به نقل از آخرین بیانات مقامات، طرح توسعه خطوط فیبرنوری با جدیت بیشتری در دولت چهاردهم دنبال می‌شود و با نظر به بررسی‌های میدانی که طی ماه‌های اخیر از پیشرفت‌های صورت گرفته انجام شده است، مشخص گردید که این توسعه‌ها تا به حال شتاب‌زده و بدون کیفیت مطلوب بوده‌اند و لذا نیاز به بازنگری در این زمینه احساس می‌شود.
مطابق گزارش ایسنا، فیبرنوری یا تار نوری رشته‌ای باریک و طولانی از موادی شفاف مانند شیشه یا پلاستیک است که قادر است نور وارد شده از یک طرف را به طرف دیگر منتقل کند. کابل‌های فیبرنوری دارای ظرفیت پهنای باندی بسیار بیشتری نسبت به کابل‌های سنتی هستند و با استفاده از این فناوری امکان انتقال داده‌هایی نظیر تصویر، صدا و غیره با سرعت بالا تا ۱۰ گیگابیت بر ثانیه و بیشتر فراهم می‌شود.
تحقیقات نشان داده است که کاربرانی که از این فناوری بهره می‌برند، می‌توانند به سرعت‌هایی در حدود ۱۰۰۰ مگابیت بر ثانیه دسترسی پیدا کنند و تمامی خدماتی را که از اینترنت انتظار دارند در این بستر دریافت نمایند.
از آنجا که اینترنت ماهواره‌ای نمی‌تواند سرعت و کیفیت ارتباطاتی را که فیبرنوری فراهم می‌کند، ارائه دهد، در اروپا نیز تلاش‌های گسترده‌ای به منظور دستیابی به پوشش حداکثری تا سال ۲۰۲۵ در حال انجام است. با توجه به تلاش‌های دولت‌های پیشین و در حال حاضر با رشد ۴۰ درصدی در این زمینه، به گفته منابع رسمی، تاکنون ۸ میلیون خانوار در سراسر کشور به این سیستم متصل شده‌اند.
کارشناسان بر این باورند که توسعه پروژه فیبرنوری یکی از پیشرفت‌های مثبت در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال‌های اخیر به شمار می‌آید، چراکه این طرح در بسیاری از کشورهای دیگر به اجرا در آمده و به عنوان یک ضرورت در گسترش شبکه و اینترنت به حساب می‌آید. به بیان دیگر، توسعه و سرعت قابل قبول اینترنت همراه باید همگام با پیشرفت پروژه فیبرنوری باشد و این امر نیازمند ادامه تلاش‌ها در دولت چهاردهم است تا به اهداف نهایی خود دست یابد.
این کارشناسان همچنین پیشنهاد کردند که دولت چهاردهم می‌تواند با اتکا به زیرساخت‌های قانونی و حقوقی که در سال‌های گذشته بنا نهاده شده، به بازنگری و تقویت آن و ایجاد انگیزه‌های اقتصادی برای سرمایه‌گذاران بپردازد و با حل مسائل مربوط به شهرداری‌ها که مانع پیشرفت در فرآیند عملیاتی و اجرایی توسعه فیبرنوری هستند، تحولی شگرف ایجاد کند. بنابراین می‌توان توسعه فیبرنوری را به عنوان یکی از کلیدی‌ترین برنامه‌های وزارت ارتباطات در دولت چهاردهم محسوب کرد.
در این راستا، اوایل آبان ماه، سید ستار هاشمی- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به بررسی وضعیت کنونی توسعه خطوط فیبرنوری پرداخت و افزود: ما با جدیت مسأله توسعه خطوط فیبرنوری را دنبال می‌کنیم. بر اساس بررسی‌های میدانی که از پیشرفت‌های اخیر انجام داده‌ایم، مشخص شده که این توسعه‌ها شتاب‌زده و فاقد کیفیت کافی هستند و در این زمینه قدم‌های لازم را خواهیم برداشت. او تأکید کرد که ما در تلاشیم تا مردم بتوانند با کیفیت مطلوب به شبکه متصل شوند.
مسأله‌ای که پیش‌تر حمید فتاحی- معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به آن پرداخته و تشریح کرده بود این است که در سال‌های اخیر توسعه پوشش فیبرنوری با محوریت طرح ملی فیبرنوری برای منازل و کسب و کارها در دستور کار قرار گرفته و در حال انجام است.
به گفته وی، این فناوری نه تنها به بهبود کیفیت دسترسی به اینترنت کمک می‌کند، بلکه زیرساختی پایدار برای پذیرش فناوری‌های نوین و آینده‌نگر فراهم می‌سازد و فیبرنوری با ارائه سرعت‌های گیگابایتی و افزایش اطمینان‌پذیری، راه را برای تحقق شهرهای هوشمند، بهداشت دیجیتال و آموزش از راه دور هموار می‌کند و در تلاشند که از طریق سیاست‌های مناسب، سرمایه‌گذاری‌های مؤثر در این حوزه را تضمین کنند.
البته در بخش دیگری از سخنان فتاحی، اشاره شد که مشکل اساسی در جایی بروز می‌کند که اپراتورهای مناطق نتوانسته‌اند به همکاری و تفاهم با شهرداری‌ها برسند، بر این اساس برای اپراتورهایی که مسئولیت این کار را بر عهده دارند مشوق‌هایی در نظر گرفته شده است. در عوض، در کلان‌شهرها اپراتورها تعهدات مشخصی دارند اما مشوقی برای آن‌ها در نظر گرفته نشده است. از این رو توصیه شد که اپراتورها باید گفتمان عقلانی با شهرداران برقرار کنند و توافقات لازم را انجام دهند.
در این راستا، در هفته‌های اخیر در بخش نخست لایحه بودجه سال آینده، اعلام شد که شهرداری‌های سراسر کشور و وزارت راه و شهرسازی و سایر نهادهای اجرایی ملزم شده‌اند که مجوز حفاری و نصب تجهیزات در معابر شهری و مناطق خارج از شهر را حداکثر ۱۵ روز پس از دریافت درخواست کارور (اپراتور) تعیین شده توسط وزارت ارتباطات و با رعایت شرایط و ضوابط و تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، صادر کنند.