پیشنهادهای پرخطر برخی از اصلاح‌طلبان به پزشکیان
موضوع لایحه عفاف و حجاب همواره در محافل سیاسی بحث‌های گوناگون را برانگیخته است. یکی از نکات کلیدی در این فرآیند، بحث درباره نحوه عملکرد ریاست جمهوری و انطباق آن با وعده‌های اتی می‌باشد. برخی از احزاب و گروه‌های سیاسی در بیانیه‌هایی که در خصوص لایحه عفاف و حجاب منتشر کرده‌اند، بر اساس پشتوانه آرای مردم در ات ۱۴۰۳ تأکید می‌کنند که رئیس‌جمهور بر اساس اختیارات خود می‌تواند اجرای قانون مصوب مجلس را نپذیرد. در این راستا، چند نکته اساسی قابل توجه است.
از دیدگاه فلسفی، یکی از بزرگترین ایده‌های سقراط، فیلسوف برجسته یونانی، این نبود که به همشهریان آتنی‌اش، با شعار «به خود توجه کنید» وادار کند تا خدایان، ارزش‌ها و خودشان را زیر سؤال ببرند؛ بلکه بزرگترین دستاورد او پیروی نکردن از پیشنهاد فرار از زندان بود که در کتاب «کریتو» به آن اشاره شده است. او تحمل مرگ را پذیرفت زیرا بر اساس قانون محکوم شده بود و فرار از آن را مغایر با اصول قانونی می‌دانست.
در آخرین سخنانش، سقراط نظرات عمیق و شگفت‌آوری را مطرح می‌سازد. او به شاگردانش می‌گوید: «پس ای سقراط، مراقب باش که زندگی و فرزندان خود را بر اساس عدالت مقدم نداشته و باید پیش از هر چیز عدالت را در نظر داشته باشی تا کارهایت در نظر دیگران پذیرفته شود. اگر به آنچه کریتو می‌گوید عمل کنی، نه تنها به سعادت و عدالت دست نخواهی یافت، بلکه کسانی که برای تو اهمیت دارند نیز زخم برمی‌دارند. تو به خاطر تقصیری که نکرده‌ای به مرگ می‌روی، اما اگر پاسخ زشتی را با زشتی بدهی و پیمان‌هایی که با خودت، دوستانت و جامعه‌ات بسته‌ای را بشکنی، تا زمانی که زنده‌ای بر تو خشم خواهیم گرفت.» او بر این نکته تأکید می‌کند که پذیرش مرگ، به منزله حفظ قانون و اصول اخلاقی است. در حقیقت، عدم رعایت قوانین، گاهی اوقات به معنای ستم بر تمام ارزش‌ها به شمار می‌رود و بر نوامیس جامعه ضربه می‌زند.
به عبارتی، بی‌قانونی نمایانگر عذابی به‌مدت همیشگی برای جامعه است. افرادی که به صورت غیرقانونی عمل می‌کنند دنبال تحقق استانداردهای دوگانه‌اند تا بتوانند هر زمان که بخواهند از قانون عبور کنند و خواسته‌های خود را به کرسی بنشانند. سقراط برای جلوگیری از بهانه‌جویی‌های ایجاد شده از این استانداردهای دوگانه، با پذیرش حکم دادگاه، مرگ ناخواسته‌اش را به شیوه‌ای عادلانه تحقق می‌بخشد. به باور او، عدالت باید از طریق قانون به اجرا درآید، حتی اگر این امر به ضرر خودش تمام شود. سقراط بدین ترتیب تلاش می‌کند تا رفتارهایی که به تبعیت از آرزوها و قدرت است، را به نظمی دایمی تبدیل کند. این نظم پایدار، به شهروندان اجازه می‌دهد تا از مشکلات و راه‌حل‌ها به خوبی آگاه شوند و راه‌های نو را نهادینه کنند.
از نقطه نظر تاریخی، یکی از بزرگترین چالش‌های ایران فقدان قانون است. میرزا یوسف خان مستشارالدوله (۱۲۰۲–۱۲۷۴ ش) (۱۸۲۳–۱۸۹۵م) که دیپلماتی در دوره ناصرالدین‌شاه بود، مؤلف کتاب «یک کلمه» و خالق نخستین پیش‌نویس قانون اساسی ایران به شمار می‌رفت. او به دلیل انتقاداتش از وضعیت موجود، در سال ۱۲۷۰ ش (۱۳۰۹ق ۱۸۹۰م) به دستور شاه به زنجیر کشیده شد و در این روند، املاکش تصاحب و مقرری‌اش قطع شد. وی در سال ۱۲۷۴ش (۱۸۹۵ م) در زندان درگذشت. آرمان‌های میانه‌رو او با خواست مردم برای انقلاب و دستیابی به سعادت و نیز تلاش حاکمان از بالا برای مهندسی جامعه و زندگی شهروندان، هنوز تأثیری عینی بر جای نگذاشته است.
