امیر رئیسیان، وکیل دادگستری، با اشاره به صدور حکم برای توماج صالحی، هنرمند محبوس شده در ایران از سوی دادگاه انقلاب اصفهان تصریح کرد: «شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان، در اقدام غیرمعمولی، حکم دیوان عالی کشور در رابطه با پرونده توماج صالحی در سال ۱۴۰۱ را نادیده گرفت و با تعبیر آن به عنوان یک حکم “ارشادی” و تأکید بر استقلال دادگاه نخست، توماج صالحی را به اتهام افساد فی الارض به مجازات شدیدترین یعنی اعدام محکوم نمود.»
او افزود: «این دادگاه، اتهامات معاونت در بغی، اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و دعوت به آشوب، مطابق با ماده ۵۱۲ قانون مجازات را همگی جزء مصادیق افساد فی الارض، منطبق با ماده ۲۸۶ قانون مجازات دانسته و با اشاره به برقراری افساد گسترده، حکم اعدام برای آقای صالحی صادر کرده است. در حالی که همان شعبه قبلاً هیچ‌گاه وجود افساد گسترده را تأیید نکرده بود. همچنین نکته شگفت‌انگیز این است که این دادگاه برای مجازات اعدام، حکم تکمیلی نیز صادر کرده و توماج صالحی را به دو سال ممنوعیت خروج از کشور، دو سال منع از فعالیت‌های هنری و شرکت در کلاس‌های مدیریت رفتار و مهارت در دادگستری اصفهان محکوم کرده است. علاوه بر این، مجازات تعلیقی صالحی نیز برای اجرا در نظر گرفته شده است.»
وکیل توماج صالحی در خصوص دیگر اتهامات این هنرمند اظهار داشت: «شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، اتهامات اخلال در نظم عمومی، نشر اکاذیب و دعوت به آشوب از طریق جرائم رایانه‌ای را در حوزه صلاحیت دادگاه کیفری ۲ قرار داده و حکمی در خصوص این اتهامات صادر نکرده است. همچنین برای اتهامات ارتباط با دول متخاصم و توهین به رهبری، قرار موقوفی تعقیب وضع شده است. علت این امر، صدور حکم برائت از سوی همین دادگاه در حکم قبلی بوده است.»
او خاطرنشان کرد: «بدون شک به حکم صادره برای توماج صالحی اعتراض خواهیم کرد.» او بیان داشت: «واقعیت این است که حکم دادگاه بدوی دارای تناقضات حقوقی واضحی است. عدم تطابق با حکم دیوان عالی، مهم‌ترین و در عین حال عجیب‌ترین جنبه این حکم محسوب می‌شود. دادگاه بدوی، حکم دیوان عالی را در شرایطی ارشادی خوانده که دیوان عالی به عنوان مرجع تجدیدنظر، پرونده توماج صالحی را بررسی کرده و با صدور حکمی بر رفع نقص، به دادگاه بدوی تأکید کرده بود که با توجه به وجود دو مجازات برای یک عمل، عناوین اتهامی توماج صالحی باید به سه مورد کاهش یابد. دیوان عالی همچنین تصریح کرده بود که پرونده توماج صالحی مشمول عفو اعلامی خواهد بود. اما متأسفانه نه تنها این موارد تحقق نیافته، بلکه اتهامات جدید به پرونده توماج صالحی افزوده شده و او به مجازات شدیدترین محکوم شده است.»
رئیسیان در مورد اخبار منتشرشده درباره «عفو توماج صالحی» و «اعمال تخفیف در حکم او» تأکید کرد: «تمامی این اخبار نادرست است. حکم شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، برای توماج صالحی، اعدام است. با این حال این دادگاه در حکم خود قید کرده که از کمیسیون عفو درخواست «یک درجه تخفیف» بر اساس «سن پایین» متهم را دارد. در حالی که دادگاه بدوی دارای اختیارات قانونی بود که با در نظر گرفتن کیفیات مخففه، حکمی غیر از اعدام برای توماج صالحی صادر نماید، اما این تصمیم را اتخاذ نکرده است و تنها به درخواست از کمیسیون عفو برای یک درجه تخفیف اشاره کرده است.»