در تازه‌ترین بخشنامه مربوط به بودجه سال آینده، میزان افزایش حقوق کارکنان دولتی به میزان ۲۰ درصد تعیین شده است. این در حالی است که تورم موجود در اقتصاد کشور فراتر از این رقم و به حدود ۴۰ درصد می‌رسد. از سویی دیگر، در سال جاری که رشد حقوق‌ها نیز به حدود ۲۰ درصد بوده، تورم به طور محسوسی از این میزان فراتر رفته و بر حقوق‌بگیران فشار بیشتری وارد کرده است. در چنین شرایطی، خطر عقب‌افتادگی حقوق‌ها در مقایسه با افزایش قیمت‌ها و فشار مضاعف بر معیشت این گروه‌ها محسوس به نظر می‌رسد. همچنین، کارگران که عمدتاً دستمزدشان به صورت نانوشته مطابق با تغییرات کارمندان تنظیم می‌شود، در معرض این تکانه‌های قیمتی قرار دارند. این مسائل در حالی مطرح است که باید اطمینان حاصل کرد این افزایش علی‌الحساب به واقع رنگ و بویی از قطعیت به خود گیرد.
ابلاغ بخشنامه بودجه ۱۴۰۳ و افزایش علی‌الحساب ۲۰ درصدی حقوق کارمندان
با ورود به نیمه دوم سال، دولت نیز روند تنظیم بودجه سال آینده را با انتشار بخشنامه بودجه آغاز کرد. اهمیت این بخشنامه تنها در تعین رویکردهای کلان بودجه برای دستگاه‌های اجرایی نیست، بلکه از آنجا که میزان علی‌الحساب رشد حقوق دولتی‌ها را اعلام می‌کند، برای قشر وسیعی از مردم اهمیت دارد. زیرا این اطلاعات می‌تواند نشان‌دهنده‌ای از تغییرات دستمزد کارگران و حقوق بگیران بازنشسته نیز باشد.
در همین راستا، بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ که به تازگی بر روی وب‌سایت سازمان برنامه منتشر شده، در پیوست شماره ۲ خود تأکید می‌کند: «دستگاه‌های اجرایی موظفند افزایش ضریب ریالی حقوق را به‌طور میانگین ۲۰ درصد نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۲ لحاظ نمایند. رقم نهایی به تأیید هیئت وزیران خواهد رسید.» همچنین در این بند، شرایط افزایش علی‌الحساب دستمزد مشمولان قانون کار در دولت نیز به این طریق بیان شده است: «افزایش حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار به‌طور متوسط ۲۰ درصد نسبت به آخرین حکم کارگزینی تعیین می‌گردد.»
تناقض تورم با افزایش حقوق
افزایش حقوق و دستمزدها باید به طور منطقی با نرخ تورم همخوانی داشته باشد، چنان‌چه در ذیل ماده ۲۸ قانون برنامه ششم نیز به این مهم اشاره شده است. اما بررسی‌های انجام شده درباره وضعیت تورم نشان می‌دهد که تا مردادماه، نرخ تورم دوازده ماهه بالای ۴۶ درصد بوده و نرخ تورم نقطه‌ای به رقم ۳۹.۸ درصد رسیده است (هرچند هر دو این شاخص‌ها روند کاهشی را نشان می‌دهند). پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که نرخ تورم تا پایان سال به حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد خواهد رسید، رقمی که نمی‌توان در تحقق آن اطمینان خاطر داشت. این موارد به وضوح نشان می‌دهند که افزایش حقوق‌های پیش‌بینی شده در بخشنامه بودجه، با تورم جاری اقتصادی همخوانی ندارد.
تفاوت زیاد رشد حقوق با تورم در سال جاری
نکته مهم دیگر این است که در سال جاری نیز شاهد تفاوت قابل توجهی میان رشد حقوق و نرخ تورم هستیم. امسال نیز افزایش حقوق‌ها به ۲۰ درصد محدود شده و در عین حال بر اساس اطلاعات مرکز آمار، نرخ تورم در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب ۴۵.۸ و ۴۶.۷ درصد بوده است؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که در صورت قطعیت افزایش علی‌الحساب حقوق‌ها بر اساس بخشنامه بودجه، حقوق‌بگیران در سال‌های جاری و آتی به طور کلی کاهش قدرت خرید را تجربه خواهند کرد، مگر اینکه افزایش حقوق‌ها به تبع حداقل‌های معیشتی، به صورت پلکانی انجام شود. (مسأله‌ای که متأسفانه در سال جاری محقق نشد!)
و یا اینکه مشابه سال ۱۴۰۱، دولت با اعمال متمم بودجه، کسری حقوق کارمندان را جبران کند. سال گذشته، رشد حقوق در بخشنامه بودجه ۱۰ درصد اعلام شد، ولی بعد از شوک ناشی از حذف ارز ترجیحی، دولت به طور مشخص حقوق کارمندان را نزدیک به یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان (طبق گزارش ایسنا به نقل از گودرزی چگینی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ۲۴ مهر ۱۴۰۱) افزایش داد.
دستمزد کارگران هم از تورم جامانده است
به هر حال، در صورت تأیید افزایش ۲۰ درصدی حقوق در سال آینده، انتظار می‌رود که دستمزد کارگران نیز به همین نسبت افزایش یابد. در عین حال، گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که از سال ۹۶ به این سو، کارگران با عقب‌افتادگی چشم‌گیری در رشد دستمزد نسبت به نرخ تورم مواجه شده‌اند!
با وجود تمامی این نکات، به نظر می‌رسد که دولت باید تدابیر جدی‌تری برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر حقوق و مزدبگیر در سطوح پایین‌تری در برنامه‌های سال آینده خود قرار دهد. طبق بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، نرخ فقر که به نسبت جمعیت زیر خط فقر به کل جمعیت اشاره دارد، در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته و با توجه به تورم دو سال اخیر، به احتمال زیاد در همین حدود باقی مانده است.