این رویکرد سیاسی، باعث ایجاد رنج و غم بسیار در جامعه امروز ایران به‌واسطه تبعیض و نابرابری نهادی شده است. اما آیا این وضعیت باید اصلاح‌طلبان را ترغیب کند تا در برابر قانونی مانند عفاف و حجاب که مورد انتقاد قرار گرفته، اقداماتی غیرقانونی انجام دهند؟ طبق اصل (۱۱۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس‌جمهور «مسئول اجرای قانون اساسی» شناخته می‌شود. آیا درست است که اصلاح‌طلبان به رئیس‌جمهور فشار آورند که قانون مصوب مجلس و تأیید شده توسط شورای نگهبان را اجرایی نکند؟ به بیان بهتر، آیا اصلاح‌طلبان می‌توانند از یک رأی سیاسی با پشتوانه مردمی مانند ات ۱۴۰۳، درخواستی حقوقی مطرح کنند بدون اینکه مراحل قانونی را طی کنند و از رئیس‌جمهور و قوه مجریه بخواهند که از اجرای مصوبه قانونی خودداری ورزند؟
این درخواست، خود نوعی نقض میانه‌روی و اجرای قانون اساسی به شمار می‌رود. از این منظر، آن‌هایی که به رئیس‌جمهور توصیه می‌کنند قانون را نادیده بگیرد، در واقع در حال تضعیف خود هستند. طبق اصل ۱۲۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس‌جمهور در مجلس سوگند یاد کرده است که «پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور» باشد و متعهد است از «هر گونه خودکامه‌گی» دوری کند.
نتیجه عدم پایبندی رئیس‌جمهور به اجرای قانون، باعث ناپایداری و ایجاد هرج و مرج در کشور خواهد شد. به عبارتی، هر نیرویی که پایگاه اجتماعی دارد و میزان سهمش در قدرت بیشتر است، می‌تواند استانداردهای دوگانه‌ای که به نابرابری دامن می‌زند، را تقویت کند. این نکته مهم است که یک گام عدم اجرای قانون، حتی قانونی که ممکن است از سوی نیروهای ی سرمایه‌گذاری شود، می‌تواند فرصتی مناسب برای نیروهای مستقر در نهادهای انتصابی فراهم آورد تا منویات خود را به پیش برند. غفلت از این حقیقت به معنای نادیده گرفتن تجربیات اصلاح‌طلبان در مسیر اصلاحات از سال ۷۶ تا به امروز خواهد بود.
حقوقدانان بر این باورند که ریاست جمهوری برای اینکه در دام مجادلات سیاسی نیفتد و از تکرار تجربیات قبلی جلوگیری کند، باید از مشاوران حقوقی متخصص در این حوزه بهره‌برداری نماید. دعوت به عدم اجرای قانون حتی قانونی، یک تله برای تندروها به‌منظور اتخاذ تصمیماتی سریع در قبال اصلاح طلبی است. از این رو، مشاوران حقوقدان باید با ارائه راه‌حل‌های مشخص، برای تأمین امنیت ملی و منافع مردم در برابر این قوانین مصوب مجلس، که برای به چالش کشیدن رئیس‌جمهور به تصویب می‌رسند، تدابیری قانونی در نظر بگیرند.
به علاوه، تشویق رئیس‌جمهور به سرپیچی از اجرای قانون، بر وحدت در چارچوب عمل به قانون و اصلاح امور تأثیر منفی می‌گذارد و می‌تواند رویکرد‌های گروهی و جناحی را تقویت کند که خود به معنای توسعه‌نیافتگی و عدم وفاق در جامعه است. در واقع، اگر اهداف در این فضا، انتقال دادن تهدیدات قانونی علیه امنیت ملی و منافع مردم باشد بدون اینکه اقدامات حقوقی شایسته‌ای در نظر گرفته شود، نظیر تصمیم‌گیری شورای عالی امنیت ملی در خصوص توقف موقت قانون عفاف و حجاب، تأثیرات منفی درازمدت آن می‌تواند به مراتب بیشتر از آثار مثبت آن باشد.
این به معنای آن نیست که نظرات معترضان در خصوص خطرات ناشی از قانون عفاف و حجاب نادرست است. بلکه هدف باید این باشد که مسئولان نظام به بیانیه‌های آنان توجه کرده و سازوکارهای جامع اصلاح قانون به‌درستی مورد بررسی قرار گیرد. فشار به رئیس‌جمهور برای نافرمانی از اجرای قانون، به‌واقع سم مهلکی است که تنها به تداوم نظام دسترسی محدود و تقویت آن منجر می‌شود و نتیجه مثبتی به دنبال نخواهد داشت. به بیانی دیگر، این نوع درخواست خود مخالف اصلاح‌طلبی و قانون‌گرایی است. می‌توان گفت که بسیاری از قوانین موجود، از منظر خلاصی از مشکلات مردم، نواقص بسیاری دارند و قادر به حل واقعی مسائل نیستند. اگر قرار باشد تمامی توصیه‌های برخی اصلاح طلبان برای عدم اجرای قانون را اجرا کنند، وضعیت چگونه خواهد بود؟ آیا چیزی باقی خواهد ماند؟
بنابراین در ارتباط با اصلاح قانون، رویکرد نهادهای مدنی باید به‌وضوح بر نظام سیاسی و توافقات حاصل از آن تمرکز کند تا از حیث وفاق به ثمربخشی و پایداری دست یابد. نباید فراموش کرد که ریشه تمدن غرب، شامل رنسانس و دنیای مدرن، مدیون فداکاری سقراط است، که مرگ را با هدف تثبیت قانون و اصول آن پذیرفت.
امروز، مداخله طيف میانه‌رو در ساختار سیاسی، در کنار ابراز نارضایتی جنبش‌های مدنی نسبت به لایحه یادشده، به نظام سیاسی، همراه با احزاب میانه‌رو و اصلاحات، قادر است آینده ایران را تضمین کند و کشور را از بن‌بست کنونی خارج نماید.
