نشریه «اکونومیست» با هدف شناسایی نقاط تضعیف دموکراسی، از یک روش آماری برای کاهش تأثیر سوگیری‌های انسانی در طراحی شاخص ترکیبی خود بهره برده است. این رویکرد به بررسی دو جنبه کلیدی حکمرانی می‌پردازد: «جنبه حکومتی» که مستقیماً ناشی از توانمندی‌های دولت است و «جنبه‌های لیبرالیسم» که مرتبط با باز بودن اقتصاد و قابلیت رقابت می‌باشد.
از اوایل دهه ۲۰۱۰، پژوهشگران علوم سیاسی به طور فزاینده‌ای نگران سلامت دموکراسی‌های جهانی هستند. طبق گزارشی از پایگاه داده NGram گوگل، استفاده از اصطلاح «عقبگرد دموکراتیک» در سال ۲۰۱۹، ۴/۶ برابر نسبت به سال ۲۰۱۰ افزایش یافته است. این اصطلاح برای توصیف کاهش «رقابت سیاسی» یا «حقوق مدنی» در کشورهایی همچون ایالات متحده، برزیل، مجارستان، فیلیپین، تونس و ترکیه به کار می‌رود. پژوهشگران در حال حاضر به «موج سوم خودکامگی» اشاره می‌کنند که به وضوح در تضاد با موج دموکراسی‌سازی پس از جنگ سرد قرار دارد.
تحلیلگران به منظور ارائه این ادعاها، به نمرات سالانه دموکراسی کشورها مراجعه می‌کنند. شاخص‌های معتبر که توسط اندیشکده‌هایی چون گزارش سالانه «خانه آزادی»، پروژه انواع دموکراسی (V-Dem) و همچنین واحد اطلاعات اکونومیست (EIU) منتشر می‌شوند، از آغاز دهه ۲۰۱۰ به طور میانگین در حال کاهش بوده‌اند. البته در نقد این روش، برخی بر این عقیده‌اند که گزارش‌های این موسسات بیشتر به بررسی نظرات و تمایلات سیاسی نویسندگان می‌پردازند تا رصد تغییرات واقعی در شیوه اداره کشورها. به تازگی، مطالعه‌ای از سوی اندرو لیتل از دانشگاه کالیفرنیا برکلی و آن منگ از دانشگاه ویرجینیا، نشان می‌دهد که در دوره‌ای که به عنوان «موج سوم خودکامگی» شناخته‌شده، نمونه‌های عینی از نقض قانون توسط حزب حاکم یا آمار خبرنگاران کشته‌شده به طرز چشمگیری تغییر نکرده است.
اکونومیست در تلاش برای قضاوت میان این نتایج متعارض و شناسایی جنبه‌های رو به زوال دموکراسی، رویکردی آماری را اتخاذ کرده و شاخص ترکیبی خود را طراحی نموده است. در این روش دو جنبه کلیدی حکمرانی بررسی می‌شود: «جنبه حکومتی» که مستقیماً به ظرفیت دولت مربوط می‌شود و «جنبه‌های لیبرالیسم» که با باز بودن و امکان رقابت ارزیابی می‌گردد. اکونومیست در این گزارش به تحلیل و رصد این داده‌ها در ۱۵ سال اخیر پرداخته و نتایج نشان می‌دهد که حتی اگر ارزیابی عینی این عوامل دشوار باشد، به وضوح استانداردهای دموکراسی از سال ۲۰۰۸ کاهشی محسوس داشته است.
اولین شاخص بررسی‌شده توسط اکونومیست به ویژگی‌های لیبرالیسم مرتبط می‌شود و شامل چگونگی توزیع قدرت و فرهنگ سیاسی است، در حالی که دیگری به ارزیابی ظرفیت مناطق مختلف در حفظ نظم، ارائه خدمات عمومی و مدیریت اقتصاد می‌پردازد. کشورهایی که در شاخص لیبرالیسم عملکرد بهتری دارند، از مطبوعات نسبتاً آزاد و بی‌طرف، قوه قضائیه مستقل و آزادی‌های مدنی بهره‌مند هستند. اما کشورهایی که در ظرفیت دولتی موفق عمل می‌کنند، معمولاً دولتی ثروتمند و منسجم دارند، هرچند ممکن است الزماً دموکراتیک نباشند.
