یک وکیل دادگستری اظهار داشت: اقدام به سلب امتیاز از مشترکان دارای بدهی تلفن‌های همراه یا ثابت، نه تنها مغایر با اصل تسلط است بلکه با حق مالکیت افراد بر امتیازاتی که برای استفاده از خطوط ارتباطی تلفنی به آنها اختصاص یافته است نیز در تضاد به شمار می‌آید. به همین دلیل، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس همین استدلال، بخش‌هایی از مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۶۶ مورخ ۳۰. ۰۳. ۱۳۹۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، که شامل سلب امتیاز و تخلیه خط تلفن بود، را باطل کرد.
سیدمهدی حجتی ، در خصوص رای اخیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مرتبط با ممنوعیت اپراتورها در سلب امتیاز مالکیت خطوط تلفن همراه بود، بیان داشت: این رای دیوان عدالت اداری، فقط محدود به خطوط تلفن همراه نمی‌باشد و شامل امتیاز خطوط تلفن ثابت نیز می‌شود. از سویی دیگر، خطوط اعتباری تلفن همراه طبق مفاد مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در این حکم قرار نمی‌گیرند.
این وکیل دادگستری با اشاره به این نکته که مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در این بخش، از همان ابتدا محل اختلاف بوده و مسائل زیادی را برای مالکین جدید تلفن‌های سلب امتیاز شده که به عنوان خطوط صفر کارکرد به آنها فروخته می‌شد ایجاد کرده است، افزود: بدون شک این مقررات از ابتدا بدون بررسی کارشناسی و صرفاً به منظور حفاظت از منافع اپراتورها تصویب گردیده است؛ به گونه‌ای که بسیاری از خریداران جدید خطوط تلفن‌های سلب صلاحیت شده، پس از خرید این خطوط به عنوان سیم کارت یا امتیاز صفر، با مشکلاتی مانند مزاحمت‌های طلبکاران پیشین مواجه می‌شدند و همچنین در استفاده از شبکه‌های اجتماعی، به دلیل حضور مالک اولیه خط در این بسترها، دسترسی آنان به برخی پلتفرم‌ها مسدود می‌گردید.
این حقوقدان ادامه داد: پیش از صدور رأی اخیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، سلب حق امتیاز از خطوط تلفن‌های همراه و ثابت از مشترکان، در حالی انجام می‌گرفت که هیچ توافق‌نامه‌ای در قالب قراردادی با آنها منعقد نمی‌شد تا این اقدام در چارچوب مقررات ماده ۱۰ قانون مدنی و به عنوان شرط نتیجه توجیه‌پذیر باشد. همچنین در هیچ یک از بندهای قرارداد اپراتور با مشتری، به وجود چنین مقرراتی اشاره نشده بود؛ بنابراین حتی در قالب قرارداد، سلب امتیاز مورد نظر هیچگونه توجیهی نداشت.
حجتی با ارجاع به مفاد رأی اخیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، خاطرنشان کرد: سلب امتیاز از مشترکان بدهکار تلفن‌های همراه یا ثابت با اصل تسلط و حق مالکیت اشخاص بر امتیازاتی که به منظور بهره‌برداری از خطوط ارتباطی تلفنی به آنها اعطا و فراهم گردیده، در تضاد است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به همین استناد، اقدام به ابطال بخش‌هایی از مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۶۶ مورخ ۳۰. ۰۳. ۱۳۹۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نمود که شامل سلب امتیاز و تخلیه خط تلفن بود.
وی در خاتمه بیان کرد: طبق صراحتی که در پایان این رأی آمده است، مصوبه سازمان تنظیم مقررات رادیویی در زمینه سلب امتیاز و تخلیه خط تلفن ثابت از تاریخ تصویب آن یعنی ۳۰. ۰۳. ۱۳۹۲ ابطال شده و مشترکین می‌توانند با استناد به این رأی، درخواست اعاده مالکیت خطوط تلفن ثابت یا همراه قبلی خود را داشته باشند. در صورت انتقال سیم کارت به افراد دیگر به نحوی که مشمول تلف حکمی باشد، خسارات وارده به دلیل غیرقانونی بودن سلب مالکیت از مشترکان، قابل مطالبه خواهد بود.