تصاویری که ارائه شده، بیانگر این است که گوشی سامسونگ مدل A12 در شبکه همتا ثبت شده و در این صفحه به‌طور واضح قید شده که این دستگاه در ایران مونتاژ گردیده است. در عین حال، یادآور می‌شویم که سامسونگ در ایران فاقد کارخانه‌ای بوده و مدرکی مبنی بر اعطای نمایندگی تولید به یک شرکت ایرانی نیز موجود نیست.
در تصاویری که از صفحه ثبت‌نام یک گوشی زمانی مرتبط با سامسونگ در سایت همتا به نمایش درآمده، شاهد ثبت گوشی مدل A12 در شبکه همراه ایران هستیم. نکته جالب این است که در همین صفحه به کاربر اعلام می‌شود که این گوشی در ایران تولید گردیده است. از اینرو، نه‌تنها ما با یک گوشی تقلبی از برند سامسونگ مواجه هستیم، بلکه یک شبکه رسمی در مراحل ثبت قانونی، تولید آن را تائید کرده است. بدین ترتیب، در این صفحه بیان شده که شناسه دستگاه در میان شناسه‌های قانونی برای استفاده در شبکه تلفن همراه به ثبت رسیده است. این مسائل در شرایطی رخ می‌دهد که سامسونگ در ایران هیچ تولیدکننده‌ای ندارد. تولید هر کالایی تحت لیسانس معمولاً با شرایط خاص و سختگیرانه‌ای همراه است که به احتمال زیاد گوشی تقلبی سامسونگ نیز از این قاعده مستثنی نیست.
مدل سامسونگ A12 یکی از مدل‌های پرطرفدار سامسونگ در سطح جهانی است که به خاطر قیمت مناسب و ویژگی‌های متنوع خود، مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. با این حال، این گوشی بیش از سه سال از عرضه‌اش می‌گذرد و برای اولین بار در پاییز ۹۹ به بازارهای جهانی راه یافت. به نظر می‌رسد انتخاب این مدل به عنوان گوشی تقلبی سامسونگ به خاطر استقبال فوق‌العاده‌اش از آن است.
در این خصوص، تولید گوشی تقلبی سامسونگ (یا به هر نام دیگری که برای گوشی‌های غیر اصلی قابل استفاده باشد) با نام آتیلا همراه آیهان معرفی گردیده است. این شرکت اخیراً پس از تولید گوشی‌های تقلبی نوکیا در رسانه‌ها سر و صدای زیادی به پا کرده است. به نحوی که سفیر فنلاند در ایران طی نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار توقف تولید گوشی‌های جعلی با نام نوکیا شد. اگرچه این درخواست چند ماه بعد به رسانه‌ها راه پیدا کرد، اما در آن زمان هیچ سیاست رسمی خاصی در این زمینه اتخاذ نشده بود.
برخی مسئولان، از جمله محمد مهدی برادران، معاون وزیر صمت که شخصیتی شناخته شده در حوزه مبارزه با قاچاق کالا است، در حاشیه همایشی درباره حقوق مصرف‌کنندگان، این فعالیت را توجیه‌پذیر دانست و اظهار داشت که الزامی برای ارائه ضمانت‌نامه‌های رسمی از سوی واحدها وجود ندارد. به گفته او، نظر شرکت‌های خارجی برای ما در اولویت نیست و ما هم تعهدی به آنها نداریم. اگر کالایی استاندارد باشد، می‌تواند مجوز تولید دریافت کند و نمی‌توانیم از آنها بپرسیم که چطور تحریم‌ها را دور زده‌اند. او همچنین انتساب نام برند خارجی را به عنوان