به گزارش خبرآنلاین به نقل از همشهری حسینعلی حاجیدلیگانی، نماینده مجلس، اسماعیل غلامی، معاون اسبق سازمان خصوصیسازی و سعید مدنی، مدیرعامل اسبق سایپا، برای پاسخ به این پرسش که آیا خصوصیسازی خودروسازان بزرگ به نفع مردم تمامشده است؟ اظهارنظر کردند.
آینه ایرانخودرو؛ زنگ خطری که به صدا درآمد
حسینعلی حاجیدلیگانی، نماینده مجلس، تجربه ایرانخودرو را آینه عبرت خواند و با اشاره به ورود یک قطعهساز به نام کروز به ساختار مدیریتی ایرانخودرو گفت: صدها هزار میلیارد تومان از بیتالمال حیف و میل شد. مجمع بدون اعلام قبلی برگزار شد، نهایتاً دست دولت از آن مجموعه کوتاه شد. نتیجه این شد که ایرانخودرو حالا برای خودش یک حکمرانی خاص دارد؛ نه به شورای رقابت تمکین میکند، نه نظارت دولت برایش معنا دارد. قیمتها را هر طور دلش بخواهد بالا میبرد و دودش به چشم مردم میرود.
دفاع از خصوصیسازی سالم
در مقابل، اسماعیل غلامی، معاون اسبق سازمان خصوصیسازی، نگاه متفاوتی داشت. او هرچند در نقد نحوه خصوصیسازی ایرانخودرو با حاجیدلیگانی همصدا بود، اما اصل ماجرا را نه در خود خصوصیسازی، که در مدیریت دولتی طولانیمدت جستوجو کرد و گفت: این دو شرکت ۴۵سال تحت مدیریت دولتی بودهاند و هر بار به محض افزایش سرمایه، دوباره به زیان انباشته و ماده ۱۴۱ قانون تجارت برگشتهاند. مشکل اصلی، شیوه اداره دولتی است. اگر خصوصیسازی با بخش خصوصی واقعی و سالم انجام شود، صنعت خودروسازی نجات پیدا میکند. ما باید از بخش خصوصی سالم حمایت کنیم و ثبات داشته باشیم، وگرنه واگذاریها همیشه پرونده قضایی میشوند.
مدیرعامل اسبق سایپا: بیمار اورژانسی را به اتاق عمل نبرید
اما شاید مهمترین بخش این میزگرد، اظهارات آقای سعید مدنی، مدیرعامل اسبق سایپا بود. او فاش کرد که سهام ۱۷درصدی دولت در سایپا در وثیقه است و تا زمانی که آزاد نشود، اساساً امکان واگذاری وجود ندارد. اما فراتر از این، هشدار جدیتری داد: این شرکت با ۱۳۰هزار میلیارد تومان بدهی و زیان انباشته مواجه است. اگر قرار باشد با این شرایط واگذار شود، خریدار با یک بیمار اورژانسی مواجه میشود که قندش بالاست، چربیاش بالاست و فشارخون دارد. هیچ پزشکی چنین بیماری را مستقیم به اتاق عمل نمیبرد.
مناقشه بر سر قانون؛ ۲۰درصدی که جابهجا شد
حاجیدلیگانی با استناد به قانون گفت: دولت باید حداقل ۲۰درصد سهم را در آنها حفظ کند.الان سهم دولت در سایپا ۱۷درصد است؛ یعنی حتی از ۲۰درصد هم کمتر. پس واگذاری همین ۱۷درصد، خلاف قانون است.
23302