تحقیقات حاکی از آن است که اقتصاد آلمان در آغاز سال از دوران رکود خارج شده و به دلیل فعالیت‌های بخش ساخت و ساز و صادراتی که فراتر از پیش‌بینی‌ها بود، رونق یافته است.
در سه ماهه اول سال، رشد اندکی مشاهده شد و تولید ناخالص داخلی به میزان ۰.۲ درصد نسبت به دوره سه ماهه قبل در شرایط تعدیل شده افزایش یافت. تحلیلگران حاضر در نظرسنجی رویترز پیش‌بینی کرده بودند که رشد به ۰.۱ درصد محدود خواهد بود.
اداره آمار آلمان، آمارهای مربوط به سه‌ماهه آخر سال گذشته را به جای کاهش ۰.۳ درصدی‌ای که قبلاً اعلام شده بود، به ۰.۵ درصد کاهش اصلاح کرد. این رقم بالاتر از حد انتظار، موید این دیدگاه مشترک اقتصاددانان است که ضعف‌های ساختاری، روند بهبود اقتصادی آلمان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
اقتصاد آلمان، که بزرگترین اقتصاد در اروپا محسوب می‌شود، در بین همتاهای بزرگ خود در منطقه یورو در سال گذشته ضعیف‌ترین عملکرد را داشت؛ چراکه هزینه‌های بالا در بخش انرژی، کاهش تقاضا در سطح جهانی و نرخ‌های بی‌سابقه بهره، بر این وضعیت تأثیر گذاشت. اگرچه پیش‌بینی می‌شود که تورم در سال جاری کاهش یابد، اما انتظار می‌رود که رشد اقتصادی همچنان نسبتاً ضعیف باقی بماند. به تازگی، دولت آلمان پیش‌بینی رشد اقتصادی خود را برای سال جاری از ۰.۲ درصد به ۰.۳ درصد افزایش داد.
انتظار می‌رود که مصرف خصوصی به رونق رشد کمک کند چرا که پیش‌بینی می‌شود که دستمزدهای واقعی در بازار کار افزایش یابد. داده‌های اداره آمار این کشور نشان می‌دهد که خرده‌فروشی آلمان در ماه مارس بیشتر از پیش‌بینی‌ها رشد داشته است که این امر بیانگر بهبود وضعیت مصرف در انتهای سه‌ماهه و علامت‌های مثبتی برای وضعیت کلی اقتصاد است.