از سال ۲۰۰۸، کشورها تغییرات متفاوتی در امتیازات این شاخص‌ها را تجربه کرده‌اند، هرچند برخی کشورها به‌طور کلی با احتساب هر دو معیار بهبود یافته‌اند. به‌طور مثال، در مالزی پس از افشای فساد دولت در سال ۲۰۱۸، اپوزیسیون برای نخستین بار قدرت را به دست آورد. در حالی که در اکثر کشورها، امتیازات هر دو جنبه ظرفیت دولت و لیبرالیسم کاهش یافته است. برای برخی کشورها مانند دانمارک، این نوسانات کم است، اما برای دیگر کشورها همچون ونزوئلا، به معنی فروپاشی وحشتناک خواهد بود.
نکته جالب اینجاست که نتایج این دو شاخص در تغییرات همواره با یکدیگر همسو نیستند. در جوامع معدودی، لیبرالیسم با وجود کاهش ظرفیت دولت بهبود یافته است. به طور مثال، در لیبی، علی‌رغم اینکه دیکتاتوری معمر قذافی در سال ۲۰۱۴ جایش را به دولت منتخب داد، اما این تحولات با جنگ داخلی طولانی نیز همراه بود. در مقابل، در بسیاری از کشورهای دیگر، تجربه‌ای کاملاً متفاوت از لیبی مشاهده می‌شود، جایی که ظرفیت دولت با کاهش باز بودن، بهبود یافته است. برخی از این مناطق مانند هنگ‌کنگ و روسیه، شاهد کاهش قابل توجهی در لیبرالیسم سیاسی بوده‌اند.
اکونومیست بدون دخالت انسانی در نحوه امتیازدهی، تنها بر اساس داده‌های خام این گزارش را تهیه کرده است. بنابراین، وجود چنین احتمالتی وجود دارد که در مورد برخی کشورها به نتایجی غیرمنتظره دست یابد. برخی کشورهای کوچک در آمریکای لاتین و کارائیب، مانند جمهوری دومینیکن، رتبه‌ای غیرمنتظره در باز بودن به دست آورده‌اند و کشورهای آسیای جنوب شرقی مانند ویتنام و لائوس به طور شگفت‌آوری از نظر ظرفیت دولت امتیاز بالایی کسب کرده‌اند.
در مجموع، طبق گزارش اکونومیست، کشورهایی که رهبران خود را انتخاب می‌کنند، به مراتب عملکرد بهتری نسبت به دیکتاتوری‌ها در «شاخص ردیابی نهادهای سیاسی» دارند و کشورهای مرفه تقریباً همیشه نمرات بالاتری نسبت به کشورهای فقیر از نظر ظرفیت دولت کسب می‌کنند. کشورهای اروپایی، ایالات متحده، کانادا و ژاپن در هر دو شاخص بالاتر از میانگین قرار دارند. در مقابل، افغانستان، سوریه و میانمار در رده‌های پایین جدول جای دارند. در سطح جهانی، امتیازهای مرتبط با این شاخص‌ها در طول دهه گذشته شاهد نوسانات زیادی بودند. در حالی که جنبه باز بودن به‌طور متوسط از سال ۲۰۰۸ کاهش یافته، ظرفیت دولت تا حد زیادی ثابت مانده است.
اکونومیست در پایان گزارش خود پیشنهاد می‌کند که محققان به جای تمرکز بر شناسایی عقبگرد در مناطقی که داده‌های عینی چنین کاهشی را نشان نمی‌دهند، می‌توانند به دنبال آثار فرسایش در کشورهایی باشند که معیارهای عینی کمی برای اثبات آن وجود دارد. به عنوان نمونه، اکونومیست به بررسی تجربه مجارستان می‌پردازد. با توجه به معیارهای عینی، به نظر می‌رسد دموکراسی مجارستان در شرایط مناسبی قرار دارد؛ انتخابات در حال برگزاری است، روزنامه‌نگاران به ندرت با دستگیری مواجه می‌شوند و تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر از سال ۲۰۰۸ افزایش یافته است.
با این حال، در سال گذشته اکثریت اعضای پارلمان اروپا، با اشاره به فساد و فقدان کثرت‌گرایی رسانه‌ای و نبود یک سیستم قضایی مستقل، اعلام کردند که دولت این کشور به خودکامگی تبدیل شده است. اعداد موجود در گزارش اکونومیست نیز حاکی از تغییرات کم‌اهمیت در ظرفیت دولت و کاهش چشمگیر لیبرالیسم از سال ۲۰۰۸ است. به نظر می‌رسد که اگرچه دولت‌ها ممکن است هنوز عملکرد مناسبی داشته باشند، اما ارزش‌های لیبرالی در حال افول به سر می‌برند.