد که پس از اصلاح نظام یارانه‌ها در اردیبهشت ۱۴۰۱، که می‌توان به عنوان گام نخست در مسیر اصلاحات اقتصادی و کنترل تورم تلقی کرد، در مرحله بعدی نرخ تورم در تمام سه شاخص نقطه‌ای، ماهانه و سالیانه در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته و اکنون تورم سالیانه ۵.۲ درصد پایین‌تر از سال پیش است.
، سال ۱۴۰۲ به لحاظ تغییرات قیمت‌ها به عنوان سال تعدیل انتظارات تورمی شناخته می‌شود. به‌ویژه در خاتمه سال، میزان افزایش تورم در هر سه سطح سالیانه، نقطه به نقطه و ماهیانه کاهش یافته است.
براساس گزارش مرکز آمار، در حال حاضر تورم سالیانه به ۴۲.۵ درصد رسیده است. هرچند این رقم برای اقتصاد ایران چندان رضایت‌بخش نیست، مقایسه آن با بهمن سال گذشته که تورم سالیانه به ۴۷.۷ درصد رسید، نشان‌دهنده کاهش ۵.۲ درصدی است.
همچنین، تورم نقطه‌ای و ماهیانه در بهمن امسال به ترتیب به ۳۵.۸ و ۱.۴ درصد رسید، در حالی که این دو شاخص در بهمن سال ۱۴۰۱ به ارقام ۳.۵ درصد و ۵۳.۴ درصد واصل شده بودند.
پس از افزایش‌های شدید قیمتی ناشی از اصلاح نظام یارانه‌ها در اردیبهشت ۱۴۰۱، که به‌عنوان نخستین قدم در راستای عدالت اقتصادی و کنترل تورم محسوب می‌شود، دولت با تکیه بر شعار سال تحت عنوان «مهار تورم، رشد تولید»، اقدام به برنامه‌ریزی برای کاهش سطح عمومی قیمت‌ها کرد. به‌گونه‌ای که در سال جاری عوامل موثر بر تورم، نظیر حجم عرضه پول (نقدینگی) و تعادل میان درآمدها و هزینه‌های دولت (کسری بودجه) به وضعیت نسبتاً بهتری نسبت به دو سال گذشته دست یافته و رشد نقدینگی کاهش یافته است.
در پایان دی‌ماه ۱۴۰۲، حجم نقدینگی به عدد ۷۵۵۶ هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با پایان سال ۱۴۰۱، رشدی معادل ۱۹.۲ درصد را نشان می‌دهد. بعلاوه، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۳۴.۱ درصد در پایان دی‌ماه ۱۴۰۱، به‌طور پیوسته کاهش یافته و در پایان دی‌ماه ۱۴۰۲ به ۲۵.۲ درصد رسیده که این دستاورد برای نخستین بار از خردادماه ۱۳۹۸ (پس از ۵۵ ماه) محقق شده است.
در دی‌ماه ۱۴۰۲، رشد ماهانه نقدینگی نیز به ۰.۸ درصد رسید. کاهش پایدار و محسوس نرخ رشد نقدینگی طی دو سال اخیر و قرار گرفتن آن در محدوده‌های هدف تعیین‌شده (۲۵ درصد) نشان‌دهنده موفقیت برنامه‌های پولی و کوشش بانک مرکزی در پیاده‌سازی استراتژی کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و در نهایت کنترل نرخ نقدینگی در این دوره است.
وزارت اقتصاد دولت سیزدهم در سال جاری تدابیر مختلفی را جهت کنترل تورم اتخاذ کرد که از آن جمله می‌توان به ایجاد انضباط در دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت از طریق حساب واحد خزانه و پرداخت به ذینفع نهایی و نیز حرکت به سمت کاهش نقدینگی، که یکی از عوامل اصلی ایجاد تورم بوده و به عدد ۲۵ درصد رسید، اشاره کرد. با این حال، وضعیت کنونی بالطبع برای دولت ایده‌آل نیست و تداوم رشد اقتصادی و بهبود شاخص‌ها می‌تواند به بهبود وضعیت معیشت مردم منجر شود.