مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، امروز در صحبت های خود به توقیف یک کشتی که محموله ای به میزان ۱۰ میلیون لیتر از فرآورده های نفتی را به ظن قاچاق حمل می کرد، اشاره نمود. این کشتی متعلق به یکی از پالایشگاه های خصوصی استان هرمزگان است و بلافاصله پس از دریافت گزارش مربوطه و به دستور دادستان عمومی و انقلاب بندرعباس، با پیگیری های جدی در دادسرای مرکز استان، این کشتی توسط پلیس امنیت اقتصادی در یکی از بنادر هرمزگان توقیف شد.
وی ادامه داد: پس از توقیف کشتی و بررسی مدارک و مستندات آن، مشخص گردید که از محموله یاد شده، هیچ گونه نمونه برداری انجام نشده است. در مراحل بعدی نمونه برداری از این محموله صورت گرفت و نتایج ارزیابی های کارشناسان فنی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی نشان می دهد که محموله با فرآورده های اصلی پالایشگاه و اسناد صادرکننده و اظهارنامه صاحب کالا که هیدروکربن را بیان کرده بودند، همخوانی ندارد.
قهرمانی همچنین تصریح کرد: کارگروه تشخیص ماهیت اداره کل استاندارد استان هرمزگان و نیز کارگروه تجدید نظر سازمان ملی استاندارد ایران نیز مغایرت های موجود در نمونه های ارسال شده را با کد استانداردسازی پالایشگاه صادرکننده تأیید کرده اند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه با اشاره به تشکیل پرونده قضایی و اعلام جرم در این خصوص خاطرنشان کرد: با توجه به مغایرت های موجود در نوع کالا با بارنامه های حمل و اظهارنامه های صادراتی، سایر اسناد این پالایشگاه که قبلاً نیز ارائه شده اند، تحت بررسی و ارزیابی قرار گرفتند و به نظر می رسد که در برخی از اظهارنامه های قبلی نیز این مغایرت ها مشاهده می شود و هم چنین احتمال دارد که در مورد محموله های صادراتی قبلی نیز نشانه هایی از قاچاق وجود داشته باشد.
قهرمانی بیان داشت: به سبب حجم بالای محموله و نبود مخازن مناسب جهت نگهداری این مقدار در استان، بنا به دستور قضایی صادر شده، مقرر گردید تا با رعایت موارد ایمنی و انجام حمایت های لازم، به موجب دستورالعمل های اصلاح و بهبود فرآیندهای صادرات و واردات و عبور فرآورده های نفتی، این محموله به بندر ماهشهر منتقل شده و در بندر بوعلی این شهرستان تخلیه گردد. به دنبال انتقال کشتی به بندر ماهشهر، فرآیند تخلیه از روز گذشته آغاز شده است.