از سال ۱۳۹۷ به این سو، نرخ تورم به طور مداوم در حال افزایش است، در حالی که دستمزد و حقوق کارگران به اندازه این رشد افزایش نیافته است. برخی تحلیلگران بر این باورند که حداقل حقوق کارگران ۳۰ درصد و برخی دیگر تا ۲ یا ۳ برابر این رقم از نرخ تورم عقب مانده باقی مانده است.
حدود یک ماه پیش (دی ماه) میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: «آقای میدری در زمان گرفتن رأی اعتماد از نمایندگان وعده داده بود که حداقل در سال نخست فعالیت خود در وزارت کار، حقوق کارگران را متناسب با نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی افزایش خواهد داد.» با این حال، در نیمه بهمن ماه هنوز خبری از تحقق این وعده به چشم نمی خورد. با توجه به این وضعیت، سؤالاتی در خصوص وضعیت حقوق و نرخ تورم مطرح شده است.
مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی و علی قنبری، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، در گفت وگو با به این سؤالات پاسخ داده اند:
مهدی پازوکی: هزینه های دولت نباید از حقوق کارگران پیشی گیرد
مهدی پازوکی به گفت: «وقتی موضوع حقوق کارگران و وضعیت تورم مطرح می شود و ما به این نکته اشاره می کنیم که حقوق کارگران با هزینه ها متناسب نیست (که واقعاً هم نیست)، ابتدا باید به این واقعیت توجه کنیم که مشکل اصلی اقتصاد ایران، بی ثباتی است. تورم رو به افزایش به بی ثباتی اقتصادی دامن می زند و بنابراین مشکلاتی نظیر عدم تناسب حقوق کارگران با هزینه ها ایجاد می شود. اگر دولت توانایی داشته باشد که نرخ تورم را به یک عدد منطقی برساند، در این صورت نیازی به افزایش حقوق هم وجود نخواهد داشت. در کشورهای توسعه یافته، زمانی که نرخ تورم زیر ۲ درصد است، افزایش حقوق صورت نمی گیرد، زیرا تمرکز بر کنترل تورم است. یکی از دلایلی که من به شدت از ارتباطات با غرب به ویژه اتحادیه اروپا حمایت می کنم این است که چنین ارتباطاتی می تواند به کاهش «انتظارات تورمی» کمک کند. ما باید با سیاست های هوشمندانه، انتظارات تورمی را کاهش دهیم که این امر به کاهش نرخ تورم منجر خواهد شد. این اتفاق در دوران آقای روحانی افتاد. به این صورت که وقتی مذاکرات برجام صورت گرفت، موفق به تک رقمی کردن نرخ تورم شدیم. اما بلافاصله پس از خروج ترامپ از برجام، نرخ تورم دوباره صعودی شد و به دو رقمی رسید.
وی ادامه داد: «اگر در پی تحقق منافع ملی، احقاق حقوق کارگران و رسیدن به حقوق مناسب آنها هستیم، باید در جهت مدیریت تورم تلاش کنیم. جامعه ما درگیر عدم تعادل اقتصادی است. اقتصاد شامل مجموعه ای از بازارها است که از بازار ارز، بازار سرمایه و بازار کالا و خدمات تشکیل شده است. اگر عدم تعادل در یکی از این بازارها ایجاد شود، تأثیرات آن به سایر بازارها نیز خواهد رسید. یکی از چالش های ما، سیاست های اقتصادی دستوری است که در علم اقتصاد محکوم به شکست است. قدرت خرید کارگران و حقوق بگیران باید به سرعت اصلاح شود و یکی از راهکارها برای این امر، کاهش هزینه های غیرضروری دولت است. ردیف های بودجه کشور دچار ایرادات زیادی هستند و شامل هزینه هایی می شوند که الزامی نبوده و حتی کاملاً بی مورد هستند. دولت باید با حذف این ردیف های بودجه اضافی، فضایی برای بهبود وضعیت کارگران و تأمین هزینه های حمایت از آنان فراهم کند.
این اقتصاددان اضافه کرد: «هزینه های دولت نباید بالاتر از افزایش حقوق کارگران و کارمندان باشد. ما نه تنها به برنامه ریزی های جدید نیاز داریم، بلکه باید اصلاحات ساختاری گسترده ای نیز به انجام رسانیم. ما در زمینه انضباط پولی دچار ضعف هستیم و نظام بانکی ما با مشکلات جدی مواجه است. چرا بانک هایی که سیاست های نادرست داشته و ورشکسته شده اند، بسته نمی شوند؟ بانک ها باید به وظایف بانکداری خود بپردازند و نه به بنگاه داری. نشانه های این بی انضباطی در دیگر حوزه ها مانند حوزه انرژی نیز مشاهده می شود. دولت باید هر چه سریعتر اصلاحات اقتصادی را انجام دهد و از این کار نباید هراس داشته باشد. ما باید در سه حوزه، نظام اداری، نظام بانکی و نظام مالی، تحولات لازم را ایجاد کنیم. اصولاً تا زمانی که این تغییرات انجام نشود، تغییر قابل توجهی در حقوق کارگران و کارمندان اتفاق نخواهد افتاد.
علی قنبری: این تفکر اشتباه است که حقوق را به خاطر تورم نادیده بگیریم
علی قنبری به گفت: «واقعیت این است که وضعیت حقوق کارگران به حدی بحرانی رسیده است که دیگر نمی توان انتظار حقوق کمتری را داشت. وضعیت کنونی حقوق کارگران عاملی است که به افزایش تعداد دهک های پایین اقتصادی و کاهش سطح معیشت مردم منجر می شود. خط فقر ۳۰ میلیونی نشان دهنده فاصله عمیق بین نیازهای کارگران و درآمد آن ها است. بسیاری از کارگران در کارگاه های کوچک و تولیدی، حتی ارقامی کمتر از خط فقر دریافت می کنند. در شرایطی که اجاره بهای مسکن در شهرهای بزرگ و هزینه های تحصیل و سایر هزینه ها این گونه است، به وضوح بعید به نظر می رسد که حقوق یک کارگر قادر به تأمین نیازهای او باشد. حتی بر این باورم که محاسبه خط فقر در کشور ما نیز ایراد دارد و عدد ۳۰ میلیون تومان هم نادرست و غیرعلمی است. اگر بخواهیم بر اساس واقعیت های جامعه پیش برویم، خط فقر می بایست از رقم ۳۰ میلیون تومان بالاتر باشد. اگر چه برخی مسئولان وعده هایی درباره افزایش حقوق ها داده اند، اما اکنون مسئله اصلی، فقط افزایش حقوق نیست، بلکه تناسب بین حقوق و هزینه های خانوارها است.»
وی افزود: «اما یکی از جملات تکراری درباره افزایش حقوق کارگران این است که افزایش حقوق ها، منجر به افزایش تورم خواهد شد. اعتقاد دارم به جای آنکه این توجیهات مطرح شود و از متناسب سازی حقوق کارگران با شرایط اقتصادی فرار شود، بهتر است ابتکاراتی برای کنترل ریشه های تورم انجام دهیم. این فکر نادرست است که مسئولان به دلیل ناتوانی در مهار تورم، اجازه اصلاح حقوق کارگران را نمی دهند یا ادعا می کنند که با افزایش حقوق، تورم نیز افزایش خواهد یافت. اگر دولت واقعاً قصد دارد به مشکلات کارگران به صورت عادلانه رسیدگی کند، حداقل اقدامی که می تواند انجام دهد، همسان سازی حقوق و دستمزدها با نرخ تورم است. این باور که اگر حقوق ها افزایش یابد، بخش خصوصی قادر نخواهد بود هزینه کارگران را پرداخت کند، حاکی از اشتباهی در اصل موضوع است. درست است که به ظاهر، برخی فعالان بخش خصوصی در پرداخت حقوق کارگران خود ناتوانی نشان خواهند داد، اما باطن قضیه این است که دولت موظف است به حمایت از بخش خصوصی بپردازد. همکاری دولت با بخش خصوصی نه تنها می تواند مادی باشد، بلکه ممکن است شامل کمک های غیرنقدی نیز بشود.
این استاد اقتصاد در ادامه بیان کرد: «ما اکنون در وضعیتی هستیم که حتی افزایش ۳۰ درصدی دستمزد نمی تواند عقب ماندگی دستمزد کارگران را جبران کند؛ بنابراین ضرورت افزایش حقوق کارگران جای هیچ بحثی ندارد. با توجه به افزایش مکرر نرخ ارز و قیمت های بسیاری از کالاهای مصرفی، حقوق کارگران باید همراه با نرخ تورم افزایش یابد، مشروط به اینکه دولت نیز به مهار تورم جدیت بخشد. در غیر این صورت، ما به روند بی پایانی از تکرار افزایش و کاهش حقوق و تورم خواهیم رسید